bololo
12-15-2016, 21:08
فيما يلي أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا خلال اجتماع اليوم:
يواصل بنك إنجلترا توجيه السياسة النقدية لدعم ارتفاع التضخم صوب 2%، والحفاظ على استدامة النمو والتوظيف.
قررت اللجنة خلال اجتماع اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25%، وبرنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار بإجماع كافة الأعضاء.
أشارت توقعات اللجنة خلال نوفمبر إلى نمو الإنتاج بوتيرة معتدلة على المدى القريب مع العودة إلى التباطؤ مع بداية العام المقبل.
تراجع معدل الأجور قد يُضعف إنفاق الأسر.
منذ اجتماع نوفمبر شهدت توقعات الفائدة على المدى الطويل ارتفاعاً على الصعيد العالمي وفي المملكة المتحدة أيضاً.
لعبت السياسات المالية المتوقعة في الولايات المتحدة دوراً في هذا الارتفاع، حيث أن تلك الإجراءات، إن تم تطبيقها، سوف تساعد الاقتصاد العالمي في استعادة زخمه مرة أخرى.
مازالت توقعات الاقتصاد العالمي تتسم بالضعف مع استمرار المخاطر بكل من الصين، منطقة اليورو وبعض الاقتصادات الناشئة، مما يزيد من غموض السياسات العالمية خلال الفترة المقبلة.
عكست البيانات الأخيرة استمرار النمو بوتيرة متوسطة، مدعوماً بقوة الاستهلاك.
ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى النسبة 1.2% خلال نوفمبر، مقابل 0.9% في أكتوبر الماضي.
تتوقع اللجنة وصول التضخم إلى الهدف 2% خلال ستة أشهر.
سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني المعدل على النشاط التجاري ارتفاعاً بأكثر من 6%، فيما ارتفعت أسعار النفط بالدولار الأمريكي بحوالي 14%.
يواصل بنك إنجلترا توجيه السياسة النقدية لدعم ارتفاع التضخم صوب 2%، والحفاظ على استدامة النمو والتوظيف.
قررت اللجنة خلال اجتماع اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25%، وبرنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار بإجماع كافة الأعضاء.
أشارت توقعات اللجنة خلال نوفمبر إلى نمو الإنتاج بوتيرة معتدلة على المدى القريب مع العودة إلى التباطؤ مع بداية العام المقبل.
تراجع معدل الأجور قد يُضعف إنفاق الأسر.
منذ اجتماع نوفمبر شهدت توقعات الفائدة على المدى الطويل ارتفاعاً على الصعيد العالمي وفي المملكة المتحدة أيضاً.
لعبت السياسات المالية المتوقعة في الولايات المتحدة دوراً في هذا الارتفاع، حيث أن تلك الإجراءات، إن تم تطبيقها، سوف تساعد الاقتصاد العالمي في استعادة زخمه مرة أخرى.
مازالت توقعات الاقتصاد العالمي تتسم بالضعف مع استمرار المخاطر بكل من الصين، منطقة اليورو وبعض الاقتصادات الناشئة، مما يزيد من غموض السياسات العالمية خلال الفترة المقبلة.
عكست البيانات الأخيرة استمرار النمو بوتيرة متوسطة، مدعوماً بقوة الاستهلاك.
ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى النسبة 1.2% خلال نوفمبر، مقابل 0.9% في أكتوبر الماضي.
تتوقع اللجنة وصول التضخم إلى الهدف 2% خلال ستة أشهر.
سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني المعدل على النشاط التجاري ارتفاعاً بأكثر من 6%، فيما ارتفعت أسعار النفط بالدولار الأمريكي بحوالي 14%.