mahmoud552
12-31-2016, 01:09
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، إن الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، وأن القطاع المدنى شريك فى التنمية التى تشهدها مصر، مبينا ان مهمة القوات المسلحة أيضا الحفاظ على الأمن القومى، ولكنها لا تعمل بمعزل على القطاع المدنى.
وقال خلال افتتاح التوسعات الجديدة فى شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة إن الفارق بين القوات المسلحة والشركات الأخرى يتمثل فى حجم الانضباط، مشيرا إلى أن مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد الوطنى تتراوح ما بين 1.5 و2% من الحجم الكلى.
وأضاف: «نحتاج لمشاركة الجميع لزيادة الإنتاج المحلى وإيجاد صناعات جديدة»، مشيرا إلى أن التوسعات الجديدة بشركة النصر ستوفر متطلبات الزراعة والتصدير إلى الخارج.
وشدد على أن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية يجب أن تخضع للمتابعة والمراقبة من المحافظين وقادة المناطق العسكرية والمختصين.
ووجه الرئيس بضرورة افتتاح مجمع العين السخنة للأسمدة فى يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الدعم المعنوى وإعطاء حوافز للمستثمرين يؤكد دعم الدولة للاستثمار الخاص.
أضاف: «الأمور تتطور بزيادة الطلب، ووزارة الإسكان طلبت زيادة لمجابهة التوسعات المستقبلية للمياه خلال 10 ـ 15 سنة المقبلة، وتساءلت: هل بهذا الافتتاح سيلبى كل مطالبنا؟ وبالفعل سيلبيها وبالتالى المياه التى تقدم للناس آمنة تماما وكلها تحت سيطرة شركات وطنية وسيطرة الدولة».
وذكر أن الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، ولا أحد يتصور أبدا ويقول لماذا القوات المسلحة تتصدى لهذه الموضوعات، القوات المسلحة تتصدى لتلك الأمور، لأنها تمس الأمن القومى وهو أحد المهام الاستراتيجية لها.
وقال الرئيس: إن جهود القوات المسلحة لا تعمل بمعزل عن القطاع المدنى ومشاركته حيث إن هناك نحو 50 ألف عامل مدنى يعملون فى إدارة العاملين المدنيين، وكل المشروعات تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات كما يتم مراجعة القوائم المالية والضرائب الخاصة بها، وذلك بمعنى لا يوجد أحد مميز فى تلك المشروعات عن القطاع المدنى سوى بالإدارة والانضباط، الفرق بين القوات المسلحة والشركات الأخرى هو وجود حجم من الانضباط والإدارة يضمن نجاح هذه المشروعات بشكل جيد.
وقال: يتردد أن حجم اقتصاد القوات المسلحة يتراوح بين 20 و50% من اقتصاد الدولة ونحن نأمل ذلك، ولكن الواقع يؤكد أن حجم مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد المصرى تتراوح بين 1.5و2%، لأن الدولة المصرية اقتصادها نصفه قطاع عام.
وأضاف أن الدولة تشجع وتدعم القطاع الخاص لذا يتم تخفيف الإجراءات وتحسينها وتوفير المناطق الصناعية والحوافز للمستثمرين.
ذكر إن مصر تضم 92 مليون نسمة، ومن المفترض أن يكون الناتج المحلى بين 30 و40 تريليون جنيه وذلك لن يتحقق إلا بالجميع سواء القطاع الخاص أو العام أو أى من يسهم فى صناعة أو زراعة للمصريين.
وتستهدف الحكومة زيادة الناتج المحلى الاجمالى ليصل الى 3.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وقال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن شركة النصر وفرت الخدمات الأساسية للشركات والمصانع المجاورة ما أدى إلى تنمية المنطقة الصناعية واتساعها وزيادة أنشطتها المختلفة.
وتابع: عندما نشأت الشركة عام 1972 بدأت بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طنا يوميا، وتضم الشركة حاليا 25 مصنعا فى المقر الرئيسى بأبورواش والفيوم.
وأشار إلى أن الشركة قامت بإنشاء أول مصنع لإنتاج الأرجون عالى النقاء لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى غاز الأكسجين والنيتروجين عام 1988 بطاقة 300 متر فى الساعة، ثم إنشاء مصنع الأستيلين للأغراض الصناعية عام 1987 بطاقة 100 متر فى ساعة.
وتابع: «قامت الشركة بإنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (1) عام 1998 بطاقة 700 متر مكعب فى الساعة من الأكسجين و650 مترا مكعبا فى الساعة من النيتروجين، إضافة إلى إنتاج 25 مترا مكعبا فى الساعة من الأرجون».
وأوضح أن الشركة قامت بإنشاء مصنع أكسيد النيروز الطبى عام 1998 بطاقة 60 مترا مكعبا فى الساعة، وانتهت الشركة من إنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (2) عام 2002 بطاقة 1200 متر مكعب من الأكسجين، إضافة إلى 40 مترا مكعبا فى الساعة من الأرجون، كما تم تطوير إنتاج المصنع من النيتروجين عام 2013 لتصل الطاقة إلى 900 متر مكعب فى الساعة لتواكب احتياجات الشركات الصناعية وشركات البترول.
وأكد عبداللطيف أن القوات المسلحة عند إنشائها للمشروعات المختلفة لا تفكر فى الأرباح قدر تفكيرها فى المشروعات التى تؤمن حياة المواطنين.
وأشار إلى أنه تم إنشاء عدة مصانع لإنشاء الكلور والصودا الكاوية، وهى «مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 1 بتكنولوجيا الخلايا أحادية القطبية عام 1993 بطاقة إنتاجية 15 طنا فى اليوم، ومصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 2 بتكنولوجيا الخلايا أحادية الطبية عام 1995 بطاقة إنتاجية 30 طنا فى اليوم، بالإضافة إلى مصنع الكلور الصودا الكاوية رقم 3 بتكنولوجيا خلايا ثنائية عام 2006 بطاقة إنتاجية 35 طنا فى اليوم.
ونوه عبد اللطيف الى أن الرئيس السيسى افتتح المصنع رقم 25 بالشركة وهو مصنع الكلور والصودا الكاوية الجديد رقم 4 بطاقة 85 طنا فى اليوم لتتضاعف الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكلور السائل بالشركة، والتى تصل إلى 50 ألف طن من الكلور سنويا.
وقال: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحاجة البلاد لإنشاء مصنع لإنتاج مادة الكلور الحيوية لمجابهة الزيادة السكانية والتوسع فى إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية كان يجب سرعة إنشاء المصنع الذى ينتج المادة الحيوية الأساسية المستخدمة فى تعقيم مياه الشرب فى مصر وهى الكلور.
وأضاف أن المصنع يعتبر أكبر مصانع الشركة التى تم إنشاؤها حتى الآن، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 25 فدانا، واشترك فى أعمال بناء المصنع 32 شركة مدنية.
وأشار إلى أنه يتم توريد الكلور إلى 31 شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر، وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنتاج الشركة لنحو 95 ألف طن من مادة الصودا الكاوية السائلة، والتى يتم توريدها إلى شركات الكهرباء وإنتاج السكر والغزل والنسيج والورق.
عن مصانع حامض الكبريتيك المركز، أشار اللواء إلى أنه تم إنشاء مصنع حامض الكبريتيك رقم (1) عام 2008 بطاقة 150 ألف طن فى العام، ثم تم إنشاء منصعا، آخرا لانتاج حامض الكبريتيك رقم (2) عام 2013، بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام، وذلك لتلبية احتياجات مصانع المجمع.
عن مصانع الأسمدة الزراعية، أوضح عبد اللطيف أن النصر للكيماويات الوسيطة قامت بإنشاء مصنع لإنتاج سماد سلفات البوتاسيوم عام 2008 بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم، بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام، كما تم إنشاء مصنع أحادى سوبر فوسفات المحبب رقم (1) عام 2008 بطاقة 150 ألف طن سنويا، وفى عام 2011 تم إنشاء مصنعا لانتاج الأسمدة المركبة الإن بى تيه، بطاقة 150 ألف طن فى العام من الأسمدة المركبة المتنوعة وسماد الداب.
وأشار الى أنه لأول مرة فى مصر عام 2011 تم إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك، بطاقة 100 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك بتركيز 50%، وتم إنشاء مصنع سماد أحادى وثلاثى سوبر فوسفات المحبب عام 2015 بطاقة 150 ألف طن سنويا.
وأوضح أن الإنتاج الإجمالى للشركة من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والمركبة وحامض الفوسفوريك يبلغ حوالى 575 ألف طن سنويا، لخدمة قطاع الزراعة بمصر، وتصدر الفائض إلى نحو 18 دولة، منها إيطاليا، وفرنسا، وبلغاريا، وإسبانيا، ورومانيا، واليونان، وغانا، وموزمبيق، وأوغندا، والجزائر، ولبنان، والعراق، والسودان، وغيرها من الدول المختلفة.
وأضاف أن الشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وخاضعة لمراجعة الجهاز المركزى المحاسبات للدولة، شأنها فى ذلك شأن جميع شركات مشروعات الخدمة الوطنى للقوات المسلحة، موضحا أن الجهاز المركزى يقوم بجميع عمليات المراجعة الدورية بالشركة منذ دخول الخامات، مرورا بالعملية التصنيعية وحتى انتاج المنتجات التامة وتسويقة محليا وخارجيا واعتماد القوائم المالية للشركة فى نهاية العام.
وقال عبد اللطيف أن الشركة يعمل بها نحو 2400 عامل معظمهم من شباب الخريجين من مختلف التخصصات، ومن جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير 6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يتم إنشاؤه حاليا سيعتمد على الطاقة الكهربائية المنتجة من المجمع ذاتيا، بنسبة 100% دون تحميل الدولة لأى أحمال.
وحول الموقف الحالى لمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، قال عبداللطيف: إن المشروع يتكون من 9 مصانع كبرى يتم إنشاؤها على التوازى، وهى 2 مصنع لانتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة إجمالية 3800 طن فى اليوم، 2 مصنع لانتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة اجمالية 1200 طن فى اليوم، 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى ولأول مرة فى مصر بطاقة 300 طن فى اليوم، مصنع لإنتاج سماد الداب المحبب بطاقة 1200 طن فى اليوم، مصنع لإنتاج سماد الداب الماب البلورى كامل الذوبان بطاقة 300 طن فى اليوم ولأول مرة فى مصر، مصنع لإنتاج سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة 750 طنا فى اليوم، وحدة لمعالجة حامض الفلوروسيليسك بطاقة 600 طن فى اليوم.
وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من جميع أعمال تسوية الأرض المجمع بواسطة شركة «أوهان» الصينية والمقاول المحلى الخاص بها، كما تم انشاء محطة رفع مياه الشرب، وإنشاء المبنى الإدارى المؤقت للضباط العاملين بالمجمع، وتم الانتهاء من إنشاء غرفة توزيع الكهرباء.
أضاف: تم تنفيذ إجراءات التعاقد لمحطة تحلية مياه البحر بواسطة هيئة تسليح القوات المسلحة مع شركة «ديساليا» الإسبانية وتحت اشراف ادارة المياه للقوات المسلحة وتم الانتهاء من تنفيذ جسر الامتداد داخل مياه البحر بطول 330 مترا وجارٍ مد خطوط سحب وطرد مياه البحر، كما تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات للرصيف البحرى بميناء السخنة والنشر على الشركات العالمية المتخصصة واستلام العروض للبت الفنى.
وقال خلال افتتاح التوسعات الجديدة فى شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة إن الفارق بين القوات المسلحة والشركات الأخرى يتمثل فى حجم الانضباط، مشيرا إلى أن مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد الوطنى تتراوح ما بين 1.5 و2% من الحجم الكلى.
وأضاف: «نحتاج لمشاركة الجميع لزيادة الإنتاج المحلى وإيجاد صناعات جديدة»، مشيرا إلى أن التوسعات الجديدة بشركة النصر ستوفر متطلبات الزراعة والتصدير إلى الخارج.
وشدد على أن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية يجب أن تخضع للمتابعة والمراقبة من المحافظين وقادة المناطق العسكرية والمختصين.
ووجه الرئيس بضرورة افتتاح مجمع العين السخنة للأسمدة فى يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الدعم المعنوى وإعطاء حوافز للمستثمرين يؤكد دعم الدولة للاستثمار الخاص.
أضاف: «الأمور تتطور بزيادة الطلب، ووزارة الإسكان طلبت زيادة لمجابهة التوسعات المستقبلية للمياه خلال 10 ـ 15 سنة المقبلة، وتساءلت: هل بهذا الافتتاح سيلبى كل مطالبنا؟ وبالفعل سيلبيها وبالتالى المياه التى تقدم للناس آمنة تماما وكلها تحت سيطرة شركات وطنية وسيطرة الدولة».
وذكر أن الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، ولا أحد يتصور أبدا ويقول لماذا القوات المسلحة تتصدى لهذه الموضوعات، القوات المسلحة تتصدى لتلك الأمور، لأنها تمس الأمن القومى وهو أحد المهام الاستراتيجية لها.
وقال الرئيس: إن جهود القوات المسلحة لا تعمل بمعزل عن القطاع المدنى ومشاركته حيث إن هناك نحو 50 ألف عامل مدنى يعملون فى إدارة العاملين المدنيين، وكل المشروعات تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات كما يتم مراجعة القوائم المالية والضرائب الخاصة بها، وذلك بمعنى لا يوجد أحد مميز فى تلك المشروعات عن القطاع المدنى سوى بالإدارة والانضباط، الفرق بين القوات المسلحة والشركات الأخرى هو وجود حجم من الانضباط والإدارة يضمن نجاح هذه المشروعات بشكل جيد.
وقال: يتردد أن حجم اقتصاد القوات المسلحة يتراوح بين 20 و50% من اقتصاد الدولة ونحن نأمل ذلك، ولكن الواقع يؤكد أن حجم مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد المصرى تتراوح بين 1.5و2%، لأن الدولة المصرية اقتصادها نصفه قطاع عام.
وأضاف أن الدولة تشجع وتدعم القطاع الخاص لذا يتم تخفيف الإجراءات وتحسينها وتوفير المناطق الصناعية والحوافز للمستثمرين.
ذكر إن مصر تضم 92 مليون نسمة، ومن المفترض أن يكون الناتج المحلى بين 30 و40 تريليون جنيه وذلك لن يتحقق إلا بالجميع سواء القطاع الخاص أو العام أو أى من يسهم فى صناعة أو زراعة للمصريين.
وتستهدف الحكومة زيادة الناتج المحلى الاجمالى ليصل الى 3.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وقال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن شركة النصر وفرت الخدمات الأساسية للشركات والمصانع المجاورة ما أدى إلى تنمية المنطقة الصناعية واتساعها وزيادة أنشطتها المختلفة.
وتابع: عندما نشأت الشركة عام 1972 بدأت بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طنا يوميا، وتضم الشركة حاليا 25 مصنعا فى المقر الرئيسى بأبورواش والفيوم.
وأشار إلى أن الشركة قامت بإنشاء أول مصنع لإنتاج الأرجون عالى النقاء لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى غاز الأكسجين والنيتروجين عام 1988 بطاقة 300 متر فى الساعة، ثم إنشاء مصنع الأستيلين للأغراض الصناعية عام 1987 بطاقة 100 متر فى ساعة.
وتابع: «قامت الشركة بإنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (1) عام 1998 بطاقة 700 متر مكعب فى الساعة من الأكسجين و650 مترا مكعبا فى الساعة من النيتروجين، إضافة إلى إنتاج 25 مترا مكعبا فى الساعة من الأرجون».
وأوضح أن الشركة قامت بإنشاء مصنع أكسيد النيروز الطبى عام 1998 بطاقة 60 مترا مكعبا فى الساعة، وانتهت الشركة من إنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (2) عام 2002 بطاقة 1200 متر مكعب من الأكسجين، إضافة إلى 40 مترا مكعبا فى الساعة من الأرجون، كما تم تطوير إنتاج المصنع من النيتروجين عام 2013 لتصل الطاقة إلى 900 متر مكعب فى الساعة لتواكب احتياجات الشركات الصناعية وشركات البترول.
وأكد عبداللطيف أن القوات المسلحة عند إنشائها للمشروعات المختلفة لا تفكر فى الأرباح قدر تفكيرها فى المشروعات التى تؤمن حياة المواطنين.
وأشار إلى أنه تم إنشاء عدة مصانع لإنشاء الكلور والصودا الكاوية، وهى «مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 1 بتكنولوجيا الخلايا أحادية القطبية عام 1993 بطاقة إنتاجية 15 طنا فى اليوم، ومصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 2 بتكنولوجيا الخلايا أحادية الطبية عام 1995 بطاقة إنتاجية 30 طنا فى اليوم، بالإضافة إلى مصنع الكلور الصودا الكاوية رقم 3 بتكنولوجيا خلايا ثنائية عام 2006 بطاقة إنتاجية 35 طنا فى اليوم.
ونوه عبد اللطيف الى أن الرئيس السيسى افتتح المصنع رقم 25 بالشركة وهو مصنع الكلور والصودا الكاوية الجديد رقم 4 بطاقة 85 طنا فى اليوم لتتضاعف الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكلور السائل بالشركة، والتى تصل إلى 50 ألف طن من الكلور سنويا.
وقال: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحاجة البلاد لإنشاء مصنع لإنتاج مادة الكلور الحيوية لمجابهة الزيادة السكانية والتوسع فى إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية كان يجب سرعة إنشاء المصنع الذى ينتج المادة الحيوية الأساسية المستخدمة فى تعقيم مياه الشرب فى مصر وهى الكلور.
وأضاف أن المصنع يعتبر أكبر مصانع الشركة التى تم إنشاؤها حتى الآن، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 25 فدانا، واشترك فى أعمال بناء المصنع 32 شركة مدنية.
وأشار إلى أنه يتم توريد الكلور إلى 31 شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر، وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنتاج الشركة لنحو 95 ألف طن من مادة الصودا الكاوية السائلة، والتى يتم توريدها إلى شركات الكهرباء وإنتاج السكر والغزل والنسيج والورق.
عن مصانع حامض الكبريتيك المركز، أشار اللواء إلى أنه تم إنشاء مصنع حامض الكبريتيك رقم (1) عام 2008 بطاقة 150 ألف طن فى العام، ثم تم إنشاء منصعا، آخرا لانتاج حامض الكبريتيك رقم (2) عام 2013، بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام، وذلك لتلبية احتياجات مصانع المجمع.
عن مصانع الأسمدة الزراعية، أوضح عبد اللطيف أن النصر للكيماويات الوسيطة قامت بإنشاء مصنع لإنتاج سماد سلفات البوتاسيوم عام 2008 بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم، بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام، كما تم إنشاء مصنع أحادى سوبر فوسفات المحبب رقم (1) عام 2008 بطاقة 150 ألف طن سنويا، وفى عام 2011 تم إنشاء مصنعا لانتاج الأسمدة المركبة الإن بى تيه، بطاقة 150 ألف طن فى العام من الأسمدة المركبة المتنوعة وسماد الداب.
وأشار الى أنه لأول مرة فى مصر عام 2011 تم إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك، بطاقة 100 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك بتركيز 50%، وتم إنشاء مصنع سماد أحادى وثلاثى سوبر فوسفات المحبب عام 2015 بطاقة 150 ألف طن سنويا.
وأوضح أن الإنتاج الإجمالى للشركة من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والمركبة وحامض الفوسفوريك يبلغ حوالى 575 ألف طن سنويا، لخدمة قطاع الزراعة بمصر، وتصدر الفائض إلى نحو 18 دولة، منها إيطاليا، وفرنسا، وبلغاريا، وإسبانيا، ورومانيا، واليونان، وغانا، وموزمبيق، وأوغندا، والجزائر، ولبنان، والعراق، والسودان، وغيرها من الدول المختلفة.
وأضاف أن الشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وخاضعة لمراجعة الجهاز المركزى المحاسبات للدولة، شأنها فى ذلك شأن جميع شركات مشروعات الخدمة الوطنى للقوات المسلحة، موضحا أن الجهاز المركزى يقوم بجميع عمليات المراجعة الدورية بالشركة منذ دخول الخامات، مرورا بالعملية التصنيعية وحتى انتاج المنتجات التامة وتسويقة محليا وخارجيا واعتماد القوائم المالية للشركة فى نهاية العام.
وقال عبد اللطيف أن الشركة يعمل بها نحو 2400 عامل معظمهم من شباب الخريجين من مختلف التخصصات، ومن جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير 6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يتم إنشاؤه حاليا سيعتمد على الطاقة الكهربائية المنتجة من المجمع ذاتيا، بنسبة 100% دون تحميل الدولة لأى أحمال.
وحول الموقف الحالى لمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، قال عبداللطيف: إن المشروع يتكون من 9 مصانع كبرى يتم إنشاؤها على التوازى، وهى 2 مصنع لانتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة إجمالية 3800 طن فى اليوم، 2 مصنع لانتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة اجمالية 1200 طن فى اليوم، 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى ولأول مرة فى مصر بطاقة 300 طن فى اليوم، مصنع لإنتاج سماد الداب المحبب بطاقة 1200 طن فى اليوم، مصنع لإنتاج سماد الداب الماب البلورى كامل الذوبان بطاقة 300 طن فى اليوم ولأول مرة فى مصر، مصنع لإنتاج سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة 750 طنا فى اليوم، وحدة لمعالجة حامض الفلوروسيليسك بطاقة 600 طن فى اليوم.
وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من جميع أعمال تسوية الأرض المجمع بواسطة شركة «أوهان» الصينية والمقاول المحلى الخاص بها، كما تم انشاء محطة رفع مياه الشرب، وإنشاء المبنى الإدارى المؤقت للضباط العاملين بالمجمع، وتم الانتهاء من إنشاء غرفة توزيع الكهرباء.
أضاف: تم تنفيذ إجراءات التعاقد لمحطة تحلية مياه البحر بواسطة هيئة تسليح القوات المسلحة مع شركة «ديساليا» الإسبانية وتحت اشراف ادارة المياه للقوات المسلحة وتم الانتهاء من تنفيذ جسر الامتداد داخل مياه البحر بطول 330 مترا وجارٍ مد خطوط سحب وطرد مياه البحر، كما تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات للرصيف البحرى بميناء السخنة والنشر على الشركات العالمية المتخصصة واستلام العروض للبت الفنى.