mahmoud552
12-30-2016, 18:22
قال مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي، إن التعاملات الدولارية بالبنوك ارتفعت إلى نحو 5 مليارت دولار خلال نوفمبر 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزى، بحسب بيان صحفي.
وأضاف ياسر صبحي، في بيان لوزارة المالية اليوم السبت، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حالياً ساهمت في عودة تداول العملة للجهاز المصرفي لترتفع من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة إلى مستوياتها الحالية.
وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، وفقاً لبيان البنك.
وأوضح ياسر صبحي، أن تدفقات للمستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية تقترب من مليار دولار، بحسب البيان.
وأشار إلى تركيز الحكومة على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفي؛ وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص، وفقاً للبيان.
وقال محافظ المركزي المصري طارق عامر، اليوم السبت، إن البنك المركزي وفر نحو 15 مليار دولار خلال 2016 لعمليات استيرادية وسداد التزامات الحكومة، في الوقت الذي وفرت الحكومة 1.5 مليار دولار فقط عبر قروض، وفقاً لوكالة "أشا".
وقال محافظ البنك المركزي المصري، في 10 ديسمبر، على هامش مؤتمر بالقاهرة، إن حجم التدفقات النقدية الأجنبية بلغ مليار دولار خلال شهر بعد التعويم.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 19.04 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع جاوز 4 مليارات جنيه.
وأضاف ياسر صبحي، في بيان لوزارة المالية اليوم السبت، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حالياً ساهمت في عودة تداول العملة للجهاز المصرفي لترتفع من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة إلى مستوياتها الحالية.
وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، وفقاً لبيان البنك.
وأوضح ياسر صبحي، أن تدفقات للمستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية تقترب من مليار دولار، بحسب البيان.
وأشار إلى تركيز الحكومة على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفي؛ وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص، وفقاً للبيان.
وقال محافظ المركزي المصري طارق عامر، اليوم السبت، إن البنك المركزي وفر نحو 15 مليار دولار خلال 2016 لعمليات استيرادية وسداد التزامات الحكومة، في الوقت الذي وفرت الحكومة 1.5 مليار دولار فقط عبر قروض، وفقاً لوكالة "أشا".
وقال محافظ البنك المركزي المصري، في 10 ديسمبر، على هامش مؤتمر بالقاهرة، إن حجم التدفقات النقدية الأجنبية بلغ مليار دولار خلال شهر بعد التعويم.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 19.04 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع جاوز 4 مليارات جنيه.