mahmoud552
12-30-2016, 17:52
قالت وزارة المالية المصرية، إنها ستقوم بتحديد سعر صرف الدولار بالموازنة العامة قبل إرسال الموازنة لمجلس النواب مارس المقبل، وفقاً لقواعد وإجراءات محددة.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقاً لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي.
وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن العجز المعتمد وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي يبلغ 319 مليار جنيه، وليس 340 مليار جنيه.
كانت تقارير صحفية ذكرت أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع عجز الموازنة العامة للدولة لمستويات أعلى من المستهدف تحرير سعر الصرف.
وقال عبدالفتاح: إن الإعلان عن قيمة العجز الفعلي بعد الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة، وفقاً للبيان.
ولم يوضح البيان عما إذا كانت الوزارة ستعيد تقدير بنود الموازنة وفقاً لسعر الدولار الجديد أم لا.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
ويبلغ سعر الدولار في موازنة مصر للعام 2016-2017 نحو 9 جنيهات، فيما يبلغ سعر برميل النفط نحو 40 دولاراً.
وارتفع سعر الدولار بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين، إلى مستوى 18.99 جنيه للشراء، ونحو 19.75 جنيه للبيع، في المقابل ارتفع سعر خام النفط الأمريكي إلى 53.23 دولار، وبرنت عند 55.9 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية.
وأوضح البيان، أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة؛ وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقاً لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي.
وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن العجز المعتمد وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي يبلغ 319 مليار جنيه، وليس 340 مليار جنيه.
كانت تقارير صحفية ذكرت أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع عجز الموازنة العامة للدولة لمستويات أعلى من المستهدف تحرير سعر الصرف.
وقال عبدالفتاح: إن الإعلان عن قيمة العجز الفعلي بعد الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة، وفقاً للبيان.
ولم يوضح البيان عما إذا كانت الوزارة ستعيد تقدير بنود الموازنة وفقاً لسعر الدولار الجديد أم لا.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
ويبلغ سعر الدولار في موازنة مصر للعام 2016-2017 نحو 9 جنيهات، فيما يبلغ سعر برميل النفط نحو 40 دولاراً.
وارتفع سعر الدولار بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين، إلى مستوى 18.99 جنيه للشراء، ونحو 19.75 جنيه للبيع، في المقابل ارتفع سعر خام النفط الأمريكي إلى 53.23 دولار، وبرنت عند 55.9 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية.
وأوضح البيان، أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة؛ وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق.