mahmoud552
12-31-2016, 01:04
يسعى عدد من مؤسسات التمويل متناهى الصغر للاستفادة من قواعد البنك المركزى بشأن إتاحة خدمات الدفع بالمحمول، وهو ما يسهل التواصل مع الأعداد الكبيرة من عملائهم الأفراد.
وأشارت الشركات إلى استعدادها للتعاقد مع شركات تكنولوجية بهدف تدشين أنظمة تسمح لها بإتاحة خدمات الدفع بالمحمول لعملائها وهو ما وصفوها بنقلة جديدة للقطاع تسهل عليها التعاملات وتسمح بالتعامل مع شريحة كبيرة من العملاء والتواصل دون الحاجة لوجود مكاتب تمثيل متعددة أو مقرات.
وقال عمرو أبوعش الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة تفكر باستمرار فى إتاحة الخدمات التكنولوجية ومنها خدمة الدفع بالمحمول لعملائها.
وأضاف أبوعش، أن الشركة لم تتخذ إجراءات فعلية حتى الآن فى تدشين الخدمة، حيث إن البنك المركزى اعتمد القواعد الجديدة الأسبوع الماضى فقط، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات فعلية.
ويرى أبوعش أن تطبيق خدمة الدفع بالمحمول ليس صعباً على العملاء من شريحة المتناهى الصغر وأن الأمر يستلزم فقط تصميم منتج ذكى وبسيط يصل لجميع شرائح العملاء، لافتاً إلى أن أغلب العملاء حالياً لديهم تليفونات ذكية وتستخدم أغلب التطبيقات وتمارس عمليات الشحن عبر شركات الدفع وغيرها وهو ما يجعل مهمة الدفع بالموبايل سهلة على العملاء، متوقعاً فعاليتها فى النشاط والتسهيل على العملاء وموظفى الشركات معاً.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الإصدار الجديد من «القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول» بالتزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول».
وقال البنك المركزى فى بيان له الأسبوع الماضى، إن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر فى الخدمات المالية.
ومن جانبه قال معتز الطباع مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية مهتمة منذ فترة بخدمة الدفع بالمحمول وطلبت من البنك المركزى لأكثر من مرة إتاحة الخدمة ولكن القواعد كانت لا تسمح بالحصول على الخدمة من جهة أخرى كالبنوك على سبيل المثال.
وأضاف أن الجمعية ستبدأ خطوات فعلية فى التعاقد مع إحدى المؤسسات التى توفر لهم شبكة الدفع بالموبايل، مشيراً إلى أن ذلك سيتم خلال الستة أشهر المقبلة وهى الفترة التى أعطاها البنك المركزى للبنوك كى توفق أوضاعها وتطور الشبكة البينية بينها وبين جميع شبكات الاتصالات كى تسمح بتلقى طلبات العملاء المختلفة.
ويرى الطلباع، أن هذه الخدمة ستسهل للجمعية الوصول للعملاء دون وجود تأخيرات فى التحصيلات، كما أنها توفر الوقت وجهد الموظفين أيضا، متوقعاً مساهمة الخدمة فى نمو نشاط التمويل متناهى الصغر وانتشاره خاصة فى الأقاليم والمناطق النائية.
وترى زينب محمود رئيس جمعية المبادرة للتمويل متناهى الصغر، أن الجمعية تخطط أيضا لتطبيق خدمة الدفع بالموبايل خاصة بعد إثبات نجاحها فى عدد من الدول أبرزها جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن جميع عمليات الدفع الإلكترونى تحقق قيمة مضافة للعملاء وللمؤسسات والدولة بشكل عام.
وأضافت أن هذه الخدمة سهل تطبيقها من جانب العملاء خاصة أن أقساط القروض متناهية الصغر محدودة ويسهل تحويلها، كما أنها توفر وقت وجهد العميل والموظف فى نفس الوقت.
وأشارت الشركات إلى استعدادها للتعاقد مع شركات تكنولوجية بهدف تدشين أنظمة تسمح لها بإتاحة خدمات الدفع بالمحمول لعملائها وهو ما وصفوها بنقلة جديدة للقطاع تسهل عليها التعاملات وتسمح بالتعامل مع شريحة كبيرة من العملاء والتواصل دون الحاجة لوجود مكاتب تمثيل متعددة أو مقرات.
وقال عمرو أبوعش الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة تفكر باستمرار فى إتاحة الخدمات التكنولوجية ومنها خدمة الدفع بالمحمول لعملائها.
وأضاف أبوعش، أن الشركة لم تتخذ إجراءات فعلية حتى الآن فى تدشين الخدمة، حيث إن البنك المركزى اعتمد القواعد الجديدة الأسبوع الماضى فقط، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات فعلية.
ويرى أبوعش أن تطبيق خدمة الدفع بالمحمول ليس صعباً على العملاء من شريحة المتناهى الصغر وأن الأمر يستلزم فقط تصميم منتج ذكى وبسيط يصل لجميع شرائح العملاء، لافتاً إلى أن أغلب العملاء حالياً لديهم تليفونات ذكية وتستخدم أغلب التطبيقات وتمارس عمليات الشحن عبر شركات الدفع وغيرها وهو ما يجعل مهمة الدفع بالموبايل سهلة على العملاء، متوقعاً فعاليتها فى النشاط والتسهيل على العملاء وموظفى الشركات معاً.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الإصدار الجديد من «القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول» بالتزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول».
وقال البنك المركزى فى بيان له الأسبوع الماضى، إن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر فى الخدمات المالية.
ومن جانبه قال معتز الطباع مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية مهتمة منذ فترة بخدمة الدفع بالمحمول وطلبت من البنك المركزى لأكثر من مرة إتاحة الخدمة ولكن القواعد كانت لا تسمح بالحصول على الخدمة من جهة أخرى كالبنوك على سبيل المثال.
وأضاف أن الجمعية ستبدأ خطوات فعلية فى التعاقد مع إحدى المؤسسات التى توفر لهم شبكة الدفع بالموبايل، مشيراً إلى أن ذلك سيتم خلال الستة أشهر المقبلة وهى الفترة التى أعطاها البنك المركزى للبنوك كى توفق أوضاعها وتطور الشبكة البينية بينها وبين جميع شبكات الاتصالات كى تسمح بتلقى طلبات العملاء المختلفة.
ويرى الطلباع، أن هذه الخدمة ستسهل للجمعية الوصول للعملاء دون وجود تأخيرات فى التحصيلات، كما أنها توفر الوقت وجهد الموظفين أيضا، متوقعاً مساهمة الخدمة فى نمو نشاط التمويل متناهى الصغر وانتشاره خاصة فى الأقاليم والمناطق النائية.
وترى زينب محمود رئيس جمعية المبادرة للتمويل متناهى الصغر، أن الجمعية تخطط أيضا لتطبيق خدمة الدفع بالموبايل خاصة بعد إثبات نجاحها فى عدد من الدول أبرزها جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن جميع عمليات الدفع الإلكترونى تحقق قيمة مضافة للعملاء وللمؤسسات والدولة بشكل عام.
وأضافت أن هذه الخدمة سهل تطبيقها من جانب العملاء خاصة أن أقساط القروض متناهية الصغر محدودة ويسهل تحويلها، كما أنها توفر وقت وجهد العميل والموظف فى نفس الوقت.