ayman.shosha
04-11-2013, 17:13
قال مصدر مطلع إن مسؤولي أمن أمريكيين ألغوا قرارا سابقا بوقف تحقيق في كيفية تعامل وكالات الأنباء مع اصدار البيانات الاقتصادية للمستثمرين خشية احتمال تسرب بعض المعلومات الحساسة إلى أسواق المال.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن من بين الشركات الاعلامية التي يشملها التحقيق تومسون رويترز كورب الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء وبلومبرج ال.بي وداو جونز أند كو وهي وحدة لنيوز كورب.
ورفض المصدر الذي تحدث لرويترز أن يقدم المزيد من التفاصيل.
وفي يناير كانون الثاني ذكرت رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال أن سلطات أمنية أجرت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شركات اعلامية تسهل التعامل بناء على معلومات غير متاحة للجمهور وذلك من خلال الكشف عن بيانات مهمة للسوق قبل موعد صدورها. لكن السلطات قررت آنذاك عدم توجيه أي اتهامات.
وتحصل المؤسسات الاعلامية على بيانات اقتصادية مهمة خلال فترة "حظر النشر" وهي الفترة التي يفترض ألا تبث فيها أي معلومات حتى يتم رفع الحظر.
وقالت وول ستريت جورنال يوم الاربعاء أن مكتب التحقيقات الاتحادي شعر بالاحباط من أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية لم تقدم البيانات التي طلبها المحققون. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين يتابعون التحقيق قولهم إن اللجنة وافقت لاحقا على تقديم بيانات التداول والتحليلات الخاصة بها لمساعدة التحقيق.
وقال تي تريبت المتحدث باسم بلومبرج ال.بي. "لسنا على علم بأي تحقيق يجري حاليا أو انتهاكات لأي حظر". وذكرت متحدثة باسم داو جونز أن الحكومة الأمريكية لم تتصل بداو جونز بخصوص أي تحقيق جنائي.
ورفض ديفيد جيراردين المتحدث باسم تومسون رويترز التعقيب.
ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي أو تداول العقود الآجلة على طلبات بالحصول على تعقيب. ورفضت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات التعقيب
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن من بين الشركات الاعلامية التي يشملها التحقيق تومسون رويترز كورب الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء وبلومبرج ال.بي وداو جونز أند كو وهي وحدة لنيوز كورب.
ورفض المصدر الذي تحدث لرويترز أن يقدم المزيد من التفاصيل.
وفي يناير كانون الثاني ذكرت رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال أن سلطات أمنية أجرت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شركات اعلامية تسهل التعامل بناء على معلومات غير متاحة للجمهور وذلك من خلال الكشف عن بيانات مهمة للسوق قبل موعد صدورها. لكن السلطات قررت آنذاك عدم توجيه أي اتهامات.
وتحصل المؤسسات الاعلامية على بيانات اقتصادية مهمة خلال فترة "حظر النشر" وهي الفترة التي يفترض ألا تبث فيها أي معلومات حتى يتم رفع الحظر.
وقالت وول ستريت جورنال يوم الاربعاء أن مكتب التحقيقات الاتحادي شعر بالاحباط من أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية لم تقدم البيانات التي طلبها المحققون. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين يتابعون التحقيق قولهم إن اللجنة وافقت لاحقا على تقديم بيانات التداول والتحليلات الخاصة بها لمساعدة التحقيق.
وقال تي تريبت المتحدث باسم بلومبرج ال.بي. "لسنا على علم بأي تحقيق يجري حاليا أو انتهاكات لأي حظر". وذكرت متحدثة باسم داو جونز أن الحكومة الأمريكية لم تتصل بداو جونز بخصوص أي تحقيق جنائي.
ورفض ديفيد جيراردين المتحدث باسم تومسون رويترز التعقيب.
ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي أو تداول العقود الآجلة على طلبات بالحصول على تعقيب. ورفضت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات التعقيب