mahmoud552
12-31-2016, 00:18
“صحة النواب” تلتقي وزير الصحة لمناقشة أليات تطبيق “رفع الأسعار”
وزير الصحة يشترط على الشركات توفير الادوية الناقصة لأعتماد زيادة جديدة بعد 6 أشهر
علمت “البورصة” أن مجلس الوزراء وافق اليوم بشكل مبدئي على رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية.
وقالت مصادر حكومية إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لم يعترض على المقترح الذي قدمه وزير الصحة أحمد عماد الدين لحل أزمة زيادة تكاليف الانتاج على شركات الأدوية.
وتضمن المقترح الذي قدمه وزير الصحة تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات لكل منها، وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونقلت “البورصة” عن مصادر بغرفة الدواء قبل أيام، ان اتفاق وزارة الصحة مع الشركات تضمن تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية ، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وزيادة الادوية التى يتراوح سعرها من 50 الى 100 جنيه بنسبة 40 % اما الادوية الاعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية والمستوردة الى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الادوية التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% والأدوية التي تتراوح اسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.
ومن المقرر ان يحدد سعر صرف الدولار الذي سيتم بناء عليه رفع الاسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف في البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.
وبحسب المقترح الذي قدمه وزير الصحة لرئيس الوزراء صباح اليوم، وحصلت “البورصة” على نسخة منه، يتم تطبيق الزيادة الجديدة في الادوية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يتم زيادة ما يتراوح بين 15 و20% جديدة اغسطس المقبل، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الاصناف التي لم تشملها الزيادة وفي حالة عدم الالتزام لن تطبق الزيادة المقررة بعد 6 أشهر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية اعقبت اجتماع مجلس الوزراء،اليوم، إن الحكومة تعطي أولوية كبرى لتوافر الأدوية بأسعار مقبولة جدا.
وأضاف إسماعيل أنه تم التوصل إلى تصور نهائي لحل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن.
وقال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزير الصحة غدا الاثنين لمناقشة تحريك أسعار الأدوية.
وأضاف مرشد أنه سيطالب بتشكيل لجنة خاصة بعملية تسعير الأدوية، تتولى “رفع اسعار بعض الأصناف وخفض الأصناف الأخرى .. اذ انه على الرغم من تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلا أن هناك العديد من الأدوية تحقق أرباحا تفوق 100%”.
وذكر: “الهدف من تشكيل اللجنة ان يكون تحريك الأسعار مبنيا على بيانات وليس عملية عشوائية تضر بالمواطن المصرى فى النهاية لابد أن يكون هناك توازن فى اتخاذ القرار”.
وزير الصحة يشترط على الشركات توفير الادوية الناقصة لأعتماد زيادة جديدة بعد 6 أشهر
علمت “البورصة” أن مجلس الوزراء وافق اليوم بشكل مبدئي على رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية.
وقالت مصادر حكومية إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لم يعترض على المقترح الذي قدمه وزير الصحة أحمد عماد الدين لحل أزمة زيادة تكاليف الانتاج على شركات الأدوية.
وتضمن المقترح الذي قدمه وزير الصحة تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات لكل منها، وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونقلت “البورصة” عن مصادر بغرفة الدواء قبل أيام، ان اتفاق وزارة الصحة مع الشركات تضمن تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية ، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وزيادة الادوية التى يتراوح سعرها من 50 الى 100 جنيه بنسبة 40 % اما الادوية الاعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية والمستوردة الى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الادوية التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% والأدوية التي تتراوح اسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.
ومن المقرر ان يحدد سعر صرف الدولار الذي سيتم بناء عليه رفع الاسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف في البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.
وبحسب المقترح الذي قدمه وزير الصحة لرئيس الوزراء صباح اليوم، وحصلت “البورصة” على نسخة منه، يتم تطبيق الزيادة الجديدة في الادوية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يتم زيادة ما يتراوح بين 15 و20% جديدة اغسطس المقبل، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الاصناف التي لم تشملها الزيادة وفي حالة عدم الالتزام لن تطبق الزيادة المقررة بعد 6 أشهر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية اعقبت اجتماع مجلس الوزراء،اليوم، إن الحكومة تعطي أولوية كبرى لتوافر الأدوية بأسعار مقبولة جدا.
وأضاف إسماعيل أنه تم التوصل إلى تصور نهائي لحل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن.
وقال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزير الصحة غدا الاثنين لمناقشة تحريك أسعار الأدوية.
وأضاف مرشد أنه سيطالب بتشكيل لجنة خاصة بعملية تسعير الأدوية، تتولى “رفع اسعار بعض الأصناف وخفض الأصناف الأخرى .. اذ انه على الرغم من تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلا أن هناك العديد من الأدوية تحقق أرباحا تفوق 100%”.
وذكر: “الهدف من تشكيل اللجنة ان يكون تحريك الأسعار مبنيا على بيانات وليس عملية عشوائية تضر بالمواطن المصرى فى النهاية لابد أن يكون هناك توازن فى اتخاذ القرار”.