best39
12-26-2016, 01:54
مصادر: الوزارة طلبت من المركزى أكثر من نصف مليار دولار للشركاء الأجانب قبل نهاية 2016
أصدرت السفارة البريطانية بالقاهرة بياناً قالت فيه، إنها تستطيع اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطانى أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر والبيان الرسمى سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت أن مشاركة الممثل البريطانى فى الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابى للاستثمار كوقود للاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
وذكر البيان أن المملكة المتحدة ترحب على وجه الخصوص بالنصوص الثلاثة التالية فى اتفاق القرض وهى الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى والإجراءات الجديدة والتى ستؤدى لزيادة مشاركة الرجال والنساء فى سوق العمل وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر.
والنقطة الثالثة التى تم الاتفاق عليها خطة سداد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر.
قالت مصادر حكومية، إن وزارة البترول طلبت من البنك المركزى تخصيص مبلغ يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إن المستحقات التراكمية للشركاء الأجانب فى قطاع البترول بلغت نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وقالت السفارة فى بيانها كأكبر مستثمر أجنبى فى مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى السوق المصرى. ولاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونون مطمئنين عندما يعلمون أن الحكومة المصرية ستفى بالتزاماتها.
وقالت السفارة «بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولى نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى فى الطريق حيث شهد الشهر الماضى استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار فى مصر منذ أن دخلت السوق المصرى وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020».
وكانت شركات أمريكية تعمل فى قطاع البترول فى مصر قد أرسلت خطاباً إلى كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لدعم موقف مصر فى الحصول على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
أصدرت السفارة البريطانية بالقاهرة بياناً قالت فيه، إنها تستطيع اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطانى أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر والبيان الرسمى سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت أن مشاركة الممثل البريطانى فى الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابى للاستثمار كوقود للاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
وذكر البيان أن المملكة المتحدة ترحب على وجه الخصوص بالنصوص الثلاثة التالية فى اتفاق القرض وهى الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى والإجراءات الجديدة والتى ستؤدى لزيادة مشاركة الرجال والنساء فى سوق العمل وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر.
والنقطة الثالثة التى تم الاتفاق عليها خطة سداد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر.
قالت مصادر حكومية، إن وزارة البترول طلبت من البنك المركزى تخصيص مبلغ يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إن المستحقات التراكمية للشركاء الأجانب فى قطاع البترول بلغت نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وقالت السفارة فى بيانها كأكبر مستثمر أجنبى فى مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى السوق المصرى. ولاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونون مطمئنين عندما يعلمون أن الحكومة المصرية ستفى بالتزاماتها.
وقالت السفارة «بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولى نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى فى الطريق حيث شهد الشهر الماضى استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار فى مصر منذ أن دخلت السوق المصرى وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020».
وكانت شركات أمريكية تعمل فى قطاع البترول فى مصر قد أرسلت خطاباً إلى كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لدعم موقف مصر فى الحصول على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.