mahmoud552
12-30-2016, 23:34
الوزيرة تضيف كل التعديلات المطلوبة من “إسماعيل”.. وعرض “القانون” على “النواب” مطلع 2017
تعرض داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، غداً الخميس، المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقالت مصادر حكومية، ان الوزيرة انتهت من إدخال كافة التعديلات التي طلبها رئيس الوزراء في اجتماع المجلس الأحد الماضي.
وأضافت المصادر ان خورشيد كانت تنتوي تقديم المسودة النهائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء لكن اجتماع المجلس تم تأجيله لسفر رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار لمحافظة بورسعيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح بعض المشروعات التنموية.
ورفضت المصادر الكشف عن طبيعة التعديلات المضافة لقانون الاستثمار، لكن مصادر بمجلس ادارة هيئة الاستثمار قالت إنها متعلقة بالحوافز الاستثمارية الجديدة بالقانون.
وتوقعت المصادر اعتماد مجلس الوزراء المسودة في اجتماع الغد ، وان يرفعها بدوره لمجلس النواب مطلع 2017 لإقرارها.
وعرضت “خورشيد” الأحد الماضي ، المسودة الثالثة للقانون على رئيس الوزراء في الأجتماع الدوري للمجلس، لمناقشتها واعتمادها.
وقالت “خورشيد” في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس ، إن المهندس شريف اسماعيل طلب اضافة عدد من التعديلات على مسودة قانون الاستثمار التي قدمتها.
ولم توضح وزيرة الاستثمار، طبيعة التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء، لكنها أكتفت بالقول “سنعد مسودة جديدة للقانون تراعي الملاحظات الواردة من مجلس الوزراء”.
ويحظى مشروع قانون الاستثمار الجديد بتوافق مجتمعي، اذ وافق اتحاد الصناعات قبل أيام على المسودة الثالثة من القانون بعد جلسات نقاش مع الهيئة العامة للاستثمار.
وتتضمن المسودة النهائية لقانون الاستثمار عدداً من التيسيرات والحوافز الاستثمارية الجديدة لبعض القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية، من بينها استرداد بعض المشروعات ٤٠٪ من تكلفتها الاستثمارية (خصما من الضريبة) على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة.
وشملت الحوافز والإعفاءات المدرجة بمشروع القانون، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، ومنح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر بعد تشغيل المشروع، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة و تخصيص اراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية.
تعرض داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، غداً الخميس، المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقالت مصادر حكومية، ان الوزيرة انتهت من إدخال كافة التعديلات التي طلبها رئيس الوزراء في اجتماع المجلس الأحد الماضي.
وأضافت المصادر ان خورشيد كانت تنتوي تقديم المسودة النهائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء لكن اجتماع المجلس تم تأجيله لسفر رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار لمحافظة بورسعيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح بعض المشروعات التنموية.
ورفضت المصادر الكشف عن طبيعة التعديلات المضافة لقانون الاستثمار، لكن مصادر بمجلس ادارة هيئة الاستثمار قالت إنها متعلقة بالحوافز الاستثمارية الجديدة بالقانون.
وتوقعت المصادر اعتماد مجلس الوزراء المسودة في اجتماع الغد ، وان يرفعها بدوره لمجلس النواب مطلع 2017 لإقرارها.
وعرضت “خورشيد” الأحد الماضي ، المسودة الثالثة للقانون على رئيس الوزراء في الأجتماع الدوري للمجلس، لمناقشتها واعتمادها.
وقالت “خورشيد” في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس ، إن المهندس شريف اسماعيل طلب اضافة عدد من التعديلات على مسودة قانون الاستثمار التي قدمتها.
ولم توضح وزيرة الاستثمار، طبيعة التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء، لكنها أكتفت بالقول “سنعد مسودة جديدة للقانون تراعي الملاحظات الواردة من مجلس الوزراء”.
ويحظى مشروع قانون الاستثمار الجديد بتوافق مجتمعي، اذ وافق اتحاد الصناعات قبل أيام على المسودة الثالثة من القانون بعد جلسات نقاش مع الهيئة العامة للاستثمار.
وتتضمن المسودة النهائية لقانون الاستثمار عدداً من التيسيرات والحوافز الاستثمارية الجديدة لبعض القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية، من بينها استرداد بعض المشروعات ٤٠٪ من تكلفتها الاستثمارية (خصما من الضريبة) على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة.
وشملت الحوافز والإعفاءات المدرجة بمشروع القانون، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، ومنح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر بعد تشغيل المشروع، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة و تخصيص اراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية.