mahmoud552
12-31-2016, 01:05
وقعت وزارة المالية والبنك المركزى بروتوكول تعاون لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن إغلاق الحسابات يأتى ضمن خطة عمل مرحلية تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد.
وأشار الجارحى إلى أنه من المقرر المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية بنهاية الشهر الجارى.
وأضاف الجارحى، أنه يتم حالياً تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها فى حساب الخزانة الموحد كمرحلة ثانية من إجمالى حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حساباً.
وأضاف أنه يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التى يتم إغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة كحجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية.
وأكد وزير المالية، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضاً توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة وأحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظياً وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التى يديرها البنك المركزى وتطوير الأداء الحكومى وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وتفعيل جميع مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكترونى وذلك بالتعاون بين جميع القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزى.
ومن جانبه، أوضح أبوبكر عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أنه تم التنسيق مع قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى ووزارة المالية بدراسة جميع أوجه التعاون بما يسمح بتفعيل المنظومة إلكترونياً بشكل تام وذلك بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزى.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن إغلاق الحسابات يأتى ضمن خطة عمل مرحلية تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد.
وأشار الجارحى إلى أنه من المقرر المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية بنهاية الشهر الجارى.
وأضاف الجارحى، أنه يتم حالياً تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها فى حساب الخزانة الموحد كمرحلة ثانية من إجمالى حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حساباً.
وأضاف أنه يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التى يتم إغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة كحجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية.
وأكد وزير المالية، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضاً توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة وأحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظياً وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التى يديرها البنك المركزى وتطوير الأداء الحكومى وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وتفعيل جميع مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكترونى وذلك بالتعاون بين جميع القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزى.
ومن جانبه، أوضح أبوبكر عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أنه تم التنسيق مع قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى ووزارة المالية بدراسة جميع أوجه التعاون بما يسمح بتفعيل المنظومة إلكترونياً بشكل تام وذلك بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزى.