mahmoud552
12-30-2016, 19:28
تخلفت بورصة النيل عن ركب احتفالات البورصة الرئيسة بالصعود القوى منذ تعويم الجنيه لتكتفى بمشاركة طفيفة فقط بنمو 2.6%، والانشغال بمشاكل قوية تنغمس بها تزداد يوما بعد يوم دون حلول، حيث أرهقت طول فترة القيد تجارب سابقة تركت بصمات سيئة بخلفية الراغبين بالالتحاق ببورصة النيل، مع انخفاض أحجام التداولات الغير مبشرة للراغبين فى زيادة رؤوس أموالهم لتمويل التوسعات المستقبلية.
ويعانى بعض رعاة القيد من القدرة على إقناع شركات جديدة للانضمام الى ببورصة النيل على الرغم من ارتفاعات البورصة، خاصة وأن الوضع الإقتصادى الحالى غير مستقر وارتفاع الدولار والتضخم ينذر بقوائم مالية سيئة بنهاية 2016، وبات الاتجاه صوب الأنشطة الأخرى سمة شركات رعاة القيد إلى أن يجد جديد.
أشار ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إلى أن الصعود القوى التى تشهده البورصة الرئيسة لم ينتقل إلى رعاة القيد ببورصة النيل بعد.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار رسميا وزيادة نسب التضخم التى تأثرت بها البورصة إيجابا لترتفع بنسب غير متوقعة أثرت سلبا على بورصة النيل، فلم ترغب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوسعات فى ظل الكساد الاقتصادى الراهن وانشغلت الشركات بالمحافظة على حجم استثماراتها وتقليل التكاليف لتقليص الخسائر المرتقبة.
ولفت الى أن الترويج بالصعود الحالى للبورصة وجذب الشركات للقيد كذبة تدرك سريعا، فطول فترة القيد والطرح لن تجعل لهم نصيب فى تحقيق عوائد سريعة، خاصة أن أى حركة صاعدة قوية تقابلها تصحيحات عنيفة.
وأضاف عمارة أن الغالبية العظمى من الشركات تلجأ حاليا الى الاستفادة بالفوائد المرتفعة على شهادات الإيداع بعائد 20%، التى أصبحت مغرية للمستثمرين للحفاظ على أموالهم وإدرار عائد عليها دون أدنى معاناة.
ونوه الى أن كثيرا من الشركات تعتمد حاليا على أنشطة أخرى لم تمط بصلة الى البورصة من اعادة هيكلة ودراسات جدوى وغيرها من الأنشطة، بعد أن أصبح نشاط الاستشارات المالية أيضا الخاص بالاستحواذات والاندماجات محتكرا من قبل مكاتب بعينها بالسوق المصرى.
من جانبه قال علاء الصواف، العضو المنتدب لشركة فرست للاستشارات المالية، إن جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل بات صعب المنال بالوقت الراهن فى ظل طول فترة القيد لاستيفاء أوراق روتينية من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية.
وأشار الصواف إلى أن الغالبية العظمى من الشركات الراغبة بالقيد عائلية تتطلب وقتا وجهدا كبيرا لتجهيز الأوراق وإجراءات الحوكمة وغيرها من الأمور المستجده عليها لتتمكن من القيد، لتبدأ رحلة جديدة فى إجراءات الطرح والموافقة على القيمة العادلة من هيئة الرقابة المالية، انتظاراً للموافقة واعلان نشرة الطرح أو تلقى مصير شركات قبلها بالرفض واعتبار القيد كأن لم يكن.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر منافسا قويا لرعاة القيد، والتى تعتمد حملتهم التسويقية على حصول الشركات على التمويل اللازم لتوسعاتهم المستقبلية، بزيادة رأس المال.
وأوضح أن الشركات أصبحت غير راغبة بالانتظار طالما لديهم طرق تمويل أيسر، تكف عنها اجراءات كثيرة مكلفة فى غنى عنها، موضحا أن بعض الشركات المتعاقده معهم فضلت حاليا زيادة رأس المال من قبل المساهمين الرئيسيين أولا قبل القيد لرغبتها فى الانتهاء من التوسعات سريعا.
وعلى النقيد يرى عبدالحميد الشرقاوى نائب أول للعضو المنتدب لـ«إف أى بى كابيتال» أن الارتفاعات الملحوظة للبورصة المصرية ساهمت فى سهولة جذب الشركات للقيد ببورصة النيل بالوقت الراهن، فتعتمد الشركة حاليا فى تسويقها على جزء من الترويج المغرى للعوائد الكبيرة العائدة على الشركات المتداول عليها.
ولفت الشرقاوى الى أن الشركة تركز على لفت انتباه الشركات الى إمكانية زيادات رؤس أموالها ونجاح الاكتتابات بسهولة حاليا، خاصة لو كانت الشركات غير متأثرة بنسبة كبيرة بالتعويم الأخير للجنيه، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع أنواع مختلفة من الشركات والتى تحبذ القيد أكثر وتعتمد بنسب مرتفعة كبيرة على المكون المحلى فى الإنتاج.
لم تشهد بورصة النيل العام الحالى سوى طرح واحد فقط هى إم بى للهندسة، إضافة الى فتح سوق الصفقات الخاصة لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وقيد شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا».
وفى سياق متصل عزفت بورصة النيل عن مشاركة السوق الرئيسى فى احتفالات التعويم لتكتفى بصعود طفيف بنسبة 2.6% فقط منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، عبر متوسط تداولات يومية بلغت 5.6 مليون جنيه.
وتبلغ عدد الشركات المتداولة ببورصة النيل 28 شركة، إضافة إلى 4 شركات أخرى مقيدة لم تطرح بعد، فيما ترتفع قائمة رعاة القيد عن الشركات المتداولة حيث بلغت 30 راعيا، من بينهم 4 رعاة فقط نشطون.
ويعانى بعض رعاة القيد من القدرة على إقناع شركات جديدة للانضمام الى ببورصة النيل على الرغم من ارتفاعات البورصة، خاصة وأن الوضع الإقتصادى الحالى غير مستقر وارتفاع الدولار والتضخم ينذر بقوائم مالية سيئة بنهاية 2016، وبات الاتجاه صوب الأنشطة الأخرى سمة شركات رعاة القيد إلى أن يجد جديد.
أشار ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إلى أن الصعود القوى التى تشهده البورصة الرئيسة لم ينتقل إلى رعاة القيد ببورصة النيل بعد.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار رسميا وزيادة نسب التضخم التى تأثرت بها البورصة إيجابا لترتفع بنسب غير متوقعة أثرت سلبا على بورصة النيل، فلم ترغب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوسعات فى ظل الكساد الاقتصادى الراهن وانشغلت الشركات بالمحافظة على حجم استثماراتها وتقليل التكاليف لتقليص الخسائر المرتقبة.
ولفت الى أن الترويج بالصعود الحالى للبورصة وجذب الشركات للقيد كذبة تدرك سريعا، فطول فترة القيد والطرح لن تجعل لهم نصيب فى تحقيق عوائد سريعة، خاصة أن أى حركة صاعدة قوية تقابلها تصحيحات عنيفة.
وأضاف عمارة أن الغالبية العظمى من الشركات تلجأ حاليا الى الاستفادة بالفوائد المرتفعة على شهادات الإيداع بعائد 20%، التى أصبحت مغرية للمستثمرين للحفاظ على أموالهم وإدرار عائد عليها دون أدنى معاناة.
ونوه الى أن كثيرا من الشركات تعتمد حاليا على أنشطة أخرى لم تمط بصلة الى البورصة من اعادة هيكلة ودراسات جدوى وغيرها من الأنشطة، بعد أن أصبح نشاط الاستشارات المالية أيضا الخاص بالاستحواذات والاندماجات محتكرا من قبل مكاتب بعينها بالسوق المصرى.
من جانبه قال علاء الصواف، العضو المنتدب لشركة فرست للاستشارات المالية، إن جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل بات صعب المنال بالوقت الراهن فى ظل طول فترة القيد لاستيفاء أوراق روتينية من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية.
وأشار الصواف إلى أن الغالبية العظمى من الشركات الراغبة بالقيد عائلية تتطلب وقتا وجهدا كبيرا لتجهيز الأوراق وإجراءات الحوكمة وغيرها من الأمور المستجده عليها لتتمكن من القيد، لتبدأ رحلة جديدة فى إجراءات الطرح والموافقة على القيمة العادلة من هيئة الرقابة المالية، انتظاراً للموافقة واعلان نشرة الطرح أو تلقى مصير شركات قبلها بالرفض واعتبار القيد كأن لم يكن.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر منافسا قويا لرعاة القيد، والتى تعتمد حملتهم التسويقية على حصول الشركات على التمويل اللازم لتوسعاتهم المستقبلية، بزيادة رأس المال.
وأوضح أن الشركات أصبحت غير راغبة بالانتظار طالما لديهم طرق تمويل أيسر، تكف عنها اجراءات كثيرة مكلفة فى غنى عنها، موضحا أن بعض الشركات المتعاقده معهم فضلت حاليا زيادة رأس المال من قبل المساهمين الرئيسيين أولا قبل القيد لرغبتها فى الانتهاء من التوسعات سريعا.
وعلى النقيد يرى عبدالحميد الشرقاوى نائب أول للعضو المنتدب لـ«إف أى بى كابيتال» أن الارتفاعات الملحوظة للبورصة المصرية ساهمت فى سهولة جذب الشركات للقيد ببورصة النيل بالوقت الراهن، فتعتمد الشركة حاليا فى تسويقها على جزء من الترويج المغرى للعوائد الكبيرة العائدة على الشركات المتداول عليها.
ولفت الشرقاوى الى أن الشركة تركز على لفت انتباه الشركات الى إمكانية زيادات رؤس أموالها ونجاح الاكتتابات بسهولة حاليا، خاصة لو كانت الشركات غير متأثرة بنسبة كبيرة بالتعويم الأخير للجنيه، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع أنواع مختلفة من الشركات والتى تحبذ القيد أكثر وتعتمد بنسب مرتفعة كبيرة على المكون المحلى فى الإنتاج.
لم تشهد بورصة النيل العام الحالى سوى طرح واحد فقط هى إم بى للهندسة، إضافة الى فتح سوق الصفقات الخاصة لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وقيد شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا».
وفى سياق متصل عزفت بورصة النيل عن مشاركة السوق الرئيسى فى احتفالات التعويم لتكتفى بصعود طفيف بنسبة 2.6% فقط منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، عبر متوسط تداولات يومية بلغت 5.6 مليون جنيه.
وتبلغ عدد الشركات المتداولة ببورصة النيل 28 شركة، إضافة إلى 4 شركات أخرى مقيدة لم تطرح بعد، فيما ترتفع قائمة رعاة القيد عن الشركات المتداولة حيث بلغت 30 راعيا، من بينهم 4 رعاة فقط نشطون.