snnaky
12-07-2016, 14:57
فيما يلي أهم ما صرح به إيواتا، عضو بنك اليابان وعضو لجنة السياسة النقدية:
لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية إذا لزم الأمر.
التدابير التسهيلية التي يتبعها بنك اليابان تدعم استدامة نمو معدلات التضخم نحو النسبة المحددة.
حجم برنامج مشتريات الأصول وفترته ومعدلات الفائدة من ضمن الخيارات المتاحة أمام بنك اليابان
سنستمر في توسيع القاعدة النقدية تحت إطار السياسة النقدية الجديدة التي لجأ إليها البنك مؤخًرا.
يمكننا التحكم في منحنى العائد عن طريق شراء السندات الحكومية.
يرى البعضأن بنك اليابان يصب اهتمامه على معدلات الفائدة بدلاً من حجم برنامج التيسير النقدي، ولكن هذا المفهوم
غير صحيح.
من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
من المتوقع أن ينمو قطاع الصادرات مرة أخرى بدًءا من العام المالي 2017.
سنراقب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة عن كثب.
بالطبع سيتأثر الاقتصاد العالمي بسياسات الولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينمو انفاق الأسر تدريجًيا مدعوًما بتحسن قطاع سوق العمل بوتيرة ثابتة.
من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستويات منخفضة أو في النطاق السلبي لبعض الوقت قبل ارتفاعها إلى
الهدف المحدد لها عند 2%.
من المهم أن ترتفع معدلات الأجور بشكل ملحوظ حتى تدعم ارتفاع معدلات التضخم.
مما لا شك فيه أن برنامج التيسير النقدي قد ساهم في ابتعاد الاقتصاد الياباني عن مرحلة الانكماش.
سنأخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي إجراءات جديدة وتيرة شراء السندات وتأثيرها على تطلعات التضخم.
سُيعيد البنك النظر في سياسة الفائدة السلبية وتأثيرها السلبي المحتمل على أرباح البنوك.
قد يحتاج البنك إلى زيادة حجم برنامج شراء الأصول لدفع منحنى العائد للتراجع.
معدلات الفائدة السلبية كان لها تأثيًرا سلبًيا على منحنى العائد بشكل أكبر من المتوقع.
قد يقوم البنك برفع الفائدة في حالة تحسن الاقتصاد، وقد يقوم بتعديل حجم برنامج شراء السندات الحكومية.
لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية إذا لزم الأمر.
التدابير التسهيلية التي يتبعها بنك اليابان تدعم استدامة نمو معدلات التضخم نحو النسبة المحددة.
حجم برنامج مشتريات الأصول وفترته ومعدلات الفائدة من ضمن الخيارات المتاحة أمام بنك اليابان
سنستمر في توسيع القاعدة النقدية تحت إطار السياسة النقدية الجديدة التي لجأ إليها البنك مؤخًرا.
يمكننا التحكم في منحنى العائد عن طريق شراء السندات الحكومية.
يرى البعضأن بنك اليابان يصب اهتمامه على معدلات الفائدة بدلاً من حجم برنامج التيسير النقدي، ولكن هذا المفهوم
غير صحيح.
من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
من المتوقع أن ينمو قطاع الصادرات مرة أخرى بدًءا من العام المالي 2017.
سنراقب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة عن كثب.
بالطبع سيتأثر الاقتصاد العالمي بسياسات الولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينمو انفاق الأسر تدريجًيا مدعوًما بتحسن قطاع سوق العمل بوتيرة ثابتة.
من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستويات منخفضة أو في النطاق السلبي لبعض الوقت قبل ارتفاعها إلى
الهدف المحدد لها عند 2%.
من المهم أن ترتفع معدلات الأجور بشكل ملحوظ حتى تدعم ارتفاع معدلات التضخم.
مما لا شك فيه أن برنامج التيسير النقدي قد ساهم في ابتعاد الاقتصاد الياباني عن مرحلة الانكماش.
سنأخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي إجراءات جديدة وتيرة شراء السندات وتأثيرها على تطلعات التضخم.
سُيعيد البنك النظر في سياسة الفائدة السلبية وتأثيرها السلبي المحتمل على أرباح البنوك.
قد يحتاج البنك إلى زيادة حجم برنامج شراء الأصول لدفع منحنى العائد للتراجع.
معدلات الفائدة السلبية كان لها تأثيًرا سلبًيا على منحنى العائد بشكل أكبر من المتوقع.
قد يقوم البنك برفع الفائدة في حالة تحسن الاقتصاد، وقد يقوم بتعديل حجم برنامج شراء السندات الحكومية.