mahmoud552
12-30-2016, 17:42
قال وزير المالية، إن مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5%، مع خفض معدلات البطالة إلى 11% في العام المالي 2017-2018.
وأضاف عمرو الجارحي في بيان، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من منشور إعداد موازنة، الذي تضمن الخطة الاقتصادية للعام المالي المقبل، وتم عرضه على مجلس النواب لإقراره.
وأوضح الوزير أن المنشور تضمن آليات زيادة معدلات النمو، لافتاً إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، الصادر في نوفمبرالماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقاً للأسعار الجارية نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه بالعام المالي 2014-2015.
وتابع الجارحي: "هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة".
وتستهدف مصر خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط، وفقاً للبيان.
وذكر عمرو الجارحي، أن وزارته ستعمل على استكمال ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني.
وقال الوزير: إن الحكومة تخطط للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجي في 8 وزارات.
وأكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين.
وأوضح البيان أن الخطة تشمل استكمال ترشيد دعم الكهرباء مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة، وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.
وتضمن المنشور تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل، فضلاً عن استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، بحسب البيان.
ووفقاً لموازنة العام المالي الحالي 2016-2017، فإن مخصصات دعم الوقود تبلغ 35 مليار جنيه، فيما يبلغ دعم السلع التموينية بنحو 41 مليار جنيه.
ولفت البيان إلى إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية العام المقبل، وإصدار قانون ضريبي جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحوليها للاقتصاد الرسمي، والانتهاء من قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركي على تجارة مصر الدولية.
وأضاف عمرو الجارحي في بيان، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من منشور إعداد موازنة، الذي تضمن الخطة الاقتصادية للعام المالي المقبل، وتم عرضه على مجلس النواب لإقراره.
وأوضح الوزير أن المنشور تضمن آليات زيادة معدلات النمو، لافتاً إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، الصادر في نوفمبرالماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقاً للأسعار الجارية نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه بالعام المالي 2014-2015.
وتابع الجارحي: "هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة".
وتستهدف مصر خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط، وفقاً للبيان.
وذكر عمرو الجارحي، أن وزارته ستعمل على استكمال ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني.
وقال الوزير: إن الحكومة تخطط للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجي في 8 وزارات.
وأكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين.
وأوضح البيان أن الخطة تشمل استكمال ترشيد دعم الكهرباء مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة، وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.
وتضمن المنشور تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل، فضلاً عن استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، بحسب البيان.
ووفقاً لموازنة العام المالي الحالي 2016-2017، فإن مخصصات دعم الوقود تبلغ 35 مليار جنيه، فيما يبلغ دعم السلع التموينية بنحو 41 مليار جنيه.
ولفت البيان إلى إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية العام المقبل، وإصدار قانون ضريبي جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحوليها للاقتصاد الرسمي، والانتهاء من قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركي على تجارة مصر الدولية.