best39
12-24-2016, 20:09
قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي اليوم الثلاثاء إن أضرار الحرب في بلاده تقدر بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يقارب قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولم يوضح الحلقي في تصريح لصحيفة حزب البعث الحاكم إذا كان الرقم يعبر عن الخسائر في الممتلكات فقط أم يشمل خسائر أوسع.
وكانت وحدة الذكاء الاقتصادي البريطانية (مركز بحثي) قد قدرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن يناهز الناتج المحلي الإجمالي لـسوريا هذا العام قرابة 34 مليار دولار، وسبق لوزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي أن قال منتصف الشهر نفسه إن قيمة أضرار الحرب ارتفعت إلى 22.7 مليار دولار، وهو ما يعني أن سوريا خسرت في شهرين 8.3 مليارات دولار.
وذكر الحلقي أن الموازنة المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة ناهزت خمسين مليار ليرة
(345 مليون دولار) مقابل ثلاثين مليار ليرة (207 ملايين دولار) العام الماضي، موضحا أن أولوية حكومة دمشق هي استعادة الأمن والاستقرار عبر "توفير الوسائل للجيش السوري لمحاربة الإرهاب"، في إشارة إلى المعارضة السورية المسلحة.
ويضيف الحلقي أن السوريين بحاجة إلى المواد الأساسية لسد متطلباتهم، وأن لدى البلاد مخزونا من القمح يكفي لتلبية الطلب لمدة عام.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن السلطات خصصت 609 مليارات ليرة (4.2 مليارات دولار) هذا العام لسداد أجور الموظفين المدنيين، وأنفقت ثلاثمائة مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية، فيما تم تأمين 65% من الطلب على الطاقة الكهربائية.
وكانت وحدة الذكاء الاقتصادي البريطانية (مركز بحثي) قد قدرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن يناهز الناتج المحلي الإجمالي لـسوريا هذا العام قرابة 34 مليار دولار، وسبق لوزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي أن قال منتصف الشهر نفسه إن قيمة أضرار الحرب ارتفعت إلى 22.7 مليار دولار، وهو ما يعني أن سوريا خسرت في شهرين 8.3 مليارات دولار.
وذكر الحلقي أن الموازنة المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة ناهزت خمسين مليار ليرة
(345 مليون دولار) مقابل ثلاثين مليار ليرة (207 ملايين دولار) العام الماضي، موضحا أن أولوية حكومة دمشق هي استعادة الأمن والاستقرار عبر "توفير الوسائل للجيش السوري لمحاربة الإرهاب"، في إشارة إلى المعارضة السورية المسلحة.
ويضيف الحلقي أن السوريين بحاجة إلى المواد الأساسية لسد متطلباتهم، وأن لدى البلاد مخزونا من القمح يكفي لتلبية الطلب لمدة عام.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن السلطات خصصت 609 مليارات ليرة (4.2 مليارات دولار) هذا العام لسداد أجور الموظفين المدنيين، وأنفقت ثلاثمائة مليون دولار شهريا لشراء المشتقات النفطية، فيما تم تأمين 65% من الطلب على الطاقة الكهربائية.