mahmoud552
12-31-2016, 00:15
يعتزم البنك المركزى تدشين صندوق بحجم 5 مليارات جنيه لتمويل تجديد وتطوير الفنادق القائمة.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن مجموعة من البنوك الكبرى أبرزها الأهلى ومصر والقاهرة ستساهم فى تدشين الصندوق السياحى.
وأضاف أن الهدف من تأسيس الصندوق ضخ تمويلات بفائدة 10% لتطوير وتجديد الفنادق القائمة بجميع المناطق السياحية.
وقال طارق عامر خلال لقاءه مع المستثمرين فى جنوب سيناء أنه سيكون هناك ضوابط تحكم عملية ضخ القروض من خلال الصندوق منها تحمل المستثمر 25% من قيمة التمويل فى حين يتحمل الصندوق الـ75% المتبقية.
وأضاف عامر فى اللقاء الذى شاهدته «البورصة»، أن البنك المركزى يدرس مد مبادرة سداد الديون المتعثرة للقطاع السياحى سنة ونصف السنة إضافية حتى ديسمبر 2018 وسيتم عرض القرار على مجلس إدارة البنك المقبل لإقراره.
وكان مجلس إدارة البنك المركزى قرر فى فبراير الماضى مد سريان مبادرة دعم القطاع السياحى إلى منتصف العام المقبل، والتى أطلقها المركزى فى 2013.
وتتضمن التعديلات التى أدخلها البنك على المبادرة فى فبراير الماضى، إمكانية ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، ورسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات بحد أقصى، ولا يشمل ذلك التسهيلات المنتظمة، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد على 3 شهور خلال هذه الفترة.
وشدد عامر على ضرورة اعتماد أصحاب الفنادق على المنتجات المحلية بدلاً من السلع والمستلزمات المستوردة حتى ينخفض سعر الدولار فى ظل تعويم الجنيه.
ولفت إلى أن ترشيد الاسيتراد أهم خطوة لتراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه موضحاً أن شهر نوفمبر الماضى شهد تراجعاً كبيراً فى معدلات الاستيراد.
قال مسئول بالبنك المركزى، إن الصندوق الذى تم تخصيصه للقطاع السياحى لا يقتصر على مساهمة البنوك الحكومية فقط ومتاح لمساهمات البنوك الأخرى التى ترغب فى المشاركة.
وأضاف أن البنك المركزى يدرس ضم شركات النقل السياحى ضمن الجهات المستفيدة من الصندوق الذى سيمول تجديدات الفنادق الثابتة والعائمة.
وذكر المسئول أن المركزى يعد حالياً مذكرة للعرض خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، لتحديد آليات العمل من خلال الصندوق بجانب إقرار مد مبادرة تأجيل مديونيات القطاع السياحى غير المنتظمة.
قال شريف رياض رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن صندوق دعم السياحة يستهدف ضخ تمويلات لعمليات تجديد الفنادق الثابتة والعائمة المتهالكة بمختلف المحافظات السياحية كجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وغيرها.
أضاف أنه لن تكون هناك حصص محددة لكل بنك على أن يكون الحد الأقصى للصندوق 5 مليارات جنيه دون تحديد حصص لكل بنك، مشيراً إلى أن حصة كل بنك من التمويل تتوقف على قدرته على ضخ تمويلات جديدة للقطاع السياحى وحدود التسليف المسموحة، وتحدد قيمة التمويل لكل عميل وفقاً لقرار استشارى الائتمان بالبنك وتقديراته لمتطلبات الفندق كى يتم تجديده.
وأشار رياض إلى أن العائد على قروض الصندوق يصل إلى 10% ولأجل 10 أعوام كحد أقصى.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن مجموعة من البنوك الكبرى أبرزها الأهلى ومصر والقاهرة ستساهم فى تدشين الصندوق السياحى.
وأضاف أن الهدف من تأسيس الصندوق ضخ تمويلات بفائدة 10% لتطوير وتجديد الفنادق القائمة بجميع المناطق السياحية.
وقال طارق عامر خلال لقاءه مع المستثمرين فى جنوب سيناء أنه سيكون هناك ضوابط تحكم عملية ضخ القروض من خلال الصندوق منها تحمل المستثمر 25% من قيمة التمويل فى حين يتحمل الصندوق الـ75% المتبقية.
وأضاف عامر فى اللقاء الذى شاهدته «البورصة»، أن البنك المركزى يدرس مد مبادرة سداد الديون المتعثرة للقطاع السياحى سنة ونصف السنة إضافية حتى ديسمبر 2018 وسيتم عرض القرار على مجلس إدارة البنك المقبل لإقراره.
وكان مجلس إدارة البنك المركزى قرر فى فبراير الماضى مد سريان مبادرة دعم القطاع السياحى إلى منتصف العام المقبل، والتى أطلقها المركزى فى 2013.
وتتضمن التعديلات التى أدخلها البنك على المبادرة فى فبراير الماضى، إمكانية ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، ورسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات بحد أقصى، ولا يشمل ذلك التسهيلات المنتظمة، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد على 3 شهور خلال هذه الفترة.
وشدد عامر على ضرورة اعتماد أصحاب الفنادق على المنتجات المحلية بدلاً من السلع والمستلزمات المستوردة حتى ينخفض سعر الدولار فى ظل تعويم الجنيه.
ولفت إلى أن ترشيد الاسيتراد أهم خطوة لتراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه موضحاً أن شهر نوفمبر الماضى شهد تراجعاً كبيراً فى معدلات الاستيراد.
قال مسئول بالبنك المركزى، إن الصندوق الذى تم تخصيصه للقطاع السياحى لا يقتصر على مساهمة البنوك الحكومية فقط ومتاح لمساهمات البنوك الأخرى التى ترغب فى المشاركة.
وأضاف أن البنك المركزى يدرس ضم شركات النقل السياحى ضمن الجهات المستفيدة من الصندوق الذى سيمول تجديدات الفنادق الثابتة والعائمة.
وذكر المسئول أن المركزى يعد حالياً مذكرة للعرض خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، لتحديد آليات العمل من خلال الصندوق بجانب إقرار مد مبادرة تأجيل مديونيات القطاع السياحى غير المنتظمة.
قال شريف رياض رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن صندوق دعم السياحة يستهدف ضخ تمويلات لعمليات تجديد الفنادق الثابتة والعائمة المتهالكة بمختلف المحافظات السياحية كجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وغيرها.
أضاف أنه لن تكون هناك حصص محددة لكل بنك على أن يكون الحد الأقصى للصندوق 5 مليارات جنيه دون تحديد حصص لكل بنك، مشيراً إلى أن حصة كل بنك من التمويل تتوقف على قدرته على ضخ تمويلات جديدة للقطاع السياحى وحدود التسليف المسموحة، وتحدد قيمة التمويل لكل عميل وفقاً لقرار استشارى الائتمان بالبنك وتقديراته لمتطلبات الفندق كى يتم تجديده.
وأشار رياض إلى أن العائد على قروض الصندوق يصل إلى 10% ولأجل 10 أعوام كحد أقصى.