bahoma310
12-20-2016, 15:33
ن×س =م×ق
حيث(ن) هي كمية النقود.
س: سرعة التداول .
م: متوسط الأسعار
ق : الناتج القومي .
وقيمة الناتج القومي النقدي تساوي حاصل ضرب م×ورمز لها بالرمز (ي) ليعبر عن الدخل القومي النقدي عندها تصبح المعادلة كالتالي :
ن×س=ي ومن ذلك فان ن= 1/س×ي ، ويرمز إلى مقلوب سرعة التداول بالرمز (ك) فتصبح المعادلة : ن= ك× ي .
وبناء علية فان (م) أي المستوى العام للأسعار = كمية النقود(ن) /مقلوب سرعة التداول (ك) × الناتج القومي (ق).( ) وهذه المعادلة تعني : أن قيمة النقود (أي مقلوب المستوى العام للأسعار ) تتناسب طرديا مع النسبة التي يحتفظ بها الأفراد على شكل نقدي لان ذلك يعمل على رفع قيمة النقود(أي ينخفض المستوى العام للأسعار ) ويميل الاقتصاد إلى الاستقرار والتوازن والعكس صحيح .
بمعنى آخر فان التغيرات في رغبة الأفراد أو ميلهم للاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة يؤدي إلى التأثير على حجم الإنتاج ثم على حجم الدخل وأخيرا على المستوى العام للأسعار فالتأثير على الأسعار وفق هذا التحليل تأثير غير مباشر.( )
ويقرر (مارشال ) أن البديل عن الاحتفاظ بالأرصدة النقدية يتمثل في إنفاقها على شراء السلع والخدمات وان رغبة الأفراد في التخلي عن شراء السلع والخدمات سيؤدي إلى زيادة عرضها ثم انخفاض أسعارها استنادا إلى الرغبة في الاحتفاظ بأرصدة نقدية من الدخل النقدي يمثل انخفاض رغبة الأفراد في التوجه نحو شراء السلع أي تفضيلهم اقتناء السلع بدل الأرصدة النقدية السائلة .( )
حيث(ن) هي كمية النقود.
س: سرعة التداول .
م: متوسط الأسعار
ق : الناتج القومي .
وقيمة الناتج القومي النقدي تساوي حاصل ضرب م×ورمز لها بالرمز (ي) ليعبر عن الدخل القومي النقدي عندها تصبح المعادلة كالتالي :
ن×س=ي ومن ذلك فان ن= 1/س×ي ، ويرمز إلى مقلوب سرعة التداول بالرمز (ك) فتصبح المعادلة : ن= ك× ي .
وبناء علية فان (م) أي المستوى العام للأسعار = كمية النقود(ن) /مقلوب سرعة التداول (ك) × الناتج القومي (ق).( ) وهذه المعادلة تعني : أن قيمة النقود (أي مقلوب المستوى العام للأسعار ) تتناسب طرديا مع النسبة التي يحتفظ بها الأفراد على شكل نقدي لان ذلك يعمل على رفع قيمة النقود(أي ينخفض المستوى العام للأسعار ) ويميل الاقتصاد إلى الاستقرار والتوازن والعكس صحيح .
بمعنى آخر فان التغيرات في رغبة الأفراد أو ميلهم للاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة يؤدي إلى التأثير على حجم الإنتاج ثم على حجم الدخل وأخيرا على المستوى العام للأسعار فالتأثير على الأسعار وفق هذا التحليل تأثير غير مباشر.( )
ويقرر (مارشال ) أن البديل عن الاحتفاظ بالأرصدة النقدية يتمثل في إنفاقها على شراء السلع والخدمات وان رغبة الأفراد في التخلي عن شراء السلع والخدمات سيؤدي إلى زيادة عرضها ثم انخفاض أسعارها استنادا إلى الرغبة في الاحتفاظ بأرصدة نقدية من الدخل النقدي يمثل انخفاض رغبة الأفراد في التوجه نحو شراء السلع أي تفضيلهم اقتناء السلع بدل الأرصدة النقدية السائلة .( )