mahmoud552
12-30-2016, 16:22
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وزارته تعتزم مراجعة مستهدفات النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، وفقاً للمتغيرات الجديدة.
وأضاف أشرف العربي في تصريحات لـ"مباشر"، على هامش ندوة نظمتها جمعية اتصال، يوم الثلاثاء، أنه جارٍ دراسة الآثار المالية والاقتصادية لقرار تحرير سعر الصرف (التعويم) ورفع أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.
كانت مصر أعلنت استهداف نمو اقتصادي بنسبة 5.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.3% بالعام المالي السابق.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه 11 نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية التي ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة.
وعن صندوق الاستثمار السيادي قال العربي: "تم الانتهاء من مسودة القانون الخاص بالصندوق لتقديمها لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب الشهر المقبل".
وأوضح أنه سيتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة سنوياً في الصندوق؛ بهدف جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار جنيه في 8 قطاعات استثمارية.
كانت الحكومة قد أعلنت عن تأسيس صندوق "أملاك" السيادي للاستثمار في البنية الأساسية، في يونيو 2015، برأسمال مليار جنيه، على أن يتبعه عدد من الصناديق القطاعية.
وأضاف أشرف العربي في تصريحات لـ"مباشر"، على هامش ندوة نظمتها جمعية اتصال، يوم الثلاثاء، أنه جارٍ دراسة الآثار المالية والاقتصادية لقرار تحرير سعر الصرف (التعويم) ورفع أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.
كانت مصر أعلنت استهداف نمو اقتصادي بنسبة 5.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.3% بالعام المالي السابق.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه 11 نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية التي ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة.
وعن صندوق الاستثمار السيادي قال العربي: "تم الانتهاء من مسودة القانون الخاص بالصندوق لتقديمها لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب الشهر المقبل".
وأوضح أنه سيتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة سنوياً في الصندوق؛ بهدف جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار جنيه في 8 قطاعات استثمارية.
كانت الحكومة قد أعلنت عن تأسيس صندوق "أملاك" السيادي للاستثمار في البنية الأساسية، في يونيو 2015، برأسمال مليار جنيه، على أن يتبعه عدد من الصناديق القطاعية.