kadimessi
12-26-2016, 18:18
http://www.mexatk.com/wp-content/uploads/2016/04/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-4.gif
يبدو أن الأزمات تتوالى خصوصا اقتصاديا فبعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 والتي زلزلت النظام المصرفي المالي العالمي ككل والتي كان مسببها الرئيسي آن ذاك بنك ليمان برازر والتي أشعلت فتيل الأزمة العالمية، وأنتهت بإفلاس البنك.
ظهرت مؤخرا أزمة بنك Deutsche الألماني وهو أكبر وأعرق بنك في ألمانيا بل في المنطقة الأوروبية والعالم ...تأسس البنك سنة 1870 وقد لفتة الأزمة الأنظار لما يلعبه البنك من دور اقليمي وعالمي بحيث يتواجد البنك في أكثر من 70 دولة بعدد فروع يصل الى 2790 فرع وعدد موظفين يصل الى أكثر من 100 ألف موظف بمختلف الفروع زيادة على ذلك يعتبر أكبر مصرف ألماني محليا واقليميا وصنف على أنه أكبر بنك على صعيد الاقراض ورابع أكبر البنوك الأوروبية.
لمالية للبنك إلى أكثر من 72 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 20 ضعف الناتج المحلي الألماني و 5 أضعاف الناتج المحلي لمنطقة اليورو ككل، فيما يشكل 13% من إجمالي المشتقات المالية حول العام.
ظهرت بودار الأزمة منذ العام الماضي مع انخفاض أرباح البنك تدريجياً وصولاً إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية، وقد زاد الوضع سوءاً تورط بعض المسئولين في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة، وتم تغريم البنك في هذا الصدد حوالي مليارين ونصف دولار أمريكي. كما تم تغريمه بتهمة إقامة علاقات تجارية مع بلدان خاضعة للعقوبات الأمريكية في الفترة بين عامي 1999 و 2016.
كان البنك قد أعلن عن ارتفاع الخسائر إلى 6.8 مليار يورو على مدار العام 2015، لتتجاوز الخسائر التي تكبدها البنك على إثر الأزمة العالمية التي أطاحت بالنظام المالي العالمي عام 2008. وقد استمرت أسهم البنك في التراجع منذ بداية العام الجاري لتخسر أكثر من 44% من قيمتها. في هذا الضوء، علق صندوق النقد الدولي في الـ 30 من يونيو الماضي على أزمة البنك قائلاً أن الصدمات المتتالية التي يتعرض لها البنك جعلته واحداً من أخطر المصارف عالمياً.
يأتي ذلك قبل أن تصدر وزراة العدل الأمريكي قرارها بتغريم البنك 14 مليار دولار أمريكي بسبب إصداره أوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية في الفترة بين 2005 و 2007، حيث رأت أن تلك الخطوة من جانب البنك ساهمت بشكل كبير في اندلاع الأزمة المالية التي أخلت بالنظام المصرفي الأمريكي في 2008. وجاء هذا القرار ليعزز من مخاوف الأسواق حيال مستقبل أكبر المصارف العالمية، حيث أن احتياطي التقاضي للبنك لا يتجاوز الـ 6 مليارات يورو، فقد يواجه البنك صعوبة في التسديد خاصة بعد الخسائر المالية التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة.
تداعيات الأزمة
شهدت الآراء انقساماً عنيفاً حول التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على الأنظمة المالية في المنطقة الأوروبية وخارجها. وتم تشبيه أزمة بنك دويتشة بالأزمة التي تعرض لها بنك ليمان برازر والتي أشعلت فتيل الأزمة العالمية، وأنتهت بإفلاس البنك.
من ناحية، يرى الخبراء أن النظام المصرفي بمنطقة اليورو يعاني من ثغرات هيكلية واضحة قد تؤدي في النهاية إلى انهيار النظام المصرفي للإتحاد الأوروبي وهو ما سينتج عنه اختلال النظام المالي العالمي. فإن الأزمة الألمانية الحالية ليست الأولى من نوعها التي تتسبب في اضطراب الوضع المالي بالمنطقة، فقد شهدنا كل من أزمة البنوك الإيطالية، الأسبانية والفرنسية. وعليه، حذر عدد من الخبراء بأن الأزمة الألمانية هي النداء الأخيرة قبل تعرض المنطقة لأزمة عاصفة. وقد استندت تلك الآراء على توالي المؤشرات المؤكدة على هشاشة النظام المصرفي الأوروبي وعدم أهليته لتحمل المزيد من الأعباء في الوقت الحالي. على الرغم من سلسلة الإجراءات الهيكلية التي خضعت لها البنوك الأوروبية منذ 2009، إلا أنها فشلت في إحداث تغير هيكلي في الأداء المصرفي العام، بل على الجانب الأخر، فإن الإصلاحات غير المنظمة ساهمت في تدهور الوضع المصرفي وصولاً إلى ما هو عليه في الوقت الراهن. فيما ألقى البعض باللوم على البنك المركزي الأوروبي وتمسكه بسياسة الفائدة السلبية التي أسهمت في زيادة المخاطر التي تواجه بنوك المنطقة .
من ناحية أخرى، تعلو بعض الأصوات المناهضة لتلك المخاوف وتؤيد حقيقة أن ما يشهده الوضع المالي بمنطقة اليورو ما هو إلا مرحلة انتقالية طبيعية تحدث نتيجة عملية التنسيق بين بنوك المنطقة واختلاف الأداء المصرفي للبنوك ومدى قدرتها على التأقلم مع الإصلاحات. فبعد أن كشفت الأزمة المالية عن الفجوة بين البنوك الأوروبية، تأتي الإصلاحات المصرفية لتحاول سد تلك الفجوة من خلال انتقال النظام المصرفي من نظام ملئ بالتغراث البنكية إلى آخر يعمل بدرجة عالية من التنسيق والتعاون، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.
التعامل مع الأزمة
سبب هبوط اليورو هو
مازالت محاولات البنك مستمرة لتخطي الأزمة ولكن تتوجه الآراء في صالح مجموعة من القرارات قد يتخذها البنك وتتمثل في إغلاق أكثر من 180 فرع داخل ألمانيا، تسريح ما يتجاوز 9 ألاف موظف وإغلاق فروع البنك في أكثر من 10 دول مختلفة.
يبدو أن الأزمات تتوالى خصوصا اقتصاديا فبعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 والتي زلزلت النظام المصرفي المالي العالمي ككل والتي كان مسببها الرئيسي آن ذاك بنك ليمان برازر والتي أشعلت فتيل الأزمة العالمية، وأنتهت بإفلاس البنك.
ظهرت مؤخرا أزمة بنك Deutsche الألماني وهو أكبر وأعرق بنك في ألمانيا بل في المنطقة الأوروبية والعالم ...تأسس البنك سنة 1870 وقد لفتة الأزمة الأنظار لما يلعبه البنك من دور اقليمي وعالمي بحيث يتواجد البنك في أكثر من 70 دولة بعدد فروع يصل الى 2790 فرع وعدد موظفين يصل الى أكثر من 100 ألف موظف بمختلف الفروع زيادة على ذلك يعتبر أكبر مصرف ألماني محليا واقليميا وصنف على أنه أكبر بنك على صعيد الاقراض ورابع أكبر البنوك الأوروبية.
لمالية للبنك إلى أكثر من 72 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 20 ضعف الناتج المحلي الألماني و 5 أضعاف الناتج المحلي لمنطقة اليورو ككل، فيما يشكل 13% من إجمالي المشتقات المالية حول العام.
ظهرت بودار الأزمة منذ العام الماضي مع انخفاض أرباح البنك تدريجياً وصولاً إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية، وقد زاد الوضع سوءاً تورط بعض المسئولين في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة، وتم تغريم البنك في هذا الصدد حوالي مليارين ونصف دولار أمريكي. كما تم تغريمه بتهمة إقامة علاقات تجارية مع بلدان خاضعة للعقوبات الأمريكية في الفترة بين عامي 1999 و 2016.
كان البنك قد أعلن عن ارتفاع الخسائر إلى 6.8 مليار يورو على مدار العام 2015، لتتجاوز الخسائر التي تكبدها البنك على إثر الأزمة العالمية التي أطاحت بالنظام المالي العالمي عام 2008. وقد استمرت أسهم البنك في التراجع منذ بداية العام الجاري لتخسر أكثر من 44% من قيمتها. في هذا الضوء، علق صندوق النقد الدولي في الـ 30 من يونيو الماضي على أزمة البنك قائلاً أن الصدمات المتتالية التي يتعرض لها البنك جعلته واحداً من أخطر المصارف عالمياً.
يأتي ذلك قبل أن تصدر وزراة العدل الأمريكي قرارها بتغريم البنك 14 مليار دولار أمريكي بسبب إصداره أوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية في الفترة بين 2005 و 2007، حيث رأت أن تلك الخطوة من جانب البنك ساهمت بشكل كبير في اندلاع الأزمة المالية التي أخلت بالنظام المصرفي الأمريكي في 2008. وجاء هذا القرار ليعزز من مخاوف الأسواق حيال مستقبل أكبر المصارف العالمية، حيث أن احتياطي التقاضي للبنك لا يتجاوز الـ 6 مليارات يورو، فقد يواجه البنك صعوبة في التسديد خاصة بعد الخسائر المالية التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة.
تداعيات الأزمة
شهدت الآراء انقساماً عنيفاً حول التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على الأنظمة المالية في المنطقة الأوروبية وخارجها. وتم تشبيه أزمة بنك دويتشة بالأزمة التي تعرض لها بنك ليمان برازر والتي أشعلت فتيل الأزمة العالمية، وأنتهت بإفلاس البنك.
من ناحية، يرى الخبراء أن النظام المصرفي بمنطقة اليورو يعاني من ثغرات هيكلية واضحة قد تؤدي في النهاية إلى انهيار النظام المصرفي للإتحاد الأوروبي وهو ما سينتج عنه اختلال النظام المالي العالمي. فإن الأزمة الألمانية الحالية ليست الأولى من نوعها التي تتسبب في اضطراب الوضع المالي بالمنطقة، فقد شهدنا كل من أزمة البنوك الإيطالية، الأسبانية والفرنسية. وعليه، حذر عدد من الخبراء بأن الأزمة الألمانية هي النداء الأخيرة قبل تعرض المنطقة لأزمة عاصفة. وقد استندت تلك الآراء على توالي المؤشرات المؤكدة على هشاشة النظام المصرفي الأوروبي وعدم أهليته لتحمل المزيد من الأعباء في الوقت الحالي. على الرغم من سلسلة الإجراءات الهيكلية التي خضعت لها البنوك الأوروبية منذ 2009، إلا أنها فشلت في إحداث تغير هيكلي في الأداء المصرفي العام، بل على الجانب الأخر، فإن الإصلاحات غير المنظمة ساهمت في تدهور الوضع المصرفي وصولاً إلى ما هو عليه في الوقت الراهن. فيما ألقى البعض باللوم على البنك المركزي الأوروبي وتمسكه بسياسة الفائدة السلبية التي أسهمت في زيادة المخاطر التي تواجه بنوك المنطقة .
من ناحية أخرى، تعلو بعض الأصوات المناهضة لتلك المخاوف وتؤيد حقيقة أن ما يشهده الوضع المالي بمنطقة اليورو ما هو إلا مرحلة انتقالية طبيعية تحدث نتيجة عملية التنسيق بين بنوك المنطقة واختلاف الأداء المصرفي للبنوك ومدى قدرتها على التأقلم مع الإصلاحات. فبعد أن كشفت الأزمة المالية عن الفجوة بين البنوك الأوروبية، تأتي الإصلاحات المصرفية لتحاول سد تلك الفجوة من خلال انتقال النظام المصرفي من نظام ملئ بالتغراث البنكية إلى آخر يعمل بدرجة عالية من التنسيق والتعاون، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.
التعامل مع الأزمة
سبب هبوط اليورو هو
مازالت محاولات البنك مستمرة لتخطي الأزمة ولكن تتوجه الآراء في صالح مجموعة من القرارات قد يتخذها البنك وتتمثل في إغلاق أكثر من 180 فرع داخل ألمانيا، تسريح ما يتجاوز 9 ألاف موظف وإغلاق فروع البنك في أكثر من 10 دول مختلفة.