best39
12-25-2016, 14:13
قال المعهد الوطني للإحصاءات، أمس الثلاثاء، إن الناتج الصناعي زاد 6.3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، ليفوق تقديرات المحللين بنموه 6.1 في المائة، بعدما ارتفع ستة في المائة في يوليو (تموز).
وزاد الناتج بأسرع وتيرة له منذ مارس (آذار)
وزادت مبيعات التجزئة 10.6 في المائة في أغسطس مقارنة مع مستواها قبل عام لتفوق التقديرات أيضًا، إذ توقع المحللون أن ترتفع المبيعات 10.3 في المائة بعدما زادت 10.2 في المائة في الشهر السابق.
وتماسك الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي وتعافي قطاع العقارات، لكن استثمارات القطاع الخاص ما زالت ضعيفة.
وحققت الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري معدل نمو وصل إلى 6.7 في المائة. ويتوافق معدل النمو المحقق مع ما تستهدفه الصين في العام الجاري، إذ تستهدف نموًا في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 6.5 في المائة إلى 7 في المائة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام 43 تريليون يوان (نحو 5 تريليونات دولار)، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
وكان الاقتصاد الصيني نما بمعدل بلغ 6.9 في المائة العام الماضي، وهو أبطأ معدل في ربع قرن وأقل عن هدف الـ7 في المائة الذي حددته الحكومة لعام 2015 بالكامل.
وقررت الحكومة الصينية مؤخرًا تخفيف القواعد الحاكمة للاستثمار في 4 مناطق تجارة حرة، بشكل مؤقت، بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بتمويل مشروعات استثمارية مملوكة بالكامل بهم في عدد من المجالات، منها إنتاج الحديد الخام والصلب ومحطات الغاز.
وجاء قرار التعديل المؤقت للإجراءات الإدارية في مناطق التجارة الحرة في شنغهاي وجوانج دونج وتيانجين وفوجيان، بموافقة اللجنة المركزية لمؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني. وتضمن التعديل 51 بندًا منها أكثر من 20 بندًا تتضمن تغييرات تتراوح بين الموافقات الإدارية والتسجيل الإداري للاستثمار الأجنبي. كما تسمح التعديلات بامتلاك الأجانب نسبة 100 في المائة من المشروعات في عشرات المجالات خارج القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي.
وزاد الناتج بأسرع وتيرة له منذ مارس (آذار)
وزادت مبيعات التجزئة 10.6 في المائة في أغسطس مقارنة مع مستواها قبل عام لتفوق التقديرات أيضًا، إذ توقع المحللون أن ترتفع المبيعات 10.3 في المائة بعدما زادت 10.2 في المائة في الشهر السابق.
وتماسك الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي وتعافي قطاع العقارات، لكن استثمارات القطاع الخاص ما زالت ضعيفة.
وحققت الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري معدل نمو وصل إلى 6.7 في المائة. ويتوافق معدل النمو المحقق مع ما تستهدفه الصين في العام الجاري، إذ تستهدف نموًا في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 6.5 في المائة إلى 7 في المائة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام 43 تريليون يوان (نحو 5 تريليونات دولار)، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
وكان الاقتصاد الصيني نما بمعدل بلغ 6.9 في المائة العام الماضي، وهو أبطأ معدل في ربع قرن وأقل عن هدف الـ7 في المائة الذي حددته الحكومة لعام 2015 بالكامل.
وقررت الحكومة الصينية مؤخرًا تخفيف القواعد الحاكمة للاستثمار في 4 مناطق تجارة حرة، بشكل مؤقت، بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بتمويل مشروعات استثمارية مملوكة بالكامل بهم في عدد من المجالات، منها إنتاج الحديد الخام والصلب ومحطات الغاز.
وجاء قرار التعديل المؤقت للإجراءات الإدارية في مناطق التجارة الحرة في شنغهاي وجوانج دونج وتيانجين وفوجيان، بموافقة اللجنة المركزية لمؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني. وتضمن التعديل 51 بندًا منها أكثر من 20 بندًا تتضمن تغييرات تتراوح بين الموافقات الإدارية والتسجيل الإداري للاستثمار الأجنبي. كما تسمح التعديلات بامتلاك الأجانب نسبة 100 في المائة من المشروعات في عشرات المجالات خارج القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي.