mahmoud552
12-30-2016, 18:34
شهد عام 2016 حزمة من القرارات والإجراءات للبنك المركزي المصري، تصدرها قرار تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في 3 نوفمبر 2016، بعد نحو عام من تولي المحافظ طارق عامر منصبه في نوفمبر 2015.
وشهد عام 2016 زيادة الفجوة بنسبة وصلت إلى 100% بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره الرسمي، ليقرر البنك المركزي في النهاية تعويم الجنيه للتخلص من سلبيات السوق السوداء.
ووصل سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية لـ17 جنيهاً قبل ساعات من التعويم، برغم تداوله عند 8.85 بالبنوك المصرية.
وجاء قرار المركزي بالتعويم، بعد تنفيذ حزمة إجراءات ترصدها "مباشر" ضمت:
جذب الدولار لخزانة الدولة
سعى البنك المركزي لجذب العملة الأجنبية للقطاع المصرفي، وفي يناير، رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهرياً، من 50 ألفاً، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي.
كما رفع في فبراير الحد الأقصى للإيداع النقدي للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً.
وألغى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، في مارس.
وفي الشهر نفسه طرح عطاءً استثنائياً بـ500 مليون دولار، ويزيد على العطاء الدولاري المقدر بـ40 مليون دولار.
رفع وخفض قيمة الجنيه
وقبل قرار التعويم، اتخذ البنك المركزي قرارات لإعادة التوازن للجنيه المصري؛ فخفض سعر العملة المحلية إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس.
وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة، لكنه رفع سعرها مرة أخرى في الشهر نفسه إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار.
شركات الصرافة
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي عن إلغاء ترخيص 53 شركة صرافة منذ بداية العام الحالي، وإيقاف 10 لمدة عام؛ لقيامها بالتلاعب في أسعار العملة الصعبة، وتفاقم أزمة الجنيه.
وغلظ مجلس النواب المصري عقوبات المتاجرة في الدولار من جنحة إلى جناية.
مؤشرات سلبية
وبالرغم من تلك الإجراءات تراجع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته في العام عند 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو.
وارتفع معدل التضخم في نوفمبر على أساس سنوي، عند 19.73%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 5.33% خلال الشهر.
وسجل الدولار 12.6 جنيه في الشهر نفسه بالسوق السوداء، في زيادة غير مسبوقة، كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.7% خلال السنة المالية 2015-2016؛ فانخفضت التحويلات الخاصة إلى 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار العام المالي الماضي.
وتحول ميزان المدفوعات للعجز خلال السنة المالية 2015- 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بنحو 3.7 مليار دولار، العام المالي السابق.
قرض النقد الدولي
ويعد قرض صندوق النقد الدولي ضمن أبرز أحداث البنك المركزي في 2016 مع التعويم، وتبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات.
وكانت شريطة الصندوق الدولي لمنح القرض لمصر تعويم الجنيه، وسداد جزء من مديونتها.
ووافق الصندوق على منح القرض لمصر بعد أيام قليلة من قرار التعويم.
وتستهدف مصر من القرض دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه، وسد الفجوة التمويلية التى يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
سعر الفائدة
واتخذ البنك المركزي قرار رفع الفائدة 3 مرات في 2016؛ لجذب الودائع للبنوك المصرية، وكانت الأولى في 17 مارس بنحو 150 نقطة أساس، والثاني في 16 يونيو بمقدار 100 نقطة أساس.
والثالثة بعد قرار التعويم في 3 نوفمبر، بنسبة 3%، لتصل سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض إلى 14.75% و15.75% على التوالي، والعملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 15.25%.
بعد التعويم
أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي بلغت 16.3 مليار دولار، وأن الحكومة نجحت في الحصول على تأكيدات تمويلية من صندوق النقد الدولي، ودول أجنبية عربية، لغلق تلك الفجوة.
وأشار البنك المركزي أن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها بعد تحرير سعر الصرف بلغت 7.9 مليار جنيه.
وبلغ حجم التدفقات النقدية مليار دولار بعد شهر من التعويم. وأكد محافظ المركزي أنه لم يعد يستهدف سعر صرف محدداً بعد التعويم.
كما ارتفع الاحتياطى النقدى لمصر لأعلى مستوياته منذ 5 سنوات، عند 23 مليار دولار.
ووقع محافظ المركزي اتفاقية تبادل العملات بـ2.7 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه، لمدة 3 سنوات ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين المصرى والصينى.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها منحت مصر وديعة قدرها مليار دولار لمدة 6 سنوات، في إطار تعهدات بإيداع وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
وتسلمت مصر وديعة بقيمة 2 مليار دولار من السعودية في سبتمبر 2016، هذا بالإضافة إلى ملياري دولار من البنك الدولي ضمن اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، وكذا مليار دولار من قرض البنك الأفريقي للتنمية.
وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأعلنت الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل بقيمة 6 مليارات دولار.
وشهد عام 2016 زيادة الفجوة بنسبة وصلت إلى 100% بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره الرسمي، ليقرر البنك المركزي في النهاية تعويم الجنيه للتخلص من سلبيات السوق السوداء.
ووصل سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية لـ17 جنيهاً قبل ساعات من التعويم، برغم تداوله عند 8.85 بالبنوك المصرية.
وجاء قرار المركزي بالتعويم، بعد تنفيذ حزمة إجراءات ترصدها "مباشر" ضمت:
جذب الدولار لخزانة الدولة
سعى البنك المركزي لجذب العملة الأجنبية للقطاع المصرفي، وفي يناير، رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهرياً، من 50 ألفاً، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي.
كما رفع في فبراير الحد الأقصى للإيداع النقدي للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً.
وألغى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، في مارس.
وفي الشهر نفسه طرح عطاءً استثنائياً بـ500 مليون دولار، ويزيد على العطاء الدولاري المقدر بـ40 مليون دولار.
رفع وخفض قيمة الجنيه
وقبل قرار التعويم، اتخذ البنك المركزي قرارات لإعادة التوازن للجنيه المصري؛ فخفض سعر العملة المحلية إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس.
وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة، لكنه رفع سعرها مرة أخرى في الشهر نفسه إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار.
شركات الصرافة
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي عن إلغاء ترخيص 53 شركة صرافة منذ بداية العام الحالي، وإيقاف 10 لمدة عام؛ لقيامها بالتلاعب في أسعار العملة الصعبة، وتفاقم أزمة الجنيه.
وغلظ مجلس النواب المصري عقوبات المتاجرة في الدولار من جنحة إلى جناية.
مؤشرات سلبية
وبالرغم من تلك الإجراءات تراجع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته في العام عند 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو.
وارتفع معدل التضخم في نوفمبر على أساس سنوي، عند 19.73%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 5.33% خلال الشهر.
وسجل الدولار 12.6 جنيه في الشهر نفسه بالسوق السوداء، في زيادة غير مسبوقة، كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.7% خلال السنة المالية 2015-2016؛ فانخفضت التحويلات الخاصة إلى 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار العام المالي الماضي.
وتحول ميزان المدفوعات للعجز خلال السنة المالية 2015- 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بنحو 3.7 مليار دولار، العام المالي السابق.
قرض النقد الدولي
ويعد قرض صندوق النقد الدولي ضمن أبرز أحداث البنك المركزي في 2016 مع التعويم، وتبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات.
وكانت شريطة الصندوق الدولي لمنح القرض لمصر تعويم الجنيه، وسداد جزء من مديونتها.
ووافق الصندوق على منح القرض لمصر بعد أيام قليلة من قرار التعويم.
وتستهدف مصر من القرض دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه، وسد الفجوة التمويلية التى يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
سعر الفائدة
واتخذ البنك المركزي قرار رفع الفائدة 3 مرات في 2016؛ لجذب الودائع للبنوك المصرية، وكانت الأولى في 17 مارس بنحو 150 نقطة أساس، والثاني في 16 يونيو بمقدار 100 نقطة أساس.
والثالثة بعد قرار التعويم في 3 نوفمبر، بنسبة 3%، لتصل سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض إلى 14.75% و15.75% على التوالي، والعملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 15.25%.
بعد التعويم
أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي بلغت 16.3 مليار دولار، وأن الحكومة نجحت في الحصول على تأكيدات تمويلية من صندوق النقد الدولي، ودول أجنبية عربية، لغلق تلك الفجوة.
وأشار البنك المركزي أن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها بعد تحرير سعر الصرف بلغت 7.9 مليار جنيه.
وبلغ حجم التدفقات النقدية مليار دولار بعد شهر من التعويم. وأكد محافظ المركزي أنه لم يعد يستهدف سعر صرف محدداً بعد التعويم.
كما ارتفع الاحتياطى النقدى لمصر لأعلى مستوياته منذ 5 سنوات، عند 23 مليار دولار.
ووقع محافظ المركزي اتفاقية تبادل العملات بـ2.7 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه، لمدة 3 سنوات ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين المصرى والصينى.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها منحت مصر وديعة قدرها مليار دولار لمدة 6 سنوات، في إطار تعهدات بإيداع وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
وتسلمت مصر وديعة بقيمة 2 مليار دولار من السعودية في سبتمبر 2016، هذا بالإضافة إلى ملياري دولار من البنك الدولي ضمن اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، وكذا مليار دولار من قرض البنك الأفريقي للتنمية.
وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأعلنت الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل بقيمة 6 مليارات دولار.