Sohahakim
12-27-2016, 01:59
مخططات «ترامب» تجعل البنوك المركزية محط أنظار المستثمرين
ستكون حالة عدم اليقين السياسى لسنة أخرى، واحدة من أكبر القضايا التى تواجه المستثمرين فى 2017.
وذكرت مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية، أن المستثمرين ينبغى عليهم التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومعرفة ما تعنيه لهم.
وفى أوروبا يجب البحث فى كيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الأسواق.
ويمكن النظر إلى ما بعد ذلك من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة فى أبريل ومايو، ومنها إلى الانتخابات البرلمانية الألمانية فى سبتمبر حيث ستشهد الأسواق خلال هذه التحولات تقلبات متفاوتة.
وأشارت المجلة، إلى أن الاسواق تنتظر مهمة صعبة جرّاء العمليات السياسية المختلفة فى العديد من الدول بجانب المستثمرين والشركات الذين يتوقعون زيادة الرقابة على تدفق رأس المال أو ارتفاع الضرائب، أو كليهما معاً.
وأضافت أن الأسواق ستعيش مرحلة حرجة ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التجارية، منها الشراكة الاستثمارية عبر المحيط الهادئ أو الأطلسي، لما لها من ارتباط وثيق بتحسينات التجارة وتدفقات رأس المال.
يأتى ذلك وسط تهديدات الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة من الصفقات التجارية القائمة.
وستكون البنوك المركزية، أيضاً، محط أنظار المستثمرين لأسباب متعددة أقلها مخططات ترامب، لمراجعة اختصاص مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
وكان «الاحتياطى الفيدرالي» قد بدأ تشديد السياسة النقدية، لكن القيام بذلك بطريقة متقطعة تميل إلى إثارة البلبلة.
وعندما ينظر الاقتصاديون إلى بقية دول العالم الغنى، ومنها دول منطقة اليورو، واليابان، وبريطانيا، سيرون أن البنوك المركزية ستحتاج
إلى الحفاظ على سياسة فضفاضة للغاية، بحجة أن الاقتصاد يعانى «الكساد العلماني»، وهو تدهور الديموغرافيا والإنتاجية الراكدة والتالفة بشكل دائم وخاصة فى أوروبا واليابان.
ستكون حالة عدم اليقين السياسى لسنة أخرى، واحدة من أكبر القضايا التى تواجه المستثمرين فى 2017.
وذكرت مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية، أن المستثمرين ينبغى عليهم التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومعرفة ما تعنيه لهم.
وفى أوروبا يجب البحث فى كيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الأسواق.
ويمكن النظر إلى ما بعد ذلك من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة فى أبريل ومايو، ومنها إلى الانتخابات البرلمانية الألمانية فى سبتمبر حيث ستشهد الأسواق خلال هذه التحولات تقلبات متفاوتة.
وأشارت المجلة، إلى أن الاسواق تنتظر مهمة صعبة جرّاء العمليات السياسية المختلفة فى العديد من الدول بجانب المستثمرين والشركات الذين يتوقعون زيادة الرقابة على تدفق رأس المال أو ارتفاع الضرائب، أو كليهما معاً.
وأضافت أن الأسواق ستعيش مرحلة حرجة ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التجارية، منها الشراكة الاستثمارية عبر المحيط الهادئ أو الأطلسي، لما لها من ارتباط وثيق بتحسينات التجارة وتدفقات رأس المال.
يأتى ذلك وسط تهديدات الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة من الصفقات التجارية القائمة.
وستكون البنوك المركزية، أيضاً، محط أنظار المستثمرين لأسباب متعددة أقلها مخططات ترامب، لمراجعة اختصاص مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
وكان «الاحتياطى الفيدرالي» قد بدأ تشديد السياسة النقدية، لكن القيام بذلك بطريقة متقطعة تميل إلى إثارة البلبلة.
وعندما ينظر الاقتصاديون إلى بقية دول العالم الغنى، ومنها دول منطقة اليورو، واليابان، وبريطانيا، سيرون أن البنوك المركزية ستحتاج
إلى الحفاظ على سياسة فضفاضة للغاية، بحجة أن الاقتصاد يعانى «الكساد العلماني»، وهو تدهور الديموغرافيا والإنتاجية الراكدة والتالفة بشكل دائم وخاصة فى أوروبا واليابان.