snnaky
12-26-2016, 23:19
فيما يلي أبرز النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المنعقد يومي 20 و21 سبتمبر:
أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة في النطاق السلبي عند نسبة -0.10%.
استقرت عائدات سندات الحكومة لآجل عشرة أعوام عند مستويات الصفر.
ارتفعت قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بعضالشيء مقارنة بالاجتماع الماضي.
استقرت تداولات الين مقابل اليورو.
يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
أبرز النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان
تباطأت وتيرة التعافي إلى حد ما متأثرة بتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
يواصل الاقتصاد الأمريكي نموه مدعوًما بنمو قطاع سوق العمل وانفاق الأسر.
يشهد اقتصاد منطقة اليورو تعافًيا بوتيرة معتدلة مدعوًما بارتفاع معدلات الاستهلاك الشخصي على الرغم من حالة
الضعف التي استحوذت على قطاع الصادرات.
تباطأ نمو اقتصاد المملكة المتحدة إلى حد ما.
تراجعت ثقة المستهلك والشركات إلى حد ما في المملكة المتحدة منذ صدرو نتائج الاستفتاء في يونيو المنصرم.
الاستفتاء البريطاني خلق حالة من عدم اليقين بدون شك.
استقر نمو الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة.
هدأت الأسواق المالية العالمية مؤخًرا.
تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بشكل قوي منذ الاستفتاء.
شهد قطاع الصادرات في اليابان بعضالضعف.
سجلت استثمارات الأعمال الثابتة ارتفاًعا بوتيرة معتدلة.
استقرت أرباح الشركات عند أعلى مستوياتها.
واصل قطاع سوق العمل تحسنه بوتيرة ثابتة.
يتمتع الاستهلاك الشخصي بالمرونة.
شهدت الاستثمارات في قطاع سوق الإسكان ارتفاًعا قوًيا.
استقر مؤشر أسعار المستهلكين في النطاق السلبي.
شهدت تطلعات التضخم بعضالضعف متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية.
من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم على المدى المتوسط والطويل صوب الهدف المحدد لها عند 2%.
يرى بعضالأعضاء أن تراجع قيمة الجنيه الاسترليني يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين.
يتوقع بعضالأعضاء أن الاقتصاد العالمي سيواصل تعافيه بوتيرة معتدلة.
يرى البعض أن هناك بعض المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني والمتمثلة في المخاوف المتعلقة بالنظام المالي في
منطقة اليورو، تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تباطؤ نمو الاقتصادات
الناشئة وتراجع أسعار النفط العالمية.
السياسة النقدية الحالية التي يتبعها بنك اليابان تتلائم مع الأوضاع.
برنامج التيسير النقدي والتحكم في منحنى العائد يعززان النمو الاقتصادي.
الأوضاع المالية في اليابان مستقرة في الآونة الأخيرة.
بنك اليابان على استعداد لاتخاذ كافة التدابير الضرورية إذا استدعت الأوضاع ذلك.
أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة في النطاق السلبي عند نسبة -0.10%.
استقرت عائدات سندات الحكومة لآجل عشرة أعوام عند مستويات الصفر.
ارتفعت قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بعضالشيء مقارنة بالاجتماع الماضي.
استقرت تداولات الين مقابل اليورو.
يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
أبرز النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان
تباطأت وتيرة التعافي إلى حد ما متأثرة بتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
يواصل الاقتصاد الأمريكي نموه مدعوًما بنمو قطاع سوق العمل وانفاق الأسر.
يشهد اقتصاد منطقة اليورو تعافًيا بوتيرة معتدلة مدعوًما بارتفاع معدلات الاستهلاك الشخصي على الرغم من حالة
الضعف التي استحوذت على قطاع الصادرات.
تباطأ نمو اقتصاد المملكة المتحدة إلى حد ما.
تراجعت ثقة المستهلك والشركات إلى حد ما في المملكة المتحدة منذ صدرو نتائج الاستفتاء في يونيو المنصرم.
الاستفتاء البريطاني خلق حالة من عدم اليقين بدون شك.
استقر نمو الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة.
هدأت الأسواق المالية العالمية مؤخًرا.
تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بشكل قوي منذ الاستفتاء.
شهد قطاع الصادرات في اليابان بعضالضعف.
سجلت استثمارات الأعمال الثابتة ارتفاًعا بوتيرة معتدلة.
استقرت أرباح الشركات عند أعلى مستوياتها.
واصل قطاع سوق العمل تحسنه بوتيرة ثابتة.
يتمتع الاستهلاك الشخصي بالمرونة.
شهدت الاستثمارات في قطاع سوق الإسكان ارتفاًعا قوًيا.
استقر مؤشر أسعار المستهلكين في النطاق السلبي.
شهدت تطلعات التضخم بعضالضعف متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية.
من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم على المدى المتوسط والطويل صوب الهدف المحدد لها عند 2%.
يرى بعضالأعضاء أن تراجع قيمة الجنيه الاسترليني يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين.
يتوقع بعضالأعضاء أن الاقتصاد العالمي سيواصل تعافيه بوتيرة معتدلة.
يرى البعض أن هناك بعض المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني والمتمثلة في المخاوف المتعلقة بالنظام المالي في
منطقة اليورو، تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تباطؤ نمو الاقتصادات
الناشئة وتراجع أسعار النفط العالمية.
السياسة النقدية الحالية التي يتبعها بنك اليابان تتلائم مع الأوضاع.
برنامج التيسير النقدي والتحكم في منحنى العائد يعززان النمو الاقتصادي.
الأوضاع المالية في اليابان مستقرة في الآونة الأخيرة.
بنك اليابان على استعداد لاتخاذ كافة التدابير الضرورية إذا استدعت الأوضاع ذلك.