mahmoud552
12-30-2016, 17:54
عبر إعادة تشكيل الخريطة الصناعية لمصر، وترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، جاءت قرارات وزارة الصناعة والتجارة المصرية في 2016.
وتصدر القرارات خلال العام قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر، وإطلاق استراتيجية الصناعة 2020، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
وتضم الاستراتيجة 5 محاور تتضمن التنمية الصناعية، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والتدريب المهن، والحوكمة، وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 10%، وتقليل العجز التجاري بنسبة 50%.
تسجيل المصانع
ومن أبرز القرارت الصادرة عن الوزارة القرار رقم 43 لسنة 2016 المتضمن تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر؛ للحد من استيراد السلع الرديئة، في إطار خطة الوزارة لترشيد الاستيراد.
مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص
وأطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" وهي التجربة الأولى من نوعها التي تدعو من خلالها رجال الصناعة لإقامة 296 مشروعاً صغيراً كامل المباني وجاهز بالتراخيص بالمجمع الصناعي الجديد في مدينة السادات.
إعفاء واردات السكر من الجمارك
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعفاء واردات السكر الأبيض التي سيتم استيرادها أو تم استيرادها في الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 30 مايو 2017، من الرسوم الجمركية.
إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية
ووافق مجلس الوزراء 24 مارس على إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية وتمت مراجعته في مجلس الدولة وتم ارساله للبرلمان.
قانون شركات الشخص الواحد
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد الذي ينظم إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء شركة باسمه، وأن يكون مسؤولاً عن التزاماته المالية في حدود رأسمال الشركة.
مدينة الجلود
وتنفذ الوزارة مشروع نقل المدابغ لمدينة الجلود بالروبيكي، وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في نوفمبر الماضي، إنه سيتم خلال الـ 4 أشهر المقبلة الانتهاء من 40% من عمليات هدم مدابغ مصر القديمة وكذا نقل أول 10 مدابغ مختلفة الأحجام من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي.
هيئة سلامة الغذاء
وأقر مجلس النواب قبل نهاية العام، قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة.
وتصدر القرارات خلال العام قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر، وإطلاق استراتيجية الصناعة 2020، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
وتضم الاستراتيجة 5 محاور تتضمن التنمية الصناعية، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والتدريب المهن، والحوكمة، وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 10%، وتقليل العجز التجاري بنسبة 50%.
تسجيل المصانع
ومن أبرز القرارت الصادرة عن الوزارة القرار رقم 43 لسنة 2016 المتضمن تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر؛ للحد من استيراد السلع الرديئة، في إطار خطة الوزارة لترشيد الاستيراد.
مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص
وأطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" وهي التجربة الأولى من نوعها التي تدعو من خلالها رجال الصناعة لإقامة 296 مشروعاً صغيراً كامل المباني وجاهز بالتراخيص بالمجمع الصناعي الجديد في مدينة السادات.
إعفاء واردات السكر من الجمارك
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعفاء واردات السكر الأبيض التي سيتم استيرادها أو تم استيرادها في الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 30 مايو 2017، من الرسوم الجمركية.
إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية
ووافق مجلس الوزراء 24 مارس على إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية وتمت مراجعته في مجلس الدولة وتم ارساله للبرلمان.
قانون شركات الشخص الواحد
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد الذي ينظم إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء شركة باسمه، وأن يكون مسؤولاً عن التزاماته المالية في حدود رأسمال الشركة.
مدينة الجلود
وتنفذ الوزارة مشروع نقل المدابغ لمدينة الجلود بالروبيكي، وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في نوفمبر الماضي، إنه سيتم خلال الـ 4 أشهر المقبلة الانتهاء من 40% من عمليات هدم مدابغ مصر القديمة وكذا نقل أول 10 مدابغ مختلفة الأحجام من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي.
هيئة سلامة الغذاء
وأقر مجلس النواب قبل نهاية العام، قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة.