best39
12-25-2016, 02:47
ساهمت إجراءات ترشيد الانفاق بهيئة البريد والتى تضمنت هيكلة كافة المصاريف وميكنة الخدمات والاستثمار الأمثل لأصولها ومحافظها فى تحقيق ارباح صافية تجاوزت مليار جنيه، فى الوقت الذى بلغ حجم محفظة الودائع بالهيئة حاليا 188 مليار جنيه.
قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد إن هناك تطورا كبيرا فى معدلات أداء الهيئة الفترة الماضية، مبينا أن ما تقوم به حاليا تحويل المكاتب واجهة لكافة الخدمات الحكومية، حيث تحولت من مجرد مكتب بريد يقدم خدمات بريدية أو معاشات فقط إلى إتاحة الكثير من الخدمات التى تم اضافتها ومنها سداد الفواتير ودفع الضرائب وتجديد رخص المرور لبعض المحافظات كمرحلة أولى، وكذلك سداد المصاريف الجامعية فى بعض الجامعات.
أوضح أن الخدمات غير البريدية تؤثر ايجابيا فى دخل الهيئة وايراداتها، مشيرا الى أن تحسن الخدمات التى تقدمها الهيئة للمواطنين دفع حصتها السوقية للزيادة بصورة كبيرة خاصة فى قطاعات «البريد السريع» و«الطرود».
أضاف أن الهيئة فازت مؤخرا بالعديد من مناقصات البنوك الكبرى بمصر الخاصة بالمراسلات والطرود، مبينا أن كافة مراكز الحركة والتوزيع بالبريد مميكنة مما يسهل حصر الطرود والمراسلات التى يتم توزيعها واستلامها يوميا ومعرفة أسباب تأخرها وهذا الأمر يعد نقلة نوعية فى تطور خدمات الهيئة.
أشار الى أن مركز «التوزيع الدولى» الموجود فى مطار القاهرة يجرى تغييره بالكامل، حيث نعمل على انشاء مركز توزيع وحركة دولى سيصبح من أفضل مراكز التوزيع الدولية الموجودة فى المطار من حيث أنظمة الأمان والسيور للتعامل مع الطرود والخطابات.
وقال إن مركز البطاقات التابع للهيئة يجرى نقله لمبنى جديد، وأن الهيئة تستطيع من خلال تطويرها لمراكزها تقديم كافة الخدمات التى تشمل طباعة البطاقات والتغليف والتوصيل لأى بنك، وهذا الأمر كان غائبا فى الهيئة خلال الفترات الماضية.
أضاف أن الهيئة ستتيح منتجا جديدا للبطاقات مسبوقة الدفع ستكون مخصصة لشريحة الشباب بمميزات كبيرة.
وحول الفائض المالى الذى حققته الهيئة خلال العام المالى الماضى قال الصغير إن الهيئة بنهاية العام المالى 2015 -2016 حققت فائضا يبلغ نحو مليار و41 مليون جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار أنه خلال العام المنصرم تم انفاق مبالغ مالية كبيرة فى تطوير البنية التحتية والتى تشمل المكاتب ومراكز الحركة وتركيب الأنظمة الجديدة بها، واضافة أجهزة تتبع آلى لأسطول السيارات بالهيئة، بالاضافة إلى تحسين هيكل المرتبات ودخل العاملين.
أشار الى أن عدد المكاتب التى تشهد ضغطا فى عدد العمليات والخدمات التى تقدمها تتجاوز الـ 400 مكتب.
بين أن الفائض جاء نتيجة إجراءات ترشيد الانفاق والتى تضمنت هيكلة كافة مصاريف الهيئة وميكنة الخدمات فبدلا من المسار الطويل الذى كان يستغرقه الخطاب المسجل داخل مركز الحركة مرورا بـ 6 موظفين على سبيل المثال أصبح اليوم من خلال ماسح scan يمكن إتمام العمل بسرعة وسهولة مما وفر الكثير من الوقت والمصاريف التشغيلية.
اضاف أن المكاتب التى يتم فيها تركيب أجهزة الكمبيوتر توجد بها مجموعة كبيرة من الدفاتر والكربون والأختام ولكى تجرى عملية بريد سريع يصدر الموظف ايصالا من 5 نسخ إلا أن كل هذه الإجراءات تغيرت وأصبحت تحدث بصورة الكترونية مما ساهم فى الترشيد وهذا الأمر استغرق مجهودا كبيرا.
بالاضافة إلى الاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وهذا الأمر لايعنى المبانى فقط ولكن تشمل الشبكات وأموال الهيئة المستثمرة، كما أن كافة الأصول التى انتهت الهيئة من حصرها تم استغلالها بالفعل حيث يتم إعادة بناء أصول الهيئة فى محافظات القليوبية وبنى سويف والأقصر وأسوان، وتم هدم المبانى القديمة وبناء مبان من 14 طابقا، يشمل الطابق الأول مكتبا للبريد والباقى يتم تأجيره.
أشار الى أن الاستثمار الأمثل لمحافظنا حقق عائدا كبيرا أيضا، كما قمنا بهيكلة أسعار خدماتنا دون أن نرفعها فمثلا خدمة الطرود كانت الحركة عليها قليلة فوحدنا سعرها على مستوى الجمهورية لتصل إلى 8 جنيهات لجذب العملاء وتحريك الخدمة، وكذلك تعديل اتفاقيات الشحن الدولى مع الكثير من الدول مما انعكس على تخفيض التكاليف التشغيلية بالهيئة.
أضاف أن الهيئة عدلت أيضا اتفاقياتها مع شركات الشحن الخاصة مما ساهم فى استرداد جزء كبير من مستحقات وحقوق الهيئة التى لم تكن تحصل قبل ذلك مما أنعش فائضها المالى أيضا.
بين أن «الكول سنتر» بالهيئة كان عدد العاملين به محدودا إلا أنه حاليا أصبح قطاعا يتابع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة إلا أن أجهزة التتبع التى تم تركيبها بالسيارات ساهمت فى الحد من سوء استهلاكها والبنزين المهدر، مبينا أن الهيئة لديها نحو 1400 سيارة حاليا.
أوضح أن هناك نسبة كبيرة من المكاتب كانت تحقق خسائر عالية ولذلك ربطنا الدخل بالانتاج، مبينا أن المكاتب التى تحقق خسائر قررنا منح العاملين بها 10% عن كل زيادة فى إيراداتها كل 3 أشهر، فبدأ الموظفون يتعاملون مع مكتب البريد على أنه مشروعهم الشخصى وبدأوا الاهتمام بالعملاء، مبينا أن الموافقة على منح العاملين 10% نسبة عمولة جاء بعد عدة موافقات حصلنا عليها من وزير الاتصالات والتخطيط.
اضاف أن الهيئة حققت فى الربع الأول من العام المالى الحالى ما يقرب من 701 مليون جنيه فائضا بحوالى 70% مما أنجزناه فى عام مالى كامل، متوقعا أن تحقق الهيئة فائضا ماليا أكبر مما حققته العام المالى الماضى.
وحول إمكانية تقديم خدمات لوجيستية لقطاع التجارة الالكترونية أكد الصغير أنه سيتم تدشين أول مشروع للتجارة الالكترونية سيكون تابعا للهيئة.
وفيما يتعلق بموقف حساب «مواطن» الذى أطلقته الهيئة منذ فترة أكد أن لدينا نحو 7 آلاف مشترك، مشيرا الى ضرورة تعديل هيكل بوليصة التأمين وبعض الأمور التى منعت اشتراك مواطنين كبلوغ المواطنين سن الـ 60 عاما والذى يمنعهم من الحصول على عائد الحساب.
وتدرس الهيئة عروضا من الشركات الحكومية للمشاركة فى تغطية العجز الكامل أو الجزئى بالحساب، كما تدرس مقترحا برفع القيمة التعويضية لـ 40 الف جنيه.
يهدف دفتر «حساب مواطن» الوصول إلى شريحة من المواطنين ذوى الدخول المتدنية من سن 18 إلى 59 عامًا الذين لا يتعاملون مع البنوك أو من ليست لديهم القدرة على التعامل مع القنوات التأمينية البديلة المتاحة بالدولة من القطاع الخاص أو العام ولا يتمتعون بغطاء تأميني.
وتتلخص فكرة المشروع فى إمكانية أى مواطن فتح دفتر جديد ووضع 50 جنيهًا شهريًا، يتم استثمار 39 جنيهًا، والباقى وهو 11 جنيهًا يعتبر مبلغ تأمين.
ويتيح الدفتر الجديد لأسرة المواطن الحصول على مبلغ عشرين ألف جنيه، فى حالة وفاة صاحب الحساب، وبالمقارنة مع دفتر التوفير العادي، فإن الدفتر الجديد يشترط قيمة شهرية وهى 50 جنيهًا لضمان استمرار الحساب، أما دفتر التوفير فيضع فيه العميل أى مبالغ ويسحبها فى أى وقت.
وحول إمكانية انشاء دفتر توفير بالدولار قال الصغير إن قانون تأسيس الهيئة ينص على أن تتعامل بالجنيه المصرى فقط، وبالتالى لكى نتعامل بالعملة الصعبة لابد من تغيير قانون تأسيس الهيئة للسماح بالعمل فى العملة الصعبة.
بين أن الهيئة ناقشت مع مجلس النواب الأمور المطلوب تغييرها فى قانون تأسيس الهيئة ومنها أن تكون الهيئة مصدر لتحويل الأموال للمحافظات من الخارج «الحوالات الدولارية» خصوصا بعد قرار تعويم الجنيه وتقارب سعر الدولار بين السوقين الرسمى والموازى.
أشار إلى أن مكاتب البريد الجديدة تمنح 80% من المساحة للعملاء و20% للموظفين على عكس المكاتب القديمة التى كانت تمنح المساحة الأكبر للموظفين مما يسبب تكدسا داخلها.
وحول خطة ميكنة المكاتب أوضح الصغير أن الهيئة وضعت خطة تشمل مرحلتها الأولى ميكنة 412 مكتبا ونعمل عليها حاليا، والثانية ميكنة 1860 مكتبا وهى الفئة «b» وسيتم بدء تطويرها مطلع 2018، والثالثة «c» وهى الجزء المتبقى من المكاتب.
بين أن الأوعية الادخارية التى أطلقتها بعض البنوك مؤخرا تختلف عن حساب التوفير الذى تتيحه الهيئة، مشيرا الى أن الغالبية العظمى من مودعى البريد لايستطيع الاستغناء عن أمواله لثلاث سنوات فأرصدة الكثير من العملاء تبلغ بضعة آلاف.
وقال أن هناك عملاء بالهيئة لديهم أرصدة بالملايين ولكن عددهم محدود لايتعدى 3% وهم فى الغالب الذين سحبوا أموالهم للاستثمار فى أوعية ادخارية أخرى ولذلك كان التأثير محدودا من طرح هذه الأوعية.
بين أن الهيئة جذبت 2 مليون عميل للتوفيرخلال العام المالى الماضى حيث قفز عدد حسابات التوفير بالهيئة من 22 مليونا إلى 24 مليون حساب، وبلغ حجم محفظة الودائع حاليا 188 مليار جنيه، حيث لدينا 60 مليار جنيه خصصنا منهم جزءا للاستثمارات طويلة الاجل كالاستثمار فى اتصالات مصر وأذون الخزانة.
أضاف: «ثلث سكان مصر لديهم حسابات بريدية، وتعمل الهيئة حاليا على الانتهاء من نمذجة الـ 412 مكتبا».
بين أن الهيئة تدرب حاليا ما يقرب من 18 ألف موظف على «خدمة العملاء» وإعداد القادة، ورصدنا ميزانية كبيرة تفوق ما تم رصده خلال الـ 10 سنوات الماضية.
أضاف الصغير أن مرتبات الموظفين الذين تم التعاقد مع الجهات الحكومية على صرفها أصبح من السهل على الموظف صرفها من أى فرع للهيئة، وأن البريد يعتزم إتاحة 350 ماكينة atm مخصصة للسحب والايداع عن طريق مناقصة طرحتها الهيئة مؤخرا.
تابع: «دشنت الهيئة منذ إسبوعين خدمة الـ SMS التى تتيح للعميل معرفة حركات السحب والايداع بحسابه ومكان السحب، وبدأناها بالعمليات التى تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه، على أن يتم تعميمها على كافة عمليات السحب بحسابات العملاء».
بين أن الهيئة تطور موقعها الالكترونى بالكامل وتتيح تطبيقا إلكترونيا يضم خدمات الهيئة والتجارة الالكترونية أيضا.
وحول تأثير رفع أسعار المحروقات على خدمات البريد ومنها نقل الطرود أشار إلى أن الهيئة بدأت فى استغلال قطار الشحن بخط أسوان وهو ما يقلل من التكاليف إلى حد ما، أما الخدمات فى المحافظات الأخرى لم ترتفع مستبعدا رفع أسعارها.
قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد إن هناك تطورا كبيرا فى معدلات أداء الهيئة الفترة الماضية، مبينا أن ما تقوم به حاليا تحويل المكاتب واجهة لكافة الخدمات الحكومية، حيث تحولت من مجرد مكتب بريد يقدم خدمات بريدية أو معاشات فقط إلى إتاحة الكثير من الخدمات التى تم اضافتها ومنها سداد الفواتير ودفع الضرائب وتجديد رخص المرور لبعض المحافظات كمرحلة أولى، وكذلك سداد المصاريف الجامعية فى بعض الجامعات.
أوضح أن الخدمات غير البريدية تؤثر ايجابيا فى دخل الهيئة وايراداتها، مشيرا الى أن تحسن الخدمات التى تقدمها الهيئة للمواطنين دفع حصتها السوقية للزيادة بصورة كبيرة خاصة فى قطاعات «البريد السريع» و«الطرود».
أضاف أن الهيئة فازت مؤخرا بالعديد من مناقصات البنوك الكبرى بمصر الخاصة بالمراسلات والطرود، مبينا أن كافة مراكز الحركة والتوزيع بالبريد مميكنة مما يسهل حصر الطرود والمراسلات التى يتم توزيعها واستلامها يوميا ومعرفة أسباب تأخرها وهذا الأمر يعد نقلة نوعية فى تطور خدمات الهيئة.
أشار الى أن مركز «التوزيع الدولى» الموجود فى مطار القاهرة يجرى تغييره بالكامل، حيث نعمل على انشاء مركز توزيع وحركة دولى سيصبح من أفضل مراكز التوزيع الدولية الموجودة فى المطار من حيث أنظمة الأمان والسيور للتعامل مع الطرود والخطابات.
وقال إن مركز البطاقات التابع للهيئة يجرى نقله لمبنى جديد، وأن الهيئة تستطيع من خلال تطويرها لمراكزها تقديم كافة الخدمات التى تشمل طباعة البطاقات والتغليف والتوصيل لأى بنك، وهذا الأمر كان غائبا فى الهيئة خلال الفترات الماضية.
أضاف أن الهيئة ستتيح منتجا جديدا للبطاقات مسبوقة الدفع ستكون مخصصة لشريحة الشباب بمميزات كبيرة.
وحول الفائض المالى الذى حققته الهيئة خلال العام المالى الماضى قال الصغير إن الهيئة بنهاية العام المالى 2015 -2016 حققت فائضا يبلغ نحو مليار و41 مليون جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار أنه خلال العام المنصرم تم انفاق مبالغ مالية كبيرة فى تطوير البنية التحتية والتى تشمل المكاتب ومراكز الحركة وتركيب الأنظمة الجديدة بها، واضافة أجهزة تتبع آلى لأسطول السيارات بالهيئة، بالاضافة إلى تحسين هيكل المرتبات ودخل العاملين.
أشار الى أن عدد المكاتب التى تشهد ضغطا فى عدد العمليات والخدمات التى تقدمها تتجاوز الـ 400 مكتب.
بين أن الفائض جاء نتيجة إجراءات ترشيد الانفاق والتى تضمنت هيكلة كافة مصاريف الهيئة وميكنة الخدمات فبدلا من المسار الطويل الذى كان يستغرقه الخطاب المسجل داخل مركز الحركة مرورا بـ 6 موظفين على سبيل المثال أصبح اليوم من خلال ماسح scan يمكن إتمام العمل بسرعة وسهولة مما وفر الكثير من الوقت والمصاريف التشغيلية.
اضاف أن المكاتب التى يتم فيها تركيب أجهزة الكمبيوتر توجد بها مجموعة كبيرة من الدفاتر والكربون والأختام ولكى تجرى عملية بريد سريع يصدر الموظف ايصالا من 5 نسخ إلا أن كل هذه الإجراءات تغيرت وأصبحت تحدث بصورة الكترونية مما ساهم فى الترشيد وهذا الأمر استغرق مجهودا كبيرا.
بالاضافة إلى الاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وهذا الأمر لايعنى المبانى فقط ولكن تشمل الشبكات وأموال الهيئة المستثمرة، كما أن كافة الأصول التى انتهت الهيئة من حصرها تم استغلالها بالفعل حيث يتم إعادة بناء أصول الهيئة فى محافظات القليوبية وبنى سويف والأقصر وأسوان، وتم هدم المبانى القديمة وبناء مبان من 14 طابقا، يشمل الطابق الأول مكتبا للبريد والباقى يتم تأجيره.
أشار الى أن الاستثمار الأمثل لمحافظنا حقق عائدا كبيرا أيضا، كما قمنا بهيكلة أسعار خدماتنا دون أن نرفعها فمثلا خدمة الطرود كانت الحركة عليها قليلة فوحدنا سعرها على مستوى الجمهورية لتصل إلى 8 جنيهات لجذب العملاء وتحريك الخدمة، وكذلك تعديل اتفاقيات الشحن الدولى مع الكثير من الدول مما انعكس على تخفيض التكاليف التشغيلية بالهيئة.
أضاف أن الهيئة عدلت أيضا اتفاقياتها مع شركات الشحن الخاصة مما ساهم فى استرداد جزء كبير من مستحقات وحقوق الهيئة التى لم تكن تحصل قبل ذلك مما أنعش فائضها المالى أيضا.
بين أن «الكول سنتر» بالهيئة كان عدد العاملين به محدودا إلا أنه حاليا أصبح قطاعا يتابع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة إلا أن أجهزة التتبع التى تم تركيبها بالسيارات ساهمت فى الحد من سوء استهلاكها والبنزين المهدر، مبينا أن الهيئة لديها نحو 1400 سيارة حاليا.
أوضح أن هناك نسبة كبيرة من المكاتب كانت تحقق خسائر عالية ولذلك ربطنا الدخل بالانتاج، مبينا أن المكاتب التى تحقق خسائر قررنا منح العاملين بها 10% عن كل زيادة فى إيراداتها كل 3 أشهر، فبدأ الموظفون يتعاملون مع مكتب البريد على أنه مشروعهم الشخصى وبدأوا الاهتمام بالعملاء، مبينا أن الموافقة على منح العاملين 10% نسبة عمولة جاء بعد عدة موافقات حصلنا عليها من وزير الاتصالات والتخطيط.
اضاف أن الهيئة حققت فى الربع الأول من العام المالى الحالى ما يقرب من 701 مليون جنيه فائضا بحوالى 70% مما أنجزناه فى عام مالى كامل، متوقعا أن تحقق الهيئة فائضا ماليا أكبر مما حققته العام المالى الماضى.
وحول إمكانية تقديم خدمات لوجيستية لقطاع التجارة الالكترونية أكد الصغير أنه سيتم تدشين أول مشروع للتجارة الالكترونية سيكون تابعا للهيئة.
وفيما يتعلق بموقف حساب «مواطن» الذى أطلقته الهيئة منذ فترة أكد أن لدينا نحو 7 آلاف مشترك، مشيرا الى ضرورة تعديل هيكل بوليصة التأمين وبعض الأمور التى منعت اشتراك مواطنين كبلوغ المواطنين سن الـ 60 عاما والذى يمنعهم من الحصول على عائد الحساب.
وتدرس الهيئة عروضا من الشركات الحكومية للمشاركة فى تغطية العجز الكامل أو الجزئى بالحساب، كما تدرس مقترحا برفع القيمة التعويضية لـ 40 الف جنيه.
يهدف دفتر «حساب مواطن» الوصول إلى شريحة من المواطنين ذوى الدخول المتدنية من سن 18 إلى 59 عامًا الذين لا يتعاملون مع البنوك أو من ليست لديهم القدرة على التعامل مع القنوات التأمينية البديلة المتاحة بالدولة من القطاع الخاص أو العام ولا يتمتعون بغطاء تأميني.
وتتلخص فكرة المشروع فى إمكانية أى مواطن فتح دفتر جديد ووضع 50 جنيهًا شهريًا، يتم استثمار 39 جنيهًا، والباقى وهو 11 جنيهًا يعتبر مبلغ تأمين.
ويتيح الدفتر الجديد لأسرة المواطن الحصول على مبلغ عشرين ألف جنيه، فى حالة وفاة صاحب الحساب، وبالمقارنة مع دفتر التوفير العادي، فإن الدفتر الجديد يشترط قيمة شهرية وهى 50 جنيهًا لضمان استمرار الحساب، أما دفتر التوفير فيضع فيه العميل أى مبالغ ويسحبها فى أى وقت.
وحول إمكانية انشاء دفتر توفير بالدولار قال الصغير إن قانون تأسيس الهيئة ينص على أن تتعامل بالجنيه المصرى فقط، وبالتالى لكى نتعامل بالعملة الصعبة لابد من تغيير قانون تأسيس الهيئة للسماح بالعمل فى العملة الصعبة.
بين أن الهيئة ناقشت مع مجلس النواب الأمور المطلوب تغييرها فى قانون تأسيس الهيئة ومنها أن تكون الهيئة مصدر لتحويل الأموال للمحافظات من الخارج «الحوالات الدولارية» خصوصا بعد قرار تعويم الجنيه وتقارب سعر الدولار بين السوقين الرسمى والموازى.
أشار إلى أن مكاتب البريد الجديدة تمنح 80% من المساحة للعملاء و20% للموظفين على عكس المكاتب القديمة التى كانت تمنح المساحة الأكبر للموظفين مما يسبب تكدسا داخلها.
وحول خطة ميكنة المكاتب أوضح الصغير أن الهيئة وضعت خطة تشمل مرحلتها الأولى ميكنة 412 مكتبا ونعمل عليها حاليا، والثانية ميكنة 1860 مكتبا وهى الفئة «b» وسيتم بدء تطويرها مطلع 2018، والثالثة «c» وهى الجزء المتبقى من المكاتب.
بين أن الأوعية الادخارية التى أطلقتها بعض البنوك مؤخرا تختلف عن حساب التوفير الذى تتيحه الهيئة، مشيرا الى أن الغالبية العظمى من مودعى البريد لايستطيع الاستغناء عن أمواله لثلاث سنوات فأرصدة الكثير من العملاء تبلغ بضعة آلاف.
وقال أن هناك عملاء بالهيئة لديهم أرصدة بالملايين ولكن عددهم محدود لايتعدى 3% وهم فى الغالب الذين سحبوا أموالهم للاستثمار فى أوعية ادخارية أخرى ولذلك كان التأثير محدودا من طرح هذه الأوعية.
بين أن الهيئة جذبت 2 مليون عميل للتوفيرخلال العام المالى الماضى حيث قفز عدد حسابات التوفير بالهيئة من 22 مليونا إلى 24 مليون حساب، وبلغ حجم محفظة الودائع حاليا 188 مليار جنيه، حيث لدينا 60 مليار جنيه خصصنا منهم جزءا للاستثمارات طويلة الاجل كالاستثمار فى اتصالات مصر وأذون الخزانة.
أضاف: «ثلث سكان مصر لديهم حسابات بريدية، وتعمل الهيئة حاليا على الانتهاء من نمذجة الـ 412 مكتبا».
بين أن الهيئة تدرب حاليا ما يقرب من 18 ألف موظف على «خدمة العملاء» وإعداد القادة، ورصدنا ميزانية كبيرة تفوق ما تم رصده خلال الـ 10 سنوات الماضية.
أضاف الصغير أن مرتبات الموظفين الذين تم التعاقد مع الجهات الحكومية على صرفها أصبح من السهل على الموظف صرفها من أى فرع للهيئة، وأن البريد يعتزم إتاحة 350 ماكينة atm مخصصة للسحب والايداع عن طريق مناقصة طرحتها الهيئة مؤخرا.
تابع: «دشنت الهيئة منذ إسبوعين خدمة الـ SMS التى تتيح للعميل معرفة حركات السحب والايداع بحسابه ومكان السحب، وبدأناها بالعمليات التى تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه، على أن يتم تعميمها على كافة عمليات السحب بحسابات العملاء».
بين أن الهيئة تطور موقعها الالكترونى بالكامل وتتيح تطبيقا إلكترونيا يضم خدمات الهيئة والتجارة الالكترونية أيضا.
وحول تأثير رفع أسعار المحروقات على خدمات البريد ومنها نقل الطرود أشار إلى أن الهيئة بدأت فى استغلال قطار الشحن بخط أسوان وهو ما يقلل من التكاليف إلى حد ما، أما الخدمات فى المحافظات الأخرى لم ترتفع مستبعدا رفع أسعارها.