Sohahakim
12-12-2016, 15:44
ترأست السيد "تاتشر" موت الصناعات البريطانية الثقيلة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. التعدين والشحن وصناعة السيارات وصناعة الصلب كانت جميعها محفوظة من قبل العمال والتالي، فقد كان العاملين في هذه المجالات من المصوتين لحزب العمال. كانت فترة السبعينات هي وقت "الحركة الصناعية" والتي أضرت بالإقتصاد وأدت إلى انهيار حكومة هيث. إضعاف القاعدة الصناعية البريطانية التي كانت مرة عظيمة لم يكن ببساطة عمل همجي سياسي فحسب. شهدت فترة السبعينات ظهور أول شركات "عالمية" حقيقية وأدرك أتباع الرأسمالية بأن الأرباح يمكن أن تتزايد من خلال نقل الإنتاج من الطول المتطورة إلى الدول الناشئة حيث تكاليف العمالة أقل وتكاليف المساعدة أقل بكثير. نتيجة لذلك، انتقلت المملكة المتحدة من كونها اقتصاد صناعي إلى اقتصاد مبني على قطاع الخدمات.
الأرقام المعلن عنها أخيراً تظهر بأن القطاع المالي في المملكة المتحدة ساهم بمقدار قياسي عند 71.4 مليار جنيه على شكل ضرائب للخزينة العام الماضي. هذا الرقم يمثل نسبة 12% تقريباً من إجمالي الضرائب ويسلط الضوء على أهمية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاد البريطاني بشكل عام. يقدر بأن 1.1 مليون شخص يعملون في القطاع المالي البريطاني، أي ما نسبته 3.4% من القوى العاملة في المملكة المتحدة. الأرقام غير مفصلة لتكشف حجم الضرائب المشتقة من التعاملات التجارية في أوروبا. ولكن، بما أن لندن هي مركز مالي عالمي والمركز الرئيسي لتعاملات اليورو، يمكن القول بأن حجم هذا النوع من الضرائب كان كبيراً.
جزء من السبب الذي يسلط الضوء على سيادة لندن كمركز تجاري هو امكانية قيام المؤسسات المالية حول العالم بفتح أفرع لها في المملكة المتحدة، والقيام بتعاملات مالية في أوروبا وكأنها أعمال تجارية أوروبية، في ميزة تعرف بإسم "التمرير". مع قرار المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي في استفتاء شهر يونيو، فإن مستقبل التمرير أصبح غامضاً. إن لم تحافظ المملكة المتحدة على عضويتها في السوق الموحدة (ليس فقط إمكانية الوصول إليها) بطريقة ما، فإن هذه الميزة سوف تنتهي. من أجل المحافظة على حقوق التمرير، سوف يكون على المملكة المتحدة بالتأكيد تقريباً الموافقة على مبدأ استمرارية حرية الحركة للمواطنين الأوروبيون في المملكة المتحدة، الأمر الذي ترفضه "ثيريزا ماي" بشكل ثابت في الوقت الذي تصر فيه على أنها ترغب بالحصول على أفضل صفقة مع الإتحاد الأوروبي بعد الخروج.
تعهدت الحكومة بتقديم تفاصيل الإتفاقية التي تأمل بالتوصل إلها مع الإتحاد الأوروبي للبرلمان قبل أن تطلق المادة 50 من إتفاقية ليشبونة. الوضع الحالي هو أن مثل هذا التحرك سوف يتطلب موافقة البرلمان عن طرق (بشكل مؤكد تقريباً) قانون – الحكومة تتحدى هذا الأمر في المحكمة العليا في المملكة المتحدة حالياً، وتقول بأن لديها السلطة لإطلاق التنبيه وفقاً للإمتياز الملكي.
الأرقام المعلن عنها أخيراً تظهر بأن القطاع المالي في المملكة المتحدة ساهم بمقدار قياسي عند 71.4 مليار جنيه على شكل ضرائب للخزينة العام الماضي. هذا الرقم يمثل نسبة 12% تقريباً من إجمالي الضرائب ويسلط الضوء على أهمية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاد البريطاني بشكل عام. يقدر بأن 1.1 مليون شخص يعملون في القطاع المالي البريطاني، أي ما نسبته 3.4% من القوى العاملة في المملكة المتحدة. الأرقام غير مفصلة لتكشف حجم الضرائب المشتقة من التعاملات التجارية في أوروبا. ولكن، بما أن لندن هي مركز مالي عالمي والمركز الرئيسي لتعاملات اليورو، يمكن القول بأن حجم هذا النوع من الضرائب كان كبيراً.
جزء من السبب الذي يسلط الضوء على سيادة لندن كمركز تجاري هو امكانية قيام المؤسسات المالية حول العالم بفتح أفرع لها في المملكة المتحدة، والقيام بتعاملات مالية في أوروبا وكأنها أعمال تجارية أوروبية، في ميزة تعرف بإسم "التمرير". مع قرار المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي في استفتاء شهر يونيو، فإن مستقبل التمرير أصبح غامضاً. إن لم تحافظ المملكة المتحدة على عضويتها في السوق الموحدة (ليس فقط إمكانية الوصول إليها) بطريقة ما، فإن هذه الميزة سوف تنتهي. من أجل المحافظة على حقوق التمرير، سوف يكون على المملكة المتحدة بالتأكيد تقريباً الموافقة على مبدأ استمرارية حرية الحركة للمواطنين الأوروبيون في المملكة المتحدة، الأمر الذي ترفضه "ثيريزا ماي" بشكل ثابت في الوقت الذي تصر فيه على أنها ترغب بالحصول على أفضل صفقة مع الإتحاد الأوروبي بعد الخروج.
تعهدت الحكومة بتقديم تفاصيل الإتفاقية التي تأمل بالتوصل إلها مع الإتحاد الأوروبي للبرلمان قبل أن تطلق المادة 50 من إتفاقية ليشبونة. الوضع الحالي هو أن مثل هذا التحرك سوف يتطلب موافقة البرلمان عن طرق (بشكل مؤكد تقريباً) قانون – الحكومة تتحدى هذا الأمر في المحكمة العليا في المملكة المتحدة حالياً، وتقول بأن لديها السلطة لإطلاق التنبيه وفقاً للإمتياز الملكي.