best39
12-25-2016, 23:55
قالت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن لجنة القيد أوصت الشركة العامة للصوامع والتخزين بالالتزام بالمادة 32 من قانون سوق المال، والتي تتعلق بقواعد الإفصاح عن الأحداث الجوهرية.
وتنص المادة 32 على إلى إلزام الشركات المقيدة بموافاة البورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها، وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية.
كانت مؤشرات نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية للعامة للصوامع في 30 يونيو، أظهرت ارتفاع الأرباح بنسبة 83.25%، لتبلغ نحو 32.8 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح 17.9 مليون جنيه خلال العام السابق.
وتعمل "العامة للصوامع" في تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها - والأعلاف ومكوناتها - ومختلف السلع والمواد الغذائية، والخمائر- ومستلزمات التعبئة والتغليف.
ويبلغ رأسمال "الشركة" الحالي 100 مليون جنيه، موزعاً على عدد 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
وتنص المادة 32 على إلى إلزام الشركات المقيدة بموافاة البورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها، وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية.
كانت مؤشرات نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية للعامة للصوامع في 30 يونيو، أظهرت ارتفاع الأرباح بنسبة 83.25%، لتبلغ نحو 32.8 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح 17.9 مليون جنيه خلال العام السابق.
وتعمل "العامة للصوامع" في تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها - والأعلاف ومكوناتها - ومختلف السلع والمواد الغذائية، والخمائر- ومستلزمات التعبئة والتغليف.
ويبلغ رأسمال "الشركة" الحالي 100 مليون جنيه، موزعاً على عدد 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.