snnaky
12-13-2016, 23:34
تستعد الأسواق يوم الخميس لأخر اجتماع لبنك انجلترا خلال العام الجاري، بعدما اتخذ البنك إجراءات تسهيلية جديدة
لأول مرة على مدار تسعة أعوام في أغسطس. هذا وتترقب الأسواق قرار الفائدة وملخص السياسة النقدية لمعرفة هل
سيضطر البنك ويتخذ المزيد من التدابير الفترة المقبلة في ظل استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد على الصعيد
المحلي، واستحواذ حالة من عدم اليقين على التطورات الاقتصادية وسط غموض توجهات كل من بنك انجلترا
والحكومة، خاصة بعدما أصبح مصير المملكة المتحدة غير واضًحا بعدما أقرت المحكمة العليا في نوفمبر المنصرم بضرورة
حصول الحكومة على موافقة من البرلمان قبل تفعيل المادة 50 والبدء في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
قرار الفائدة:
من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا خلال اجتماع ديسمبر على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند نسبة 0.25% للاجتماع
الثالث على التوالي، حيث قد يفضل البنك التريث قبل اتخاذ تدابير تسهيلية جديدة خاصة بعدما أشار مارك كارني خلال
الجلسة الاستماعية لتقرير التضخم أن قرار رفع أو خفض الفائدة مطروًحا خلال الاجتماعات المقبلة، وأن اتخاذ مثل هذا
القرار سيعتمد بشكل رئيسي على مدى تحسن البيانات الاقتصادية.
برنامج مشتريات الأصول:
تشير أغلب التوقعات إلى تصويت أعضاء بنك انجلترا بالإجماع لصالح الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند
435 مليار جنيه استرليني كما هو، بعدما تم زيادة حجمه في أغسطسبمقدار 60 مليار جنيه استرليني.
البيانات الاقتصادية التي تدعم الإبقاء على الفائدة يوم الخميس:
معدلات التضخم
ساهم التراجع الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني خلال النصف الثاني من العام في تحسن وتيرة نمو معدلات التضخم، حيث
تراجعت قيمة العملة بنسبة 15% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 8% مقابل اليورو منذ أن أسفرت النتائج في يونيو عن
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس
سنوي بنسبة 1.2%، حيث تعتبر تلك النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2014 (معدلات التضخم البريطانية تواصل الارتفاع).
في النهاية،
وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات تأتي لصالح إبقاء بنك انجلترا على سياسته الحالية دون تغيير، إلا أن
الأسواق ستكون في ترقب حذر لملخص السياسة النقدية، حيث أن الملخص سيساهم في تكوين صورة أوضح عن
توجهات البنك العام المقبل خاصة مع تباين توجهات الأعضاء، ومعرفة هل سيستمر البنك في سياسته التسهيلية العام
المقبل، أم أن استمرار وتيرة نمو التضخم ستدفع البنك إلى اتخاذ قرار رفع الفائدة للسيطرة على زمام الأمور
لأول مرة على مدار تسعة أعوام في أغسطس. هذا وتترقب الأسواق قرار الفائدة وملخص السياسة النقدية لمعرفة هل
سيضطر البنك ويتخذ المزيد من التدابير الفترة المقبلة في ظل استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد على الصعيد
المحلي، واستحواذ حالة من عدم اليقين على التطورات الاقتصادية وسط غموض توجهات كل من بنك انجلترا
والحكومة، خاصة بعدما أصبح مصير المملكة المتحدة غير واضًحا بعدما أقرت المحكمة العليا في نوفمبر المنصرم بضرورة
حصول الحكومة على موافقة من البرلمان قبل تفعيل المادة 50 والبدء في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
قرار الفائدة:
من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا خلال اجتماع ديسمبر على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند نسبة 0.25% للاجتماع
الثالث على التوالي، حيث قد يفضل البنك التريث قبل اتخاذ تدابير تسهيلية جديدة خاصة بعدما أشار مارك كارني خلال
الجلسة الاستماعية لتقرير التضخم أن قرار رفع أو خفض الفائدة مطروًحا خلال الاجتماعات المقبلة، وأن اتخاذ مثل هذا
القرار سيعتمد بشكل رئيسي على مدى تحسن البيانات الاقتصادية.
برنامج مشتريات الأصول:
تشير أغلب التوقعات إلى تصويت أعضاء بنك انجلترا بالإجماع لصالح الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند
435 مليار جنيه استرليني كما هو، بعدما تم زيادة حجمه في أغسطسبمقدار 60 مليار جنيه استرليني.
البيانات الاقتصادية التي تدعم الإبقاء على الفائدة يوم الخميس:
معدلات التضخم
ساهم التراجع الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني خلال النصف الثاني من العام في تحسن وتيرة نمو معدلات التضخم، حيث
تراجعت قيمة العملة بنسبة 15% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 8% مقابل اليورو منذ أن أسفرت النتائج في يونيو عن
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس
سنوي بنسبة 1.2%، حيث تعتبر تلك النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2014 (معدلات التضخم البريطانية تواصل الارتفاع).
في النهاية،
وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات تأتي لصالح إبقاء بنك انجلترا على سياسته الحالية دون تغيير، إلا أن
الأسواق ستكون في ترقب حذر لملخص السياسة النقدية، حيث أن الملخص سيساهم في تكوين صورة أوضح عن
توجهات البنك العام المقبل خاصة مع تباين توجهات الأعضاء، ومعرفة هل سيستمر البنك في سياسته التسهيلية العام
المقبل، أم أن استمرار وتيرة نمو التضخم ستدفع البنك إلى اتخاذ قرار رفع الفائدة للسيطرة على زمام الأمور