mahmoud552
12-30-2016, 18:01
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، وفقاً لبيان صحفي.
وذكر المجلس في بيان مساء أمس الأحد، أن القانون ينص على تشكيل اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكان وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي قال، إن الحكومة تدرس تعويض المقاولين عن فروق الأسعار للمواد الخام التي تأثرت بارتفاعات الأسعار الأخيرة.
وذكر العربي أن الصرف سيكون خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، وقد تتجاوز التعويضات 20% من قيمة المشروعات.
وأوضح البيان أن اللجنة تختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم؛ وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود.
وأشار البيان إلى التزام وزير الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من الآن.
وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود، عقب قرار البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ورفع أسعار المواد البترولية في اليوم التالي مباشرة.
وتنفذ مصر عدداً من المشروعات القومية، أبرزها مشروع الإسكان الاجتماعي ببناء مليون وحدة سكنية، واستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وبعض المدن الجديدة.
وذكر المجلس في بيان مساء أمس الأحد، أن القانون ينص على تشكيل اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكان وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي قال، إن الحكومة تدرس تعويض المقاولين عن فروق الأسعار للمواد الخام التي تأثرت بارتفاعات الأسعار الأخيرة.
وذكر العربي أن الصرف سيكون خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، وقد تتجاوز التعويضات 20% من قيمة المشروعات.
وأوضح البيان أن اللجنة تختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم؛ وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود.
وأشار البيان إلى التزام وزير الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من الآن.
وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود، عقب قرار البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ورفع أسعار المواد البترولية في اليوم التالي مباشرة.
وتنفذ مصر عدداً من المشروعات القومية، أبرزها مشروع الإسكان الاجتماعي ببناء مليون وحدة سكنية، واستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وبعض المدن الجديدة.