best39
12-25-2016, 02:48
أصبحت حالة الغموض هي المستحوذة على الأوضاع الاقتصادية البريطانية في الآونة الأخيرة، حيث أصبح مصير
المملكة المتحدة غير واضًحا بعدما أقرت المحكمة العليا في مطلع الشهر الجاري بضرورة حصول الحكومة على موافقة
من البرلمان قبل تفعيل المادة 50 والبدء في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى استمرار الضغوط البيعية
على تداولات الجنيه الاسترليني، لتستقر تداولات زوج الاسترليني دولار قرابة مستويات 1.24 مرة أخرى. ويجدر بالذكر،
أن توتر الأوضاع المحلية قد ساهم في زيادة الضغوط على كل من الحكومة وبنك انجلترا، وقد أكد كل منهما في الفترة
الأخيرة إلى استعدادهما لتقديم كافة الدعم المالي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأوضاع. ولكن كيف سيواجه
كل منهما مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
الحكومة البريطانية:
جاء بيان التوقعات البريطاني لفصل الخريف الأسبوع الماضي ليكون صورة أوضح عن توقعات الحكومة للأوضاع
الاقتصادية وتوجهاتها الفترة المقبلة، حيث تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1% هذا العام، وأن يتباطأ الناتج
المحلي خلال العام المقبل مع ارتفاع حالة عدم اليقين ليرتفع بنسبة 1.7%، قبل أن يعاود نموه مرة اخرى خلال عام 2019
بنسبة 2.1%. أيًضا من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى نسبة 87.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري وإلى
نسبة 90.2% خلال العامين 2017 و2018.
هذا وقد أكد فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، أكثر من مرة الفترة الأخيرة على استمرار التحديات التي تواجه
الاقتصاد البريطاني خاصة بمجرد تفعيل الحكومة المادة 50، حيث من المتوقع أن يعاني الاقتصاد في المملكة المتحدة من
حالة من الضعف في ظل تراجع الاستثمارات الأعوام المقبلة بسبب تراجع الثقة وضعف الطلب المحلي، بل وقد تزداد
الضغوط على تداولات الجنيه الاسترليني مع استحواذ حالة عدم اليقين على الأسواق. وقد اعتزمت الحكومة التدخل
وتقديم الدعم المالي لمنع انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الركود، وفيما يلي أبرز توجهات الحكومة الأعوام المقبلة
كما أشار بيان التوقعات البريطاني لفصل الخريف:
سيتم خفضالضرائب على الشركات إلى نسبة 17% بحلول عام 2020.
سيتم انفاق 400 مليون جنيه استرليني لدعم الشركات الصغيرة.
رفع معدلات الأجور لدعم الاستهلاك ورفع الحد الأدنى للأجور بداية من إبريل 2017.
الحد من الائتمان من نسبة 65% إلى نسبة 63%.
زيادة معدلات الانفاق على البنية التحتية إلى 23 مليار جنيه استرليني.
زيادة استثمارات النقل إلى 390 مليون جنيه استرليني.
بنك انجلترا:
اتخذ بنك انجلترا قرار خفضالفائدة خلال اجتماع أغسطس لأول مرة منذ عام 2009 بمقدار 25 نقطة أساسية ليصل إلى
نسبة 0.25%، بالإضافة إلى زيادة حجم برنامج شراء الأصول إلى 435 مليار جنيه استرليني. وعلى الرغم من إبقاء البنك
على توجهاته الحالية منذ اجتماع أغسطس، إلا أنه قد أكد طوال الفترة الماضية استعداده للتدخل واتخاذ كافة التدابير
الضرورية لضمان استقرار الأوضاع ولدعم النمو الاقتصادي. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن حالة من الغموض قد
سيطرت على توجهات بنك انجلترا في الآونة الأخيرة وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على تداولات العملة. فبعدما أشار
البنك خلال اجتماع نوفمبر إلى أن هدف التضخم قد يتخطى النسبة المحددة مدعوًما بالتراجع الحاد لقيمة الجنيه
الاسترليني، جاءت تصريحات أغلب صناع القرار قد جاءت مؤخًرا لُتفيد أن البنك قد يتخذ التدابير الملائمة وقد يرفع
الفائدة في حالة تخطي التضخم الهدف المحدد له، ليترك الأسواق في حيرة حيال ما سيحدث الفترة المقبلة.
المملكة المتحدة غير واضًحا بعدما أقرت المحكمة العليا في مطلع الشهر الجاري بضرورة حصول الحكومة على موافقة
من البرلمان قبل تفعيل المادة 50 والبدء في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى استمرار الضغوط البيعية
على تداولات الجنيه الاسترليني، لتستقر تداولات زوج الاسترليني دولار قرابة مستويات 1.24 مرة أخرى. ويجدر بالذكر،
أن توتر الأوضاع المحلية قد ساهم في زيادة الضغوط على كل من الحكومة وبنك انجلترا، وقد أكد كل منهما في الفترة
الأخيرة إلى استعدادهما لتقديم كافة الدعم المالي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأوضاع. ولكن كيف سيواجه
كل منهما مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
الحكومة البريطانية:
جاء بيان التوقعات البريطاني لفصل الخريف الأسبوع الماضي ليكون صورة أوضح عن توقعات الحكومة للأوضاع
الاقتصادية وتوجهاتها الفترة المقبلة، حيث تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1% هذا العام، وأن يتباطأ الناتج
المحلي خلال العام المقبل مع ارتفاع حالة عدم اليقين ليرتفع بنسبة 1.7%، قبل أن يعاود نموه مرة اخرى خلال عام 2019
بنسبة 2.1%. أيًضا من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى نسبة 87.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري وإلى
نسبة 90.2% خلال العامين 2017 و2018.
هذا وقد أكد فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، أكثر من مرة الفترة الأخيرة على استمرار التحديات التي تواجه
الاقتصاد البريطاني خاصة بمجرد تفعيل الحكومة المادة 50، حيث من المتوقع أن يعاني الاقتصاد في المملكة المتحدة من
حالة من الضعف في ظل تراجع الاستثمارات الأعوام المقبلة بسبب تراجع الثقة وضعف الطلب المحلي، بل وقد تزداد
الضغوط على تداولات الجنيه الاسترليني مع استحواذ حالة عدم اليقين على الأسواق. وقد اعتزمت الحكومة التدخل
وتقديم الدعم المالي لمنع انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الركود، وفيما يلي أبرز توجهات الحكومة الأعوام المقبلة
كما أشار بيان التوقعات البريطاني لفصل الخريف:
سيتم خفضالضرائب على الشركات إلى نسبة 17% بحلول عام 2020.
سيتم انفاق 400 مليون جنيه استرليني لدعم الشركات الصغيرة.
رفع معدلات الأجور لدعم الاستهلاك ورفع الحد الأدنى للأجور بداية من إبريل 2017.
الحد من الائتمان من نسبة 65% إلى نسبة 63%.
زيادة معدلات الانفاق على البنية التحتية إلى 23 مليار جنيه استرليني.
زيادة استثمارات النقل إلى 390 مليون جنيه استرليني.
بنك انجلترا:
اتخذ بنك انجلترا قرار خفضالفائدة خلال اجتماع أغسطس لأول مرة منذ عام 2009 بمقدار 25 نقطة أساسية ليصل إلى
نسبة 0.25%، بالإضافة إلى زيادة حجم برنامج شراء الأصول إلى 435 مليار جنيه استرليني. وعلى الرغم من إبقاء البنك
على توجهاته الحالية منذ اجتماع أغسطس، إلا أنه قد أكد طوال الفترة الماضية استعداده للتدخل واتخاذ كافة التدابير
الضرورية لضمان استقرار الأوضاع ولدعم النمو الاقتصادي. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن حالة من الغموض قد
سيطرت على توجهات بنك انجلترا في الآونة الأخيرة وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على تداولات العملة. فبعدما أشار
البنك خلال اجتماع نوفمبر إلى أن هدف التضخم قد يتخطى النسبة المحددة مدعوًما بالتراجع الحاد لقيمة الجنيه
الاسترليني، جاءت تصريحات أغلب صناع القرار قد جاءت مؤخًرا لُتفيد أن البنك قد يتخذ التدابير الملائمة وقد يرفع
الفائدة في حالة تخطي التضخم الهدف المحدد له، ليترك الأسواق في حيرة حيال ما سيحدث الفترة المقبلة.