mahmoud552
12-30-2016, 18:21
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن اقتصاد مصر يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه، تستحوذ القوات المسحلة على نسبة بين 1.5% إلى 2% فقط.
وأضاف رئيس الجمهورية خلال افتتاحه توسعات بشركة النصر للكيماويات البسيطة، أن اقتصاد الدولة الذي يبلغ تعداد سكانها 92 مليون نسمة، المفترض أن يبلغ الناتج المحلي بين 30 إلى 40 تريليون جنيه.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، الصادر في نوفمبر 2016، أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقاً للأسعار الجارية نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه بالعام المالي 2014-2015.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5%، خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 3.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وقال وزير المالية المصري، في أغسطس الماضي، إن بلاده تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7%، بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلن صندوق النقد في بيان، عن التوصل لاتفاق بشأن قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار.
وأضاف عمرو الجارحي، في مؤتمر على هامش الإعلان عن تفاصيل القرض، أن الحصول على القرض خطوة إصلاحية أولى ضمن برنامج متكامل يهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7% بحلول 2018 - 2019.
وتستهدف الحكومة المصرية وفقاً لبرنامجها، الذي عرضته على مجلس النواب، خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9 - 10% بنهاية العام المالي 2017 - 2018 مقارنة بـ 11.5% حالياً.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 23.06 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف رئيس الجمهورية خلال افتتاحه توسعات بشركة النصر للكيماويات البسيطة، أن اقتصاد الدولة الذي يبلغ تعداد سكانها 92 مليون نسمة، المفترض أن يبلغ الناتج المحلي بين 30 إلى 40 تريليون جنيه.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، الصادر في نوفمبر 2016، أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقاً للأسعار الجارية نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه بالعام المالي 2014-2015.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5%، خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 3.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وقال وزير المالية المصري، في أغسطس الماضي، إن بلاده تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7%، بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلن صندوق النقد في بيان، عن التوصل لاتفاق بشأن قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار.
وأضاف عمرو الجارحي، في مؤتمر على هامش الإعلان عن تفاصيل القرض، أن الحصول على القرض خطوة إصلاحية أولى ضمن برنامج متكامل يهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7% بحلول 2018 - 2019.
وتستهدف الحكومة المصرية وفقاً لبرنامجها، الذي عرضته على مجلس النواب، خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9 - 10% بنهاية العام المالي 2017 - 2018 مقارنة بـ 11.5% حالياً.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 23.06 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.