: معادلة التبادل(صيغة فيشر):

[bahoma310]

تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود و مستوى الأسعار وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود حيث يكون مجموع قيم عمليات التبادل مساويا للمبالغ التي دفعت في تسويتها .
إذن فالنظرية الكمية هي دالة ، المستوى العام للأسعار متغير تابع وكمية النقود متغير مستقل و بثبات كمية المبادلات وسرعة دوران النقود فانه يمكن صياغة المعادلة رياضيا كما يلي:ن×س =م×ك
حيث ان (ن) : هي كمية النقود ، (س): سرعه تداولها ، و(م) : المستوى العام للاسعار ، و(ك) : الحجم الكلي للمبادلاات . M*V = P*T
إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادلات مضروبة في المستوى العام للأسعار و منها يمكن تحديد المستوى العام للأسعار كالتاليP=M*V/T
حيث المستوى العام للأسعار =(كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها)x(مقلوب حجم المعاملات)
لقد حاول فيشر الوصول إلى ما هو ابعد من ذلك وذلك بإدخال النقود المصرفية ( الداخلية) في معادلة التبادل أي انه سعى إلى التمييز بين النقود القانونية ( الخارجية ) و النقود المصرفية بغرض إبراز أهمية كل منهما في تحقيق مستوى معين من المبادلات ولهذا جاءت معادلة التبادل كالآتي :
ن : النقود القانونية
س:سرعة دورانها
ن':النقود المصرفية
س': سرعة دورانها
ن س +ن'س'= م x ك
ومن ثم م = ن س +ن'س'/