mahmoud552
12-30-2016, 15:23
أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع عائد أذون الخزانة خلال عطاءات اليوم الأربعاء، ليقترب من مستوى 20% بالتعاملات الرسمية مع البنوك.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد أذون أجل 182 يوماً ارتفع إلى 19.720% من 19.388% بعطاء الأسبوع الماضي.
وأوضحت المالية أن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل عام ارتفع إلى 19.829% من 19.316% بعطاء الخميس الماضي.
وبلغ أعلى عائد لأذون أجل عام نحو 19.900%، و19.818% لأجل 182 يوماً ليقترب من مستوى 20%.
وقدمت وزارة المالية طروحات أذون الخزانة لليوم نظراً لتزامن عطاءات الأحد القادم مع عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2017.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.
وألغت وزارة المالية إصدار أدوات الدين بقيمة 67.15 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2016 بخلاف الخطة الموضوعة، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار.
وانخفضت إصدارات الربع الأخير إلى 257.5 مليار جنيه، مقابل نحو 324.5 مليار جنيه في الخطة السابقة الموضوعة مطلع أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد أذون أجل 182 يوماً ارتفع إلى 19.720% من 19.388% بعطاء الأسبوع الماضي.
وأوضحت المالية أن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل عام ارتفع إلى 19.829% من 19.316% بعطاء الخميس الماضي.
وبلغ أعلى عائد لأذون أجل عام نحو 19.900%، و19.818% لأجل 182 يوماً ليقترب من مستوى 20%.
وقدمت وزارة المالية طروحات أذون الخزانة لليوم نظراً لتزامن عطاءات الأحد القادم مع عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2017.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.
وألغت وزارة المالية إصدار أدوات الدين بقيمة 67.15 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2016 بخلاف الخطة الموضوعة، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار.
وانخفضت إصدارات الربع الأخير إلى 257.5 مليار جنيه، مقابل نحو 324.5 مليار جنيه في الخطة السابقة الموضوعة مطلع أكتوبر الماضي.