best39
12-25-2016, 16:34
أصدر البنك المركزي المصري شروطاً موحدة للبنوك المصرية لمنح التمويل العقاري لمحدودي الدخل.
وأضاف المركزي في بيان، اليوم الأحد، أن محدودي الدخل يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل العقاري؛ نتيجة انخفاض دخولهم أو لصعوبة إثباتها.
وأعطى المركزي مهلة ثلاثة أشهر للبنوك للالتزام بالشروط على التمويلات الجديدة وليست القائمة، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن الفئات المستهدفة تشمل قبول تمويل كافة المهن الحرة، ويتم تمويل الوحدة بنسبة 85% من قيمتها.
واشتملت الشروط على أنه يجوز للبنك إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ويتحمل البنك تكلفتها، وفقاً للبيان.
وتابع البيان: "البنوك ملتزمة بتطبيق نظام القسط المتزايد طول مدة التمويل والتي تتراوح بين 10 سنوات كحد أدنى، و20 سنة كحد أقصى".
كان البنك المركزي المصري أصدر في فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ بهدف تشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار ذات عائد منخفض؛ لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة، وخصص لها 10 مليارات جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2016، تعديل بعض شروط المبادرة في ظل عدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة منها؛ نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته لاسيما الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً.
وفي مايو الماضي وقعت بنوك: (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان) عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة بلغت 20 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي؛ بهدف إتاحتها ضمن مبادرة التمويل العقاري.
وأضاف المركزي في بيان، اليوم الأحد، أن محدودي الدخل يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل العقاري؛ نتيجة انخفاض دخولهم أو لصعوبة إثباتها.
وأعطى المركزي مهلة ثلاثة أشهر للبنوك للالتزام بالشروط على التمويلات الجديدة وليست القائمة، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن الفئات المستهدفة تشمل قبول تمويل كافة المهن الحرة، ويتم تمويل الوحدة بنسبة 85% من قيمتها.
واشتملت الشروط على أنه يجوز للبنك إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ويتحمل البنك تكلفتها، وفقاً للبيان.
وتابع البيان: "البنوك ملتزمة بتطبيق نظام القسط المتزايد طول مدة التمويل والتي تتراوح بين 10 سنوات كحد أدنى، و20 سنة كحد أقصى".
كان البنك المركزي المصري أصدر في فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ بهدف تشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار ذات عائد منخفض؛ لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة، وخصص لها 10 مليارات جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2016، تعديل بعض شروط المبادرة في ظل عدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة منها؛ نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته لاسيما الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً.
وفي مايو الماضي وقعت بنوك: (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان) عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة بلغت 20 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي؛ بهدف إتاحتها ضمن مبادرة التمويل العقاري.