mahmoud552
12-30-2016, 20:05
رصدت “البورصة” الإجراءات التنظيمية التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية خلال عام 2016، التى من المنتظر جنى ثمارها خلال العام الجديد، وبلغت 18 إجراءً بين مشروعات قوانين ولوائح تنفيذية وقرارات لمجلس إدارة الهيئة.
واستحوذ سوق المال على نصيب الأسد منها، ليقتنص 11 إجراءً، فيما تم إصدار 3 إجراءات لنشاط التأمين، وإجرائين للتأجير التمويلى، فضلاً عن قانون للتمويل العقارى، وآخر للتخصيم.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العام المقبل سيشهد جنى ثمار مجهود العام الجارى، فى الوقت الذى تعتزم الهيئة إطلاق سجل الضمانات المنقولة، وإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، إضافة إلى تفعيل أكبر منظومة للتأمين متناهى الصغر.
ولفت «سامى» إلى أن الهيئة تخطط لإرسال المسودة النهائية لقانون التأجير التمويلى والتخصيم للحكومة لعرضه على البرلمان، كما تنتظر موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق المال.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تمكنت من إصدار العديد من القرارات والإجراءات التى أسهمت فى تنشيط القطاع المالى غير المصرفى.
طالب محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار برايم القابضة لـ«البورصة»، بتخفيف عقوبات التفتيش على شركات السمسرة خلال العام الجديد، بجانب ميثاق شرف بين شركات السمسرة، للاستقرار على حدود دنيا للعمولات التى تحصل عليها، حفاظاً على مناخ المنافسة الشريفة.
ولفت «ماهر»، إلى أهمية موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق المال التى تضمن العديد من مطالب أطراف السوق، علاوة قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وذكر أن عمولات شركات السمسرة باتت ضعيفة جداً فى ظل ارتفاع التكاليف، وعدم زيادتها منذ فترة.
وأشار إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية، إلى أن سوق المال يحتاج ضخ أدوات مالية جديدة العام المقبل، لا سيما البيع على المكشوف، والمشتقات المالية، التى أتاحها العديد من أسواق الخليج.
ولفت «رشاد» إلى أهمية زيادة عمق السوق المصرى عبر إضافة الأدوات المالية الجديدة، وتداول السلع والذهب، والفضة.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال للوساطة إلى أن السوق يتطلب توحيد التسوية، على أن يتم الاستقرار على التسوية الآنية،
كما ينبغى أن يتم فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية، علاوة على تشديد ضوابط الإفصاح، وتفعيل السوق الثانوى للسندات.
ووافقه الرأى طارق أباظة، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة، ويرى أن سوق المال بحاجة لتفعيل آلية البيع على المكشوف فى ظل النشاط الملحوظ للبورصة المصرية، وارتفاع أحجام التعاملات.
وطالب «أباظة» بضرورة فتح الأسواق الأجنبية لشركات السمسرة المحلية بالسماح لها بتنفيذ عمليات لعملائها المصريين على أسهم البورصات الأجنبية والعربية.
ومن الجديد بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية أصدرت 11 قراراً خاصاً بسوق المال العام الجارى تشمل تنظيم تداول حقوق الأولوية فى شركات الاكتتاب العام غير المقيدة، وضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة وإدارة الصناديق، وإصدار قرارات تنظم تداول حق الاكتتاب والاستحواذ على شركات مالية، إضافة إلى إصدار قواعد جديدة لحوكمة الشركات العاملة فى سوق المال.
بالإضافة لطلب دراسة قيمة عادلة للسهم فى حال تحركات سعرية كبيرة لا تتناسب مع أداء الشركة أو السوق، وقرارات تنظيمية لحالات الاستثناء من عروض الشراء الإجبارى والإفصاحات،بالإضافة إلى إصدار النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر، وإقرار شروط إصدار كل من السندات المغطاة وغير المصنفة، وصدور القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية، وتعديل قواعد الخبرة للقائمين على إدارة شركات الأوراق المالية، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واستحداث سندات وصناديق استثمار جديدة.
وتترقب الشركات العاملة بنشاط التأجير التمويلى والتخصيم موافقة البرلمان على قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد، بعد إرسال ملاحظاتها التى لفتت هيئة الرقابة المالية إلى أخذها بعين الاعتبار حين مراجعة المسودة النهائية للقانون، إضافة إلى انتظار خروج سجل الضمانات المنقولة إلى النور العام المقبل.
وقال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى، إن العام الحالى شهد تدشين مشروع القانون الجديد، لافتاً إلى أن المطلب المهم للشركات حسم الناحية الضريبية، بما يصب فى صالح النشاط.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خروج سجل الضمانات المنقولة للنور خلال 6 أشهر، بعد أن أصدرت وزارة الاستثمارات اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الأسبوع الماضى.
وفى سياق متصل، شهد نشاط التأجير التمويلى نمواً بنسبة 5% حتى أكتوبر 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقداً.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70%، تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات، مسجلاً 1.5 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه، ونسبة نحو 8.4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة، مقارنةً بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة، مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وفيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعاً نسبته 28%.
ومن ناحية أخرى، شهد نشاط التمويل العقارى خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 نمواً بنسبة 7% بقيمة 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 732 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. وبلغ إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أكتوبر 2016 2.8 مليار جنيه بزيادة 10% على العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية قامت بإصدار ضوابط قيد شركات التقييم العقارى وغير المصريين خلال العام الجارى.
وأصدرت الرقابة المالية ثلاثة إجراءات خاصة بنشاط التمويل تشمل إطلاق منظومة التأمين متناهى الصغر لأول مرة، وإصدار ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوسطاء، إضافة إلى الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق تأمين إلكترونياً.
واستحوذ سوق المال على نصيب الأسد منها، ليقتنص 11 إجراءً، فيما تم إصدار 3 إجراءات لنشاط التأمين، وإجرائين للتأجير التمويلى، فضلاً عن قانون للتمويل العقارى، وآخر للتخصيم.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العام المقبل سيشهد جنى ثمار مجهود العام الجارى، فى الوقت الذى تعتزم الهيئة إطلاق سجل الضمانات المنقولة، وإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، إضافة إلى تفعيل أكبر منظومة للتأمين متناهى الصغر.
ولفت «سامى» إلى أن الهيئة تخطط لإرسال المسودة النهائية لقانون التأجير التمويلى والتخصيم للحكومة لعرضه على البرلمان، كما تنتظر موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق المال.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تمكنت من إصدار العديد من القرارات والإجراءات التى أسهمت فى تنشيط القطاع المالى غير المصرفى.
طالب محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار برايم القابضة لـ«البورصة»، بتخفيف عقوبات التفتيش على شركات السمسرة خلال العام الجديد، بجانب ميثاق شرف بين شركات السمسرة، للاستقرار على حدود دنيا للعمولات التى تحصل عليها، حفاظاً على مناخ المنافسة الشريفة.
ولفت «ماهر»، إلى أهمية موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق المال التى تضمن العديد من مطالب أطراف السوق، علاوة قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وذكر أن عمولات شركات السمسرة باتت ضعيفة جداً فى ظل ارتفاع التكاليف، وعدم زيادتها منذ فترة.
وأشار إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية، إلى أن سوق المال يحتاج ضخ أدوات مالية جديدة العام المقبل، لا سيما البيع على المكشوف، والمشتقات المالية، التى أتاحها العديد من أسواق الخليج.
ولفت «رشاد» إلى أهمية زيادة عمق السوق المصرى عبر إضافة الأدوات المالية الجديدة، وتداول السلع والذهب، والفضة.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال للوساطة إلى أن السوق يتطلب توحيد التسوية، على أن يتم الاستقرار على التسوية الآنية،
كما ينبغى أن يتم فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية، علاوة على تشديد ضوابط الإفصاح، وتفعيل السوق الثانوى للسندات.
ووافقه الرأى طارق أباظة، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة، ويرى أن سوق المال بحاجة لتفعيل آلية البيع على المكشوف فى ظل النشاط الملحوظ للبورصة المصرية، وارتفاع أحجام التعاملات.
وطالب «أباظة» بضرورة فتح الأسواق الأجنبية لشركات السمسرة المحلية بالسماح لها بتنفيذ عمليات لعملائها المصريين على أسهم البورصات الأجنبية والعربية.
ومن الجديد بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية أصدرت 11 قراراً خاصاً بسوق المال العام الجارى تشمل تنظيم تداول حقوق الأولوية فى شركات الاكتتاب العام غير المقيدة، وضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة وإدارة الصناديق، وإصدار قرارات تنظم تداول حق الاكتتاب والاستحواذ على شركات مالية، إضافة إلى إصدار قواعد جديدة لحوكمة الشركات العاملة فى سوق المال.
بالإضافة لطلب دراسة قيمة عادلة للسهم فى حال تحركات سعرية كبيرة لا تتناسب مع أداء الشركة أو السوق، وقرارات تنظيمية لحالات الاستثناء من عروض الشراء الإجبارى والإفصاحات،بالإضافة إلى إصدار النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر، وإقرار شروط إصدار كل من السندات المغطاة وغير المصنفة، وصدور القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية، وتعديل قواعد الخبرة للقائمين على إدارة شركات الأوراق المالية، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واستحداث سندات وصناديق استثمار جديدة.
وتترقب الشركات العاملة بنشاط التأجير التمويلى والتخصيم موافقة البرلمان على قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد، بعد إرسال ملاحظاتها التى لفتت هيئة الرقابة المالية إلى أخذها بعين الاعتبار حين مراجعة المسودة النهائية للقانون، إضافة إلى انتظار خروج سجل الضمانات المنقولة إلى النور العام المقبل.
وقال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى، إن العام الحالى شهد تدشين مشروع القانون الجديد، لافتاً إلى أن المطلب المهم للشركات حسم الناحية الضريبية، بما يصب فى صالح النشاط.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خروج سجل الضمانات المنقولة للنور خلال 6 أشهر، بعد أن أصدرت وزارة الاستثمارات اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الأسبوع الماضى.
وفى سياق متصل، شهد نشاط التأجير التمويلى نمواً بنسبة 5% حتى أكتوبر 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقداً.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70%، تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات، مسجلاً 1.5 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه، ونسبة نحو 8.4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة، مقارنةً بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة، مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وفيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعاً نسبته 28%.
ومن ناحية أخرى، شهد نشاط التمويل العقارى خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 نمواً بنسبة 7% بقيمة 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 732 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. وبلغ إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أكتوبر 2016 2.8 مليار جنيه بزيادة 10% على العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية قامت بإصدار ضوابط قيد شركات التقييم العقارى وغير المصريين خلال العام الجارى.
وأصدرت الرقابة المالية ثلاثة إجراءات خاصة بنشاط التمويل تشمل إطلاق منظومة التأمين متناهى الصغر لأول مرة، وإصدار ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوسطاء، إضافة إلى الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق تأمين إلكترونياً.