snnaky
12-06-2016, 20:44
يتربع قرار الفائدة الكندية على قائمة أهم الأحداث الاقتصادية غًدا. فبعدما أبقى البنك على معدلات الفائدة كما هي طوال
العام الجاري عند نسبة 0.50%، تترقب الأسواق قرار الفائدة في آخر شهر من العام لمعرفة هل سيرضخ البنك ويتخذ تدابير
تسهيلية جديدة، أم أنه قد يفضل التهمل والإبقاء على سياسته التسهيلية الحالية دون تغيير.
ماذا حدث في الاجتماع الماضي؟
أشار بنك كندا في اجتماع أكتوبر الماضي إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي خاصة مع ضعف قطاع
الصادرات في ظل تراجع الطلب العالمي، بل ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات طوال العامين المقبلين. أما بالنسبة إلى
النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من تأكيد البنك الفترة الماضية على عودة زخم النمو مرة أخرى بعد حالة الضعف التي انتباته
الأوضاع الاقتصادية في كندا مؤخًرا:
معدلات التضخم (سلبي)
على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى بعد حالة الضعف التي استحوذت عليها الفترة الماضية، حيث ارتفع
مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال أكتوبر بنسبة 1.5%، وقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.2%، إلا أنها
مازالت مستقرة عند مستويات منخفضة، حيث يستهدف البنك استقرار المؤشر من نسبة 1% إلى نسبة 3%. أما بالنسبة إلى
المؤشر بقيمته الأساسية، فنجد أنه قد تباطأ نموه على أساس سنوي ليرتفع بنسبة 1.7% (مقابل نسبة 1.8% سابًقا)
سوق العمل (سلبي)
تباينت مؤشرات سوق العمل الفترة الماضية ، حيث تراجعت نسب المشاركة في سوق العمل قرابة أدنى مستوياتها لتساهم
في تراجع معدلات البطالة إلى نسبة 6.8%. على الجانب الأخر، نجد أن سوق العمل تمكن من إضافة 183 ألف وظيفة على
أساس سنوي، وقد ارتفعت عدد ساعات العمل بنسبة 1.1%.
سجل الاقتصاد الكندي نمًوا بنسبة 0.3% على أساس شهري، ونسبة 3.5% خلال الربع الثالث من العام على أساس ربع
سنوي. هذا وقد أظهرت البيانات قدرة الاقتصاد الكندي على التأقلم بعد حرائق ألبرتا التي تسببت في تراجع الناتج
المحلي إثر حدوثها. (إيجابي)
تقلص عجز الميزان التجاري في أكتوبر ليصل إلى -1.1 مليار، حيث تعتبر تلك القراءة الأدنى منذ يناير الماضي، فائًقا
التوقعات التي أشارت إلى عجز بمقدار -2.1 مليار. (إيجابي)
تراجع مشتريات الأجانب من الأوراق المالية خلال شهر سبتمبر من 12.74 مليار والذي تم مراجعته عند 12.75 مليار
إلى 11.77 مليار. (سلبي)
عادت أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة لتستقر قرابة أعلى مستوياتها طوال العام. يجدر بالذكر، أن
أسعار النفط تلعب دوًرا رئيسًيا في النمو الاقتصادي الكندي باعتباره رابع أكبر احتياطي نفط في العالم. (إيجابي)
على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة في شهر سبتمبر بنسبة 0.6%، إلا أن المؤشر بقيمته الأساسية قد استقر للشهر
الثاني على التوالي. (سلبي)
ما الأسباب التي قد تدفع بنك كندا إلى الإبقاء على معدلات الفائدة غًدا؟
تشير أغلب التوقعات إلى إبقاء البنك غًدا على توجهاته كما هي دون تغيير، على أن يبقي على معدلات الفائدة عند 0.50%
للاجتماع الحادي عشر على التوالي، بعدما قام بخفضها أخر مرة في يوليو 2015 من 0.75% لتستقر عند أدنى مستوياتها
.%0.50 عند
هذا وعلى الرغم من تباين البيانات الاقتصادية كما ذكرنا سابًقا والتيُتزيد الضغوط على بنك كندا، إلا أنه قد يميل إلى
الإبقاء على سياسته الحالية خاصة مع إيجابية بيانات الناتج المحلي من ناحية، ومن ناحية أخرى، قد يفضل بنك كندا
تأجيل قرار خفضالفائدة إلى العام المقبل خاصة مع ارتفاع توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي في اجتماع ديسمبر والذي قد
يساهم في تراجع قيمة الدولار الكندي. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، قد يشير بيان الفائدة غًدا إلى استمرار التحديات
التي تواجه الاقتصاد الكندي، وأن بنك كندا سيقوم بتعديل سياسته بناًءا على التطورات الاقتصادية والعالمية.
العام الجاري عند نسبة 0.50%، تترقب الأسواق قرار الفائدة في آخر شهر من العام لمعرفة هل سيرضخ البنك ويتخذ تدابير
تسهيلية جديدة، أم أنه قد يفضل التهمل والإبقاء على سياسته التسهيلية الحالية دون تغيير.
ماذا حدث في الاجتماع الماضي؟
أشار بنك كندا في اجتماع أكتوبر الماضي إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي خاصة مع ضعف قطاع
الصادرات في ظل تراجع الطلب العالمي، بل ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات طوال العامين المقبلين. أما بالنسبة إلى
النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من تأكيد البنك الفترة الماضية على عودة زخم النمو مرة أخرى بعد حالة الضعف التي انتباته
الأوضاع الاقتصادية في كندا مؤخًرا:
معدلات التضخم (سلبي)
على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى بعد حالة الضعف التي استحوذت عليها الفترة الماضية، حيث ارتفع
مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال أكتوبر بنسبة 1.5%، وقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.2%، إلا أنها
مازالت مستقرة عند مستويات منخفضة، حيث يستهدف البنك استقرار المؤشر من نسبة 1% إلى نسبة 3%. أما بالنسبة إلى
المؤشر بقيمته الأساسية، فنجد أنه قد تباطأ نموه على أساس سنوي ليرتفع بنسبة 1.7% (مقابل نسبة 1.8% سابًقا)
سوق العمل (سلبي)
تباينت مؤشرات سوق العمل الفترة الماضية ، حيث تراجعت نسب المشاركة في سوق العمل قرابة أدنى مستوياتها لتساهم
في تراجع معدلات البطالة إلى نسبة 6.8%. على الجانب الأخر، نجد أن سوق العمل تمكن من إضافة 183 ألف وظيفة على
أساس سنوي، وقد ارتفعت عدد ساعات العمل بنسبة 1.1%.
سجل الاقتصاد الكندي نمًوا بنسبة 0.3% على أساس شهري، ونسبة 3.5% خلال الربع الثالث من العام على أساس ربع
سنوي. هذا وقد أظهرت البيانات قدرة الاقتصاد الكندي على التأقلم بعد حرائق ألبرتا التي تسببت في تراجع الناتج
المحلي إثر حدوثها. (إيجابي)
تقلص عجز الميزان التجاري في أكتوبر ليصل إلى -1.1 مليار، حيث تعتبر تلك القراءة الأدنى منذ يناير الماضي، فائًقا
التوقعات التي أشارت إلى عجز بمقدار -2.1 مليار. (إيجابي)
تراجع مشتريات الأجانب من الأوراق المالية خلال شهر سبتمبر من 12.74 مليار والذي تم مراجعته عند 12.75 مليار
إلى 11.77 مليار. (سلبي)
عادت أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة لتستقر قرابة أعلى مستوياتها طوال العام. يجدر بالذكر، أن
أسعار النفط تلعب دوًرا رئيسًيا في النمو الاقتصادي الكندي باعتباره رابع أكبر احتياطي نفط في العالم. (إيجابي)
على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة في شهر سبتمبر بنسبة 0.6%، إلا أن المؤشر بقيمته الأساسية قد استقر للشهر
الثاني على التوالي. (سلبي)
ما الأسباب التي قد تدفع بنك كندا إلى الإبقاء على معدلات الفائدة غًدا؟
تشير أغلب التوقعات إلى إبقاء البنك غًدا على توجهاته كما هي دون تغيير، على أن يبقي على معدلات الفائدة عند 0.50%
للاجتماع الحادي عشر على التوالي، بعدما قام بخفضها أخر مرة في يوليو 2015 من 0.75% لتستقر عند أدنى مستوياتها
.%0.50 عند
هذا وعلى الرغم من تباين البيانات الاقتصادية كما ذكرنا سابًقا والتيُتزيد الضغوط على بنك كندا، إلا أنه قد يميل إلى
الإبقاء على سياسته الحالية خاصة مع إيجابية بيانات الناتج المحلي من ناحية، ومن ناحية أخرى، قد يفضل بنك كندا
تأجيل قرار خفضالفائدة إلى العام المقبل خاصة مع ارتفاع توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي في اجتماع ديسمبر والذي قد
يساهم في تراجع قيمة الدولار الكندي. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، قد يشير بيان الفائدة غًدا إلى استمرار التحديات
التي تواجه الاقتصاد الكندي، وأن بنك كندا سيقوم بتعديل سياسته بناًءا على التطورات الاقتصادية والعالمية.