mahmoud552
12-30-2016, 15:39
قال محافظ القاهرة، إن المحافظة نجحت في استرداد أراضٍ تبلغ مساحتها 135 ألف متر، وتتجاوز قيمتها السوقية مليار جنيه.
وأضاف عاطف عبدالحميد في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم عمل حصر شامل للأراضي المستولى عليها بالقاهرة، بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي تبين منه وجود 17 ألف قطعة بإجمالي 3.6 مليون متر.
أوضح البيان أنه تم تكليف الإدارة القانونية بالمحافظة برفع دعاوى لتحصيل حق انتفاع عن الأراضي منذ تاريخ الاستيلاء عليها.
وأشار المحافظ إلى شن حملة جديدة تستهدف عدداً أكبر من قطع الأراضي الحكومية المستولى عليها.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بتشكيل لجنة لاسترداد الأراضي المنهوبة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
وبلغت حصيلة المزادات التي نظمتها اللجنة نحو 350 مليون جنيه نتيجة بيع نحو 4 آلاف فدان.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة استرداد أراضي الدولة منح نسبة 35% تخفيضاً لكل من يقوم بالسداد الفوري لمستحقات الدولة عن أراضيها، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت اللجنة في بيان، أنه يستفيد من التخفيض كل من رست عليهم مزادات حق الشعب، أو طالبوا بتقنين الأراضي وضع اليد التي تم استصلاحها وزراعتها، أو تم تغيير النشاط عليها وطالبوا بتقنين أوضاعهم حتى نهاية ديسمبر 2016.
وأضاف عاطف عبدالحميد في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم عمل حصر شامل للأراضي المستولى عليها بالقاهرة، بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي تبين منه وجود 17 ألف قطعة بإجمالي 3.6 مليون متر.
أوضح البيان أنه تم تكليف الإدارة القانونية بالمحافظة برفع دعاوى لتحصيل حق انتفاع عن الأراضي منذ تاريخ الاستيلاء عليها.
وأشار المحافظ إلى شن حملة جديدة تستهدف عدداً أكبر من قطع الأراضي الحكومية المستولى عليها.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بتشكيل لجنة لاسترداد الأراضي المنهوبة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
وبلغت حصيلة المزادات التي نظمتها اللجنة نحو 350 مليون جنيه نتيجة بيع نحو 4 آلاف فدان.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة استرداد أراضي الدولة منح نسبة 35% تخفيضاً لكل من يقوم بالسداد الفوري لمستحقات الدولة عن أراضيها، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت اللجنة في بيان، أنه يستفيد من التخفيض كل من رست عليهم مزادات حق الشعب، أو طالبوا بتقنين الأراضي وضع اليد التي تم استصلاحها وزراعتها، أو تم تغيير النشاط عليها وطالبوا بتقنين أوضاعهم حتى نهاية ديسمبر 2016.