best39
12-25-2016, 01:39
نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن شخص مطلع على المسألة أن المملكة العربية السعودية تستكشف إمكانية منح المزيد من التراخيص للبنوك الأجنبية وتخفيف القيود المفروضة على عملياتها لتعزيز النمو فى القطاع الخاص.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن مؤسسة النقد العربى السعودى تدرس المقترحات التى من شأنها أن تسمح للبنوك الأجنبية بفتح المزيد من الفروع وتقديم منتجات بما فى ذلك الرهون العقارية وقروض الأعمال الصغيرة فى المملكة.
وأعدت مجموعة «بوسطن» للاستشارات تقرير لمؤسسة النقد العربى السعودى توضح التغييرات المقترحة وتأثيرها المحتمل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه المملكة العربية السعودية لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى 65% من الناتج بحلول عام 2030 ارتفاعا من 40% حيث تتعهد بالقيام بمجموعة من الإصلاحات غير المسبوقة يقودها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن خلال الاصلاحات تعتزم المملكة زيادة الإقراض المصرفى للشركات الصغيرة ومشترى المنازل.
وقال اكيب محبوب، أحد كبار المحللين فى البنك السعودى الفرنسي، إن المملكة العربية السعودية حريصة جدا لجذب المستثمرين الأجانب وبناء العلاقات التجارية والمالية كجزء من خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن البترول.
وأضاف: نظرا لحجم الصفقات التى تم تعيينها مثل مبيعات الديون الحكومية والخصخصة تحرص كثيرا من المصارف الدولية أن يكون لها وجود فى المملكة.
وسيؤدى تخفيف القيود المفروضة على المقرضين الأجانب إلى تعزيز المنافسة بين 25 بنكا مرخصا لهم العمل فى المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط والثانية من حيث التعداد السكاني.
ويواجه المقرضون الأجانب فى السعودية حاليا بما فى ذلك «جى بى مورجان تشيس اند كو»، و«بى إن بى باريبا» و «دويتشه بنك» قيودا على المنتجات التى يمكن تقديمها وعدد الفروع التى يمكنهم فتح.
وأوضح إقبال خان، رئيس الأعمال التجارية لبنك «كريدى سويس» لإدارة الثروات الدولى فى مقابلة فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن المصرف يسعى لتأمين مزاولة الأعمال المصرفية فى المملكة العربية السعودية فى اطار خطط للتوسع فى المملكة.
إن الحصول على ترخيص مؤسسة النقد العربى السعودي، يسمح للبنوك بإنشاء فروع فى البلاد واتخاذ الودائع بالعملة المحلية.
وكانت الحكومة قد أجبرت البنوك الاجنبية على بيع أغلبية عملياتها المحلية إلى كيانات السعودية فى السبعينيات، ولكن صدر قانون سوق رأس المال فى 2003، فتح الباب أمام البنوك الأجنبية لتقديم طلب للحصول على تراخيص.
وتراجعت أسهم البنوك السعودية منذ تباطأ النمو الاقتصادى وتراجعت السيولة وطالبتهم الحكومة بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء المتضررين من تخفيضات الأجور فى القطاع العام.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن مؤسسة النقد العربى السعودى تدرس المقترحات التى من شأنها أن تسمح للبنوك الأجنبية بفتح المزيد من الفروع وتقديم منتجات بما فى ذلك الرهون العقارية وقروض الأعمال الصغيرة فى المملكة.
وأعدت مجموعة «بوسطن» للاستشارات تقرير لمؤسسة النقد العربى السعودى توضح التغييرات المقترحة وتأثيرها المحتمل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه المملكة العربية السعودية لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى 65% من الناتج بحلول عام 2030 ارتفاعا من 40% حيث تتعهد بالقيام بمجموعة من الإصلاحات غير المسبوقة يقودها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن خلال الاصلاحات تعتزم المملكة زيادة الإقراض المصرفى للشركات الصغيرة ومشترى المنازل.
وقال اكيب محبوب، أحد كبار المحللين فى البنك السعودى الفرنسي، إن المملكة العربية السعودية حريصة جدا لجذب المستثمرين الأجانب وبناء العلاقات التجارية والمالية كجزء من خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن البترول.
وأضاف: نظرا لحجم الصفقات التى تم تعيينها مثل مبيعات الديون الحكومية والخصخصة تحرص كثيرا من المصارف الدولية أن يكون لها وجود فى المملكة.
وسيؤدى تخفيف القيود المفروضة على المقرضين الأجانب إلى تعزيز المنافسة بين 25 بنكا مرخصا لهم العمل فى المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط والثانية من حيث التعداد السكاني.
ويواجه المقرضون الأجانب فى السعودية حاليا بما فى ذلك «جى بى مورجان تشيس اند كو»، و«بى إن بى باريبا» و «دويتشه بنك» قيودا على المنتجات التى يمكن تقديمها وعدد الفروع التى يمكنهم فتح.
وأوضح إقبال خان، رئيس الأعمال التجارية لبنك «كريدى سويس» لإدارة الثروات الدولى فى مقابلة فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن المصرف يسعى لتأمين مزاولة الأعمال المصرفية فى المملكة العربية السعودية فى اطار خطط للتوسع فى المملكة.
إن الحصول على ترخيص مؤسسة النقد العربى السعودي، يسمح للبنوك بإنشاء فروع فى البلاد واتخاذ الودائع بالعملة المحلية.
وكانت الحكومة قد أجبرت البنوك الاجنبية على بيع أغلبية عملياتها المحلية إلى كيانات السعودية فى السبعينيات، ولكن صدر قانون سوق رأس المال فى 2003، فتح الباب أمام البنوك الأجنبية لتقديم طلب للحصول على تراخيص.
وتراجعت أسهم البنوك السعودية منذ تباطأ النمو الاقتصادى وتراجعت السيولة وطالبتهم الحكومة بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء المتضررين من تخفيضات الأجور فى القطاع العام.