best39
12-25-2016, 14:28
بعدما أظهرت البيانات الصادرة خلال هذا الأسبوع استمرار نمو القطاعين التصنيعي والبناء في أكتوبر الماضي، جاءت
بيانات القطاع الخدمي اليوم والتي تمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي لتعزز آمال الأسواق إزاء الاقتصاد البريطاني
وسط التحديات التي تواجهه الفترة المقبلة خاصة بعدما أعلنت المحكمة العليا ضرورة موافقة البرلمان على تفعيل المادة
50 أوًلا حتى تبدأ الحكومة مفاوضات رسمية مع الاتحاد الأوروبي مماُيزيد من حالة الغموض حول مستقبل المملكة داخل
الاتحاد الأوروبي.
هذا وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي خلال أكتوبر من 52.6 إلى 54.5 نقطة حيث تعتبر تلك القراءة
الأعلى منذ يناير الماضي ليتخطى التوقعات التي أشارت إلى 52.5 نقطة فقط.
ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو القطاع في أكتوبر ليسجل أقوى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام، ارتفاع أسعار
المدخلات بشكل قوي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2011 مدعومة بالتراجع الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني والذي
هوى مقابل أغلب العملات الرئيسية منذ نتائج الاستفتاء. أيًضا يجب ألا نغفل عن تحسن نشاط القطاع بعدما عادت ثقة
المستثمرين في الاقتصاد البريطاني وارتفاع معدل الطلبات الجديدة بأقوى وتيرة منذ يناير. أما بالنسبة إلى معدلات
التوظيف، فنجد أن استقرار القطاع واستمراره في وتيرة نموه بعد حالة الانكماش التي استحوذت عليه ساهمت في خلق
وظائف جديدة لتدعم نمو معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
في النهاية، يبدو أن تراجع الجنيه الاسترليني كان العامل الرئيسي وراء نمو القطاع، حيث ساهم تراجع قيمة العملة في
ارتفاع أسعار المدخلات مدعومة بارتفاع الضغوط التضخمية من ناحية، ومن ناحية أخرى نمو صادرات القطاع بشكل
قوي.
وقد جاءت تصريحات مكتب الإحصاء في أعقاب البيانات لُتفيد بأن نمو القطاع قد يعود بشكل أساسي إلى تراجع قيمة
الجنيه الاسترليني، فضلاً عن عودة ثقة المستثمرين مرة أخرى والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات. أما عن نشاط الأعمال،
فقد ذكرت المؤسسة أنها تشهد تماسًكا مع نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة ثابتة، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمًوا
ما بين نسبة 0.4% إلى 0.5% خلال الربع الأخير من العام مدعومة بعودة نمو أغلب القطاعات خلال الفترة المحددة.
يجدر بالذكر أيًضا، قرر بنك انجلترا اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند نسبة 0.25% وحجم برنامج مشتريات
الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني في ظل استقرار الأوضاع وارتفاع معدلات التضخم بوتيرة قوية، فضلاً عن نمو
أغلب قطاعات المملكة المتحدة. وقد شهد الجنيه الاسترليني ارتفاًعا قوًيا خلال تداولات اليوم مقابل أغلب العملات
الرئيسية، ليرتفع زوج الاسترليني دولار حيث سجل أعلى مستوياته عند 1.2480
بيانات القطاع الخدمي اليوم والتي تمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي لتعزز آمال الأسواق إزاء الاقتصاد البريطاني
وسط التحديات التي تواجهه الفترة المقبلة خاصة بعدما أعلنت المحكمة العليا ضرورة موافقة البرلمان على تفعيل المادة
50 أوًلا حتى تبدأ الحكومة مفاوضات رسمية مع الاتحاد الأوروبي مماُيزيد من حالة الغموض حول مستقبل المملكة داخل
الاتحاد الأوروبي.
هذا وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي خلال أكتوبر من 52.6 إلى 54.5 نقطة حيث تعتبر تلك القراءة
الأعلى منذ يناير الماضي ليتخطى التوقعات التي أشارت إلى 52.5 نقطة فقط.
ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو القطاع في أكتوبر ليسجل أقوى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام، ارتفاع أسعار
المدخلات بشكل قوي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2011 مدعومة بالتراجع الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني والذي
هوى مقابل أغلب العملات الرئيسية منذ نتائج الاستفتاء. أيًضا يجب ألا نغفل عن تحسن نشاط القطاع بعدما عادت ثقة
المستثمرين في الاقتصاد البريطاني وارتفاع معدل الطلبات الجديدة بأقوى وتيرة منذ يناير. أما بالنسبة إلى معدلات
التوظيف، فنجد أن استقرار القطاع واستمراره في وتيرة نموه بعد حالة الانكماش التي استحوذت عليه ساهمت في خلق
وظائف جديدة لتدعم نمو معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
في النهاية، يبدو أن تراجع الجنيه الاسترليني كان العامل الرئيسي وراء نمو القطاع، حيث ساهم تراجع قيمة العملة في
ارتفاع أسعار المدخلات مدعومة بارتفاع الضغوط التضخمية من ناحية، ومن ناحية أخرى نمو صادرات القطاع بشكل
قوي.
وقد جاءت تصريحات مكتب الإحصاء في أعقاب البيانات لُتفيد بأن نمو القطاع قد يعود بشكل أساسي إلى تراجع قيمة
الجنيه الاسترليني، فضلاً عن عودة ثقة المستثمرين مرة أخرى والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات. أما عن نشاط الأعمال،
فقد ذكرت المؤسسة أنها تشهد تماسًكا مع نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة ثابتة، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمًوا
ما بين نسبة 0.4% إلى 0.5% خلال الربع الأخير من العام مدعومة بعودة نمو أغلب القطاعات خلال الفترة المحددة.
يجدر بالذكر أيًضا، قرر بنك انجلترا اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند نسبة 0.25% وحجم برنامج مشتريات
الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني في ظل استقرار الأوضاع وارتفاع معدلات التضخم بوتيرة قوية، فضلاً عن نمو
أغلب قطاعات المملكة المتحدة. وقد شهد الجنيه الاسترليني ارتفاًعا قوًيا خلال تداولات اليوم مقابل أغلب العملات
الرئيسية، ليرتفع زوج الاسترليني دولار حيث سجل أعلى مستوياته عند 1.2480