mahmoud552
12-31-2016, 00:40
قالت مصادر برلمانية، إن الحكومة وافقت مبدئياً على زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بواقع 2 مليار جنيه إضافية، مع ضم 3 مليارات جنيه مخصصة لعلاج غير القادرين، فى إطار استعداد الحكومة لتحريك أسعار الأدوية الفترة الحالية.
وتبلغ مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالى الحالى 3.5 مليار جنيه.
وأضافت المصادر البرلمانية، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الحكومة ستعمل على توفير صيدليات فى كل المستشفيات المركزية والعمومية فى مناطق الجمهورية، مع بيع الأدوية للجمهور بخصم 30%، على أن تكون مختومة بشعار وزارة الصحة حتى لا تباع فى السوق الموازى.
وقالت: «الحكومة طلبت من وزارة المالية بحث مديونيات الأجهزة الحكومية المختلفة للشركة القابضة للأدوية من أجل سدادها والتى تبلغ نحو 8 مليارات جنيه من أجل تطوير الشركات التابعة للقابضة للادوية لزيادة حصتها من سوق الأدوية».
وذكر أن هناك انتقادات وجهت للحكومات السابقة؛ بسبب تدهور حصة الشركات المملوكة من سوق الأدوية، ما يضعف من موقف الحكومة أمام ضغوط الشركات الأجنبية ويجبر الحكومة الحالية لتلافى المشاكل التى تعصف بصناعة الدواء بمصر، وتعريض الأمن الدوائى لمصر للخطر.
وقالت مصادر برلمانية، شاركت فى اجتماع عقد مساء يوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بين الدكتور أحمد عماد الدين ومجموعة من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تحفظت على قرار تحريك سعر الأدوية كل 6 أشهر لـ15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة كل 6 أشهر.
وعرض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، على مجلس الوزراء مقترحاً بالزيادة لـ15% من الأدوية المحلية ذات أسعار من جنيه إلى 50 جنيهاً لتكون الزيادة 50%، ومن 50 حتى 100 جنيه 40%، وفوق الـ100 جنيه ستكون الزيادة 30%.
أما الأدوية المستوردة فتم تقسيمها إلى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الأدوية التى يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، والأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.
وأضافت المصادر: «أبلغنا الوزير أن الحكومة لا بد أن تسهم فى دعم تكاليف إنتاج الأدوية كأن تخفض رسوم الجمارك والكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات الإنتاج دون اللجوء كل مدة لتحريك الأسعار».
وذكرت المصادر، أن وزير الصحة سيعقد اجتماعات جديدة مع شركات الدواء، يعقبها لقاء مع لجنة الصحة بالمجلس للاتفاق النهائى على زيادة الأسعار.
ومن المقرر أن يحدد سعر صرف الدولار الذى سيتم بناءً عليه رفع الأسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف فى البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.
وتبلغ مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالى الحالى 3.5 مليار جنيه.
وأضافت المصادر البرلمانية، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الحكومة ستعمل على توفير صيدليات فى كل المستشفيات المركزية والعمومية فى مناطق الجمهورية، مع بيع الأدوية للجمهور بخصم 30%، على أن تكون مختومة بشعار وزارة الصحة حتى لا تباع فى السوق الموازى.
وقالت: «الحكومة طلبت من وزارة المالية بحث مديونيات الأجهزة الحكومية المختلفة للشركة القابضة للأدوية من أجل سدادها والتى تبلغ نحو 8 مليارات جنيه من أجل تطوير الشركات التابعة للقابضة للادوية لزيادة حصتها من سوق الأدوية».
وذكر أن هناك انتقادات وجهت للحكومات السابقة؛ بسبب تدهور حصة الشركات المملوكة من سوق الأدوية، ما يضعف من موقف الحكومة أمام ضغوط الشركات الأجنبية ويجبر الحكومة الحالية لتلافى المشاكل التى تعصف بصناعة الدواء بمصر، وتعريض الأمن الدوائى لمصر للخطر.
وقالت مصادر برلمانية، شاركت فى اجتماع عقد مساء يوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بين الدكتور أحمد عماد الدين ومجموعة من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تحفظت على قرار تحريك سعر الأدوية كل 6 أشهر لـ15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة كل 6 أشهر.
وعرض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، على مجلس الوزراء مقترحاً بالزيادة لـ15% من الأدوية المحلية ذات أسعار من جنيه إلى 50 جنيهاً لتكون الزيادة 50%، ومن 50 حتى 100 جنيه 40%، وفوق الـ100 جنيه ستكون الزيادة 30%.
أما الأدوية المستوردة فتم تقسيمها إلى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الأدوية التى يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، والأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.
وأضافت المصادر: «أبلغنا الوزير أن الحكومة لا بد أن تسهم فى دعم تكاليف إنتاج الأدوية كأن تخفض رسوم الجمارك والكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات الإنتاج دون اللجوء كل مدة لتحريك الأسعار».
وذكرت المصادر، أن وزير الصحة سيعقد اجتماعات جديدة مع شركات الدواء، يعقبها لقاء مع لجنة الصحة بالمجلس للاتفاق النهائى على زيادة الأسعار.
ومن المقرر أن يحدد سعر صرف الدولار الذى سيتم بناءً عليه رفع الأسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف فى البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.