mahmoud552
12-30-2016, 16:23
مع أزمة نقص حاد في توافر العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، تبنت مصر برنامجاً لتحفيز الاقتصاد المصري، لاقى تأييد صندوق النقد الدولي عبر تقديم دعم بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وخلال عام 2016، مر الاقتصاد المصري بمراحل مختلفة، عكستها تقارير وكالات التصنيف الائتماني حول الاقتصاد والقطاع المصرفي، يرصدها "مباشر" في التقرير.
تخفيض قيمة الجنيه
خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في مارس الماضي، بنسبة 14.5% ليصل الدولار إلى 8.88 جنيه في السوق الرسمي، وذلك لمواجهة السوق السوداء.
ووصفت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني القرار بالإيجابي للغاية، وأبقت على تصنيف مصر عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما رحبت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بخطوة البنك المركزي، وقالت: إنها ستطوق الإنفاق من احتياطي النقد الأجنبي لدعم قيمة الجنيه، وستزيد من الصادرات والتدفقات الاستثمارية.
وبعد انتشار أنباء عن تخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه في شهر أكتوبر، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن مصر لن تستطيع استقطاب تدفقات رأسمالية قوية إلا بعد خفض الجنيه، واستبعدت أن تشهد مصر نمواً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفض عملتها.
عجز الموازنة
حذرت موديز من ارتفاع نسبة العجز في الحساب الجاري لمصر، بأبريل، وأكدت أنه يؤثر بالسلب على التصنيف السيادي لمصر، ويعكس عجزاً تجارياً هيكلياً.
وقفز العجز في الميزان التجاري بأكثر من الضعف إلى 8.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2014-2015، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.
وفي مايو، وصفت موديز ميزان المدفوعات بأنه ضعيف وهش، بعد أن بلغ عجز الحساب الجاري 14.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 8.3 مليار دولار العام المالي السابق عليه.
وذكرت موديز وقتها، أن اتساع نطاق العجز يؤثر سلباً على ائتمان مصر، حيث يعكس نقاط الضعف الكامنة، ويزيد من مخاطر الخارجية على الاقتصاد.
كما توقعت ستاندرد آند بورز زيادة العجز فى الحساب الجاري إلى 6.2% في المتوسط بالفترة من 2017 إلى 2020.
التصنيف الائتماني بين التخفيض والثبات
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، في مارس، بعدما كان مستقراً؛ بسبب الصعوبات المالية.
وقالت الوكالة في تقريرها حينئذ، إن هذه النظرة السلبية تعكس تقديرها بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وعدلت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى من سلبي إلى مستقر، في نوفمبر، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادي في التعافي خلال 2018-2019.
وجاء ذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليون دولار، وقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
بينما أبقت فيتش تصنيف مصر الاتماني عند "B" في ديسمبر، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعاً من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه.
وأضافت المؤسسة أن التصنيف يعكس عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات.
قرض صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قرض صندوق النقد الدولي سيؤثر على التصنيف الائتماني لمصر بشكل إيجابي، ويسرع وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة في اقتصاد البلاد.
كما توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، أن الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمهد لخفض وشيك للجنيه من قبل البنك المركزي المصري.
تحديات كبيرة
وقالت وكالة موديز في تحليلها السنوي عن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، إن تحديات صعبة تواجه الاقتصاد، لكن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في تصديها لتلك التحديات.
ودعت الوكالة إلى الاستمرار بنفس الزخم في برنامج الإصلاح، متوقعة أن تكون مسيرة الإصلاح "بطيئة"؛ وبالتالي فإن تصنيف B3 للسندات الحكومية طويلة الأجل كان مقروناً بنظرة مستقبلية مستقرة.
وتتوقع المؤسسة الدولية نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 4.2% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات الحكومة البالغة 8.9%.
كما توقعت أن يصل متوسط التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 12.5%، مقابل 10.2% متوسط التضخم الذي تتوقعه الوكالة خلال العام المالي الماضي.
الاحتياطي النقدي
وصفت موديز للتصنيف الائتماني، زيادة احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري لـ 23 مليار دولار، خلال نوفمر، بالإيجابية، وأضافت أنها تمثل عاملاً مهماً في تقييم التصنيف الائتماني.
وارتفع الاحتياطي النقدي في مصر بعد قرار التعويم إلى 23 مليار دولار خلال نوفمبر.
وكان الاحتياطي الأجنبي لمصر قبل ثورة يناير يبلغ 36 مليار دولار، في حين وصل الاحتياطي الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 19.6 مليار دولار.
القطاع المصرفي
ثبتت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لبنوك الأهلي والتجاري الدولي وكريدي أجريكول في مصر، عند "B"، مع نظرة مستقرة، في أكتوبر الماضي.
وأشارت الوكالة أنها ثبتت تصنيفها الائتماني طويل وقصير الأجل لبنك كريدي أجريكول مصر عند "AA+" و"F1+" على الترتيب.
ومنحت مؤسسة كابيتال انتليجنس ريتينج للتصنيف الائتماني، تقييمها لعمليات للبنك الأهلي المصري بالعملات الأجنبية عند (B-) على المدى الطويل، بينما منحته تقييم (B) للمدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما وصفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إدراج بنك القاهرة بالبورصة المصرية بالإيجابية، وحددت تصنيفه الائتماني عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت موديز: أن البنك الأهلي يستمد قوته الائتمانية من ملكيته من جانب الحكومة، فضلاً عن حصته في السوق المصرفي.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، أعلن اعتزامه تنفيذ طرح 20% من أسهم بنكي العربي الأفريقي و"القاهرة" بالبورصة المصرية قبل نهاية 2016.
وأشارت موديز إلى أن الإدراج سيساهم في زيادة احتياطي رأس المال للبنك، وتحسين الوصول للسوق لجذب المزيد من الأسهم.
قطاع التأمين
حددت وكالة التصنيف الإئتماني موديز، تصنيف المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" عند مستوى "B1" بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها، إن التصنيفات الائتمانية الممنوحة للمجموعة تعكس الوضع القوي للأساسيات المالية القائمة بذاتها لعملياتها، علاوة على الدعم الذي تتلقاه المجموعة من الشركة الأم (مجموعة الخليج للتأمين).
جاء ذلك بعد بعد تحقيق الشركة أرباحاً تجاوزت المليار جنيه، خلال السنة المالية المتهية في 30 يونيو 2016.
وتوقعت موديز أن يقود الانتعاش التدريجي المتوقع للاقتصاد المصري أرباح شركات التأمين إلى النمو خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.
وخلال عام 2016، مر الاقتصاد المصري بمراحل مختلفة، عكستها تقارير وكالات التصنيف الائتماني حول الاقتصاد والقطاع المصرفي، يرصدها "مباشر" في التقرير.
تخفيض قيمة الجنيه
خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في مارس الماضي، بنسبة 14.5% ليصل الدولار إلى 8.88 جنيه في السوق الرسمي، وذلك لمواجهة السوق السوداء.
ووصفت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني القرار بالإيجابي للغاية، وأبقت على تصنيف مصر عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما رحبت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بخطوة البنك المركزي، وقالت: إنها ستطوق الإنفاق من احتياطي النقد الأجنبي لدعم قيمة الجنيه، وستزيد من الصادرات والتدفقات الاستثمارية.
وبعد انتشار أنباء عن تخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه في شهر أكتوبر، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن مصر لن تستطيع استقطاب تدفقات رأسمالية قوية إلا بعد خفض الجنيه، واستبعدت أن تشهد مصر نمواً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفض عملتها.
عجز الموازنة
حذرت موديز من ارتفاع نسبة العجز في الحساب الجاري لمصر، بأبريل، وأكدت أنه يؤثر بالسلب على التصنيف السيادي لمصر، ويعكس عجزاً تجارياً هيكلياً.
وقفز العجز في الميزان التجاري بأكثر من الضعف إلى 8.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2014-2015، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.
وفي مايو، وصفت موديز ميزان المدفوعات بأنه ضعيف وهش، بعد أن بلغ عجز الحساب الجاري 14.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 8.3 مليار دولار العام المالي السابق عليه.
وذكرت موديز وقتها، أن اتساع نطاق العجز يؤثر سلباً على ائتمان مصر، حيث يعكس نقاط الضعف الكامنة، ويزيد من مخاطر الخارجية على الاقتصاد.
كما توقعت ستاندرد آند بورز زيادة العجز فى الحساب الجاري إلى 6.2% في المتوسط بالفترة من 2017 إلى 2020.
التصنيف الائتماني بين التخفيض والثبات
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، في مارس، بعدما كان مستقراً؛ بسبب الصعوبات المالية.
وقالت الوكالة في تقريرها حينئذ، إن هذه النظرة السلبية تعكس تقديرها بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وعدلت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى من سلبي إلى مستقر، في نوفمبر، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادي في التعافي خلال 2018-2019.
وجاء ذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليون دولار، وقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
بينما أبقت فيتش تصنيف مصر الاتماني عند "B" في ديسمبر، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعاً من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه.
وأضافت المؤسسة أن التصنيف يعكس عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات.
قرض صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قرض صندوق النقد الدولي سيؤثر على التصنيف الائتماني لمصر بشكل إيجابي، ويسرع وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة في اقتصاد البلاد.
كما توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، أن الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمهد لخفض وشيك للجنيه من قبل البنك المركزي المصري.
تحديات كبيرة
وقالت وكالة موديز في تحليلها السنوي عن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، إن تحديات صعبة تواجه الاقتصاد، لكن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في تصديها لتلك التحديات.
ودعت الوكالة إلى الاستمرار بنفس الزخم في برنامج الإصلاح، متوقعة أن تكون مسيرة الإصلاح "بطيئة"؛ وبالتالي فإن تصنيف B3 للسندات الحكومية طويلة الأجل كان مقروناً بنظرة مستقبلية مستقرة.
وتتوقع المؤسسة الدولية نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 4.2% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات الحكومة البالغة 8.9%.
كما توقعت أن يصل متوسط التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 12.5%، مقابل 10.2% متوسط التضخم الذي تتوقعه الوكالة خلال العام المالي الماضي.
الاحتياطي النقدي
وصفت موديز للتصنيف الائتماني، زيادة احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري لـ 23 مليار دولار، خلال نوفمر، بالإيجابية، وأضافت أنها تمثل عاملاً مهماً في تقييم التصنيف الائتماني.
وارتفع الاحتياطي النقدي في مصر بعد قرار التعويم إلى 23 مليار دولار خلال نوفمبر.
وكان الاحتياطي الأجنبي لمصر قبل ثورة يناير يبلغ 36 مليار دولار، في حين وصل الاحتياطي الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 19.6 مليار دولار.
القطاع المصرفي
ثبتت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لبنوك الأهلي والتجاري الدولي وكريدي أجريكول في مصر، عند "B"، مع نظرة مستقرة، في أكتوبر الماضي.
وأشارت الوكالة أنها ثبتت تصنيفها الائتماني طويل وقصير الأجل لبنك كريدي أجريكول مصر عند "AA+" و"F1+" على الترتيب.
ومنحت مؤسسة كابيتال انتليجنس ريتينج للتصنيف الائتماني، تقييمها لعمليات للبنك الأهلي المصري بالعملات الأجنبية عند (B-) على المدى الطويل، بينما منحته تقييم (B) للمدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما وصفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إدراج بنك القاهرة بالبورصة المصرية بالإيجابية، وحددت تصنيفه الائتماني عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت موديز: أن البنك الأهلي يستمد قوته الائتمانية من ملكيته من جانب الحكومة، فضلاً عن حصته في السوق المصرفي.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، أعلن اعتزامه تنفيذ طرح 20% من أسهم بنكي العربي الأفريقي و"القاهرة" بالبورصة المصرية قبل نهاية 2016.
وأشارت موديز إلى أن الإدراج سيساهم في زيادة احتياطي رأس المال للبنك، وتحسين الوصول للسوق لجذب المزيد من الأسهم.
قطاع التأمين
حددت وكالة التصنيف الإئتماني موديز، تصنيف المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" عند مستوى "B1" بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها، إن التصنيفات الائتمانية الممنوحة للمجموعة تعكس الوضع القوي للأساسيات المالية القائمة بذاتها لعملياتها، علاوة على الدعم الذي تتلقاه المجموعة من الشركة الأم (مجموعة الخليج للتأمين).
جاء ذلك بعد بعد تحقيق الشركة أرباحاً تجاوزت المليار جنيه، خلال السنة المالية المتهية في 30 يونيو 2016.
وتوقعت موديز أن يقود الانتعاش التدريجي المتوقع للاقتصاد المصري أرباح شركات التأمين إلى النمو خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.