bahoma310
12-20-2016, 15:35
لقد ظهرت (النظرية النقدية الكنزيةKeynesian Monetary Theory بافكار رائدها J.M. Keynes ومن ثم HicksوHansen A.و O. Langeو PatincktiوTobin J. وغيرهم، كرد فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 1929التي أثبتت عدم صحة دور النقود المحايد على النشاط الاقتصادي الذي افترضه الكلاسيك، وان بامكان التغيرات في المعروض النقدي وفق ماتصّدره البنوك المركزية من عملة، وما تخلقه المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية وغير المصرفية من ائتمان، وعبر التغيرات في أسعار الفائدة أن تؤثر في متغيرات الجانب الحقيقي كالاستثمار والتشغيل والناتج الكلي ومن خلال مضاعف الاستثمار، فعندما يكون الاقتصاد في مرحلة الانتعاش (القمة) تكون الكفاية الحدية لراس المال MEC مرتفعة، ولكن بمجرد الإحساس أن العوائد المتوقعة ستكون منخفضة ستتجه إلى الانخفاض الحاد والسريع حتى مرحلة الركود والكساد (القاع).
و المثال على ذلك فترة الكساد العظيم حيث حاولت الحكومة الأمريكية مكافحة هذا الكساد عن طريق خلق عجز في الميزانية و تمويله بإصدار كميات جديدة من البنكنوت فساعدت البنوك على التوسع في الائتمان المصرفي للعناصر الاقتصادية المختلفة أفراد ومشروعات ولكن الأفراد احتفظوا بالنقود لتوقعهم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فازداد تفضيلهم النقدي مما أدى بدوره إلى حدوث انخفاض في سرعة دوران النقود و قد نتج عن هذا الوضع أن الزيادة في كمية النقود لم يترتب عليها ارتفاع في الأسعار بل العكس انخفضت هذه الأخيرة.
واستطاع كينز أن يدخل فكرة جديدة تقول :" إن النقود كما تطلب من اجل المبادلات والاحتياط فأنها قد تطلب لذاتها وسمى هذا النوع من الطلب على النقود (دافع المضاربة ) أو (تفضيل السيوله ) وبناء على ذلك قال بان المستوى العام للأسعار (التضخم ) يرتبط بعاملي العرض الكلي والطلب الكلي وقال بان التشغيل الجزئي هو الحالة الطبيعية للاقتصاد وقال بان كمية النقود لا تعتبر هي المحدد الأساسي للطلب بل يتحدد الطلب بمستوى الدخل الذي يحدد قدرة الأفراد على الإنفاق .
ولذلك قال بان التقلبات في مستوى الأسعار تأتي نتيجة للتقلبات في مستوى الدخل ومعدلات الإنفاق لان ما ينفقه فرد يكون دخلا بالنسبة لفرد آخر أي أن الدخل يتولد بواسطة الإنفاق والدخل الكلي للمجتمع يساوي الإنفاق الكلي للمجتمع لذلك فانه لا يشترط أن تكون زيادة كمية النقود هي سبب ارتفاع مستوى الأسعار .بل إنها تؤثر في حجم الإنتاج وخاصة أن الاقتصاد يعمل في مرحلة التشغيل الجزئي وبناء على ذلك تكون محددات المستوى العام للأسعار وفقد التحليل الكنزي كما يلي : م= ي/ك
أي: المستوى العام للأسعار = الدخل النقدي /الدخل الحقيقي ، حيث أن (م) المستوى العام للأسعار ، و(ي) هي التكاليف النقدية أو الإنفاق الذي يتولد عنه تيار من الدخل أي أنها الدخل النقدي ، و(ك) هي الحجم المادي للسلع والخدمات المنتجة أي الدخل الحقيقي .
يمكن تلخيص اثر النظرية النقدية الكينزية على التوازن الاقتصادي بالنقاط التالية ( ):
1. يمكن للتوازن الاقتصادي أن يتحقق دون مستوى التشغيل الكامل واعتبر كينز أن هذه هي الحالة الطبيعية والاعتيادية في الاقتصاد .
2. إن التغيرات في الطلب الكلي لها أهمية كبرى في النظرية الكينزية حيث انه من الممكن أن ينخفض الطلب الكلي مما يؤدي إلى هبوط الإنتاج والتشغيل كما أن الاقتصاد يمكن أن يكون دون مستوى التشغيل الكامل ويزداد في الوقت نفسه الطلب الكلي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل أما إذا زاد الطلب الكلي زيادة كبيرة تفضي بالاقتصاد إلى بلوغ مرحلة التوظيف الكامل واستمرت زيادة الطلب بعد هذه المرحلة فستكون النتيجة ارتفاع الأسعار وظهور الفجوة التضخمية .
و المثال على ذلك فترة الكساد العظيم حيث حاولت الحكومة الأمريكية مكافحة هذا الكساد عن طريق خلق عجز في الميزانية و تمويله بإصدار كميات جديدة من البنكنوت فساعدت البنوك على التوسع في الائتمان المصرفي للعناصر الاقتصادية المختلفة أفراد ومشروعات ولكن الأفراد احتفظوا بالنقود لتوقعهم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فازداد تفضيلهم النقدي مما أدى بدوره إلى حدوث انخفاض في سرعة دوران النقود و قد نتج عن هذا الوضع أن الزيادة في كمية النقود لم يترتب عليها ارتفاع في الأسعار بل العكس انخفضت هذه الأخيرة.
واستطاع كينز أن يدخل فكرة جديدة تقول :" إن النقود كما تطلب من اجل المبادلات والاحتياط فأنها قد تطلب لذاتها وسمى هذا النوع من الطلب على النقود (دافع المضاربة ) أو (تفضيل السيوله ) وبناء على ذلك قال بان المستوى العام للأسعار (التضخم ) يرتبط بعاملي العرض الكلي والطلب الكلي وقال بان التشغيل الجزئي هو الحالة الطبيعية للاقتصاد وقال بان كمية النقود لا تعتبر هي المحدد الأساسي للطلب بل يتحدد الطلب بمستوى الدخل الذي يحدد قدرة الأفراد على الإنفاق .
ولذلك قال بان التقلبات في مستوى الأسعار تأتي نتيجة للتقلبات في مستوى الدخل ومعدلات الإنفاق لان ما ينفقه فرد يكون دخلا بالنسبة لفرد آخر أي أن الدخل يتولد بواسطة الإنفاق والدخل الكلي للمجتمع يساوي الإنفاق الكلي للمجتمع لذلك فانه لا يشترط أن تكون زيادة كمية النقود هي سبب ارتفاع مستوى الأسعار .بل إنها تؤثر في حجم الإنتاج وخاصة أن الاقتصاد يعمل في مرحلة التشغيل الجزئي وبناء على ذلك تكون محددات المستوى العام للأسعار وفقد التحليل الكنزي كما يلي : م= ي/ك
أي: المستوى العام للأسعار = الدخل النقدي /الدخل الحقيقي ، حيث أن (م) المستوى العام للأسعار ، و(ي) هي التكاليف النقدية أو الإنفاق الذي يتولد عنه تيار من الدخل أي أنها الدخل النقدي ، و(ك) هي الحجم المادي للسلع والخدمات المنتجة أي الدخل الحقيقي .
يمكن تلخيص اثر النظرية النقدية الكينزية على التوازن الاقتصادي بالنقاط التالية ( ):
1. يمكن للتوازن الاقتصادي أن يتحقق دون مستوى التشغيل الكامل واعتبر كينز أن هذه هي الحالة الطبيعية والاعتيادية في الاقتصاد .
2. إن التغيرات في الطلب الكلي لها أهمية كبرى في النظرية الكينزية حيث انه من الممكن أن ينخفض الطلب الكلي مما يؤدي إلى هبوط الإنتاج والتشغيل كما أن الاقتصاد يمكن أن يكون دون مستوى التشغيل الكامل ويزداد في الوقت نفسه الطلب الكلي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل أما إذا زاد الطلب الكلي زيادة كبيرة تفضي بالاقتصاد إلى بلوغ مرحلة التوظيف الكامل واستمرت زيادة الطلب بعد هذه المرحلة فستكون النتيجة ارتفاع الأسعار وظهور الفجوة التضخمية .