best39
12-25-2016, 02:38
يهتم التحليل بقياس مدى حساسية التغير في حجم الصادرات المصرية بالنسبة للتغير في سعر صرف الجنيه المصري عالميًا، خلال الفترة من 2000 حتى 2015 -حيث تكرر تغيير سعر صرف الجنية المصري عدة مرات- ومعرفة أثر ذلك على حركة الصادرات المصرية مقومة بالدولار الأمريكي، وتم حساب القيمة بالدولار لتجاوز معدل التضخم في تلك الفترات المختلفة.
التغير في كل من قيمة الصادرات المصرية للخارج مقابل التغير في سعر صرف الجنيه المصري
صفوت 1
مصدر البيانات: التقرير السنوي للبنك الدولي
من المتعارف عليه اقتصاديًا أن انخفاض سعر صرف عملة دولة ما يؤدي إلي زيادة صادراتها للخارج، بسبب إنخفاض قيمة السلعة بالنسبة للمستهلك الأجنبي. ويذهب العديد من الكتاب المهتمين بالشأن الاقتصادي المصري إلى أن هذا الأمر قد يختلف فيما يخص طبيعة الاقتصاد المصري، حيث يدَّعون أنه يمثل حالة خاصة في الاقتصاد الدولي، له مدخلات أقوى تأثيرًا من سعر الصرف نفسه، ولعل الشكل السابق والبيانات التي تم تحليلها تعطينا إجابة منطقية حول طبيعة تلك العلاقة، حيث تبدأ فترة الدراسة بالعام 2000 ومن ثم يمكن ملاحظة التغير بدءاً من العام 2001.
وبنظرة بسيطة نلاحظ الآتي:
ظهرت العلاقة العكسية المفترض أنها الأصل اقتصاديًا بين سعر صرف العملة وحجم الصادرات في الأعوام: 2001، 2003، 2004، 2011، 2013، 2015، حيث قوبلَ انخفاض الجنيه المصري بارتفاع في قيمة الصادرات وكذلك العكس.
ظهرت علاقة طردية -المفترض أنها شاذة عن المؤشرات المفترضة اقتصادياً- بين سعر صرف الجنيه المصري وحجم الصادرات المصرية في الأعوام: 2002، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2014، حيث قوبل انخفاض الجنيه المصري بانخفاض في قيمة الصادرات وكذلك في الزيادة.
وكمحاولة لتجنب بعض البيانات الشاذة عن التحليل، تم ترحيل بيانات معدل نمو الصادرات للعام اللاحق إلى العام الحالي بجانب بيانات معدل تغير سعر صرف الجنيه المصري في العام الحالي.
التغير في كل من قيمة الصادرات المصرية للخارج مقابل التغير في سعر صرف الجنيه المصري
صفوت 1
مصدر البيانات: التقرير السنوي للبنك الدولي
من المتعارف عليه اقتصاديًا أن انخفاض سعر صرف عملة دولة ما يؤدي إلي زيادة صادراتها للخارج، بسبب إنخفاض قيمة السلعة بالنسبة للمستهلك الأجنبي. ويذهب العديد من الكتاب المهتمين بالشأن الاقتصادي المصري إلى أن هذا الأمر قد يختلف فيما يخص طبيعة الاقتصاد المصري، حيث يدَّعون أنه يمثل حالة خاصة في الاقتصاد الدولي، له مدخلات أقوى تأثيرًا من سعر الصرف نفسه، ولعل الشكل السابق والبيانات التي تم تحليلها تعطينا إجابة منطقية حول طبيعة تلك العلاقة، حيث تبدأ فترة الدراسة بالعام 2000 ومن ثم يمكن ملاحظة التغير بدءاً من العام 2001.
وبنظرة بسيطة نلاحظ الآتي:
ظهرت العلاقة العكسية المفترض أنها الأصل اقتصاديًا بين سعر صرف العملة وحجم الصادرات في الأعوام: 2001، 2003، 2004، 2011، 2013، 2015، حيث قوبلَ انخفاض الجنيه المصري بارتفاع في قيمة الصادرات وكذلك العكس.
ظهرت علاقة طردية -المفترض أنها شاذة عن المؤشرات المفترضة اقتصادياً- بين سعر صرف الجنيه المصري وحجم الصادرات المصرية في الأعوام: 2002، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2014، حيث قوبل انخفاض الجنيه المصري بانخفاض في قيمة الصادرات وكذلك في الزيادة.
وكمحاولة لتجنب بعض البيانات الشاذة عن التحليل، تم ترحيل بيانات معدل نمو الصادرات للعام اللاحق إلى العام الحالي بجانب بيانات معدل تغير سعر صرف الجنيه المصري في العام الحالي.