mahmoud552
12-31-2016, 01:11
أصدرت وزارة الاستثمار، اليوم السبت، الحصاد السنوى لعمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال العام الحالى 2016.
وتضمن الحصاد ما أحرزته الوزارة فى 10 ملفات رئيسية، هى الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار، والإصلاحات الإجرائية، ودور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، ولجان البت بالوزارة، ولجان تسوية المنازعات، والمناطق الحرة العامة والخاصة والاستثمارية، والترويج للاستثمار، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى برنامج طرح الشركات العامة فى البورصة.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار: إن الوزارة تعمل على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة فى ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وأضاف البيان أن الوزارة تسعى لتعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى، اضافة الى تعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل فى مصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك.
وتتبنى وزارة الاستثمار منهجاً علمياً فى وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق ـ استقرار وحماية هذا الاستثمار ـ ربط الاستثمار بباقى العناصر الاقتصادية)، والثانى هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموى يستفيد من حجم السوق المحلى)، ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية.
ووفقاً للبيان تعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة التابعة لها، على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل فى السوق المصرى من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، إضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات فى المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر البيان أن الوزيرة داليا خورشيد، عملت منذ توليها المسئولية فى 23 مارس الماضى، وفق استراتيجية مبدأها «العمل والإنجاز» لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذى يوفر مزيداً من فرص العمل لهم، ويساهم فى تشجيع المشروعات الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص التصدير، ومزيد من الخدمات.
و تعمل وزارة الاستثمار حالياً على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى (القطاعات)، والمستوى الرأسى (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
وحددت الوزارة فى الحصاد السنوى ما أحرزته فى 10 ملفات رئيسية، وفى مقدمتها، إصدار المجلس الأعلى للاستثمار فى جلستين فقط أكثر من 20 قرار تُمثل أولى الحوافز التى ترغب الحكومة المصرية فى تقديمها لكل المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار.
وتعهدت الوزارة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من القرارات التى تصب فى صالح جذب الاستثمار الأجنبى المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتطرق الحصاد الى ما قامت به وزارة الاستثمار فى ملف الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار، وقال: إن الوزارة وضعت على رأس أولويات الأجندة التشريعية خلال 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وأعدت الوزارة حزمة تعديلات تشريعىة أبرزها قانون تنظيم وحوافز الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون السجل التجارى، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل وزارة الاستثمار حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأى ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كل مقترحاتهم التى تخدم بيئة الاستثمار فى القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعى، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلى الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
ووفقاً للحصاد، يقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هى: أولاً: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانياً: ضمانات تعالج نواحى القصور فى القانون السابق، وثالثاً: وضع برنامج زمنى لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفى قطاعات وأماكن بعينها.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.
ويتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقى بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوى الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
و تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التى سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.
وذكر الحصاد أن العام الحالى شهد إصدار قانون شركات الشخص الواحد، وأنه تم الاتفاق بين وزراتى الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقالت ان المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية فى تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحصاد أن العام الحالى شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وتعديل قانون سوق رأس المال إضافة إلى بعض التشريعات الأخرى المتصلة بمجال الاستثمار ومنها قانون الإفلاس والتصفية، وقانون الشركات الموحد،وقانون العمل، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون السجل التجاري.
وتتضمن الحصاد الإشارة الى الإصلاحات الإجرائية فى مجال الاستثمار، حيث قال: إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار فى تنفيذ رؤية الدولة وسياستها فى قطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد، وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 فى تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية، أهمها: البدء فى تنفيذ خطة التحول الاستراتيجى عن طريق تطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوى الخبرة.
وذكر أنه تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أى بى ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزى لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكترونى بشكل كامل فى الربع الأول من عام 2017.
وبدأت الهيئة العامة للاستثمار فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية فى التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصاراً للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيداً لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسى بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هى ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
ووفقاً للحصاد، تجرى وزارة الاستثمار تطوير خدمة الـCall Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقى لأداء الخدمة، وكذا خدمة الـVIP بالهيئة.
وتتبنى الهيئة العامة للاستثمار مفهوم جديد يسمى بشركاء العمل، لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاءهم ومستشارهم للأعمال، وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعياً وجغرافياً لمتابعة ملفات أهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.
وتطرق الحصاد لبرنامج الطروحات (طرح جزئى للشركات العامة فى البورصة)، وقال: إنه تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذى يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصرى عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئى لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ووفقاً للحصاد، تعاقدت وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى لتولى دور مستشار الوزارة فى تنفيذ برنامج الطروحات.
ويساهم برنامج الطروحات فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وأوضح الحصاد بعض المؤشرات الاستثمارية خلال العام الجارى، من بينها صافى التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالى 2015-2016 والتى بلغت 6.84 مليار دولار مقارنة بـ6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2014-2015 بنمو 7.2%.
كما بلغ عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
وبلغ عدد الشركات التى شهدت زيادة فى رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
وأشار الحصاد إلى ما أحرزته الوزارة فى تقرير ممارسة الأعمال، حيث أوضح أن الوزارة اتبعت المنهج العلمى فى التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التى تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم فى الاستثمار فى أى دولة، ويأتى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى على رأس هذه التقارير، والذى يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).
وقال: إن الوزارة نجحت لأول مرة منذ عام 2010 فى تحسين مركز مصر فى هذا التقرير لعام 2017، حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلاً من المرتبة 131 فى عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولى لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار فى مصر على أسس علمية.
وقام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التى شكلها رئيس الوزراء فى أبريل 2016 برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير فى البنك الدولى بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة لتحقيق تقدماً ملموساً فيه، وتحليل محتويات تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى هذا التقرير الذى تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار فى أى دولة.
وشهدت المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 فى مصر تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2016، حيث قفز مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالمياً، نظراً لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات فى مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
وقفز مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.
وتقدم مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.
وقفز مؤشر تسجيل الملكية مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية فضلاً عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولى بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.
وأحرز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين تقدماً 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم فى القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وتقدم مؤشر تسوية حالات الإعسار 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانونى للإعسار.
وعرض الحصاد ما أحرزته لجان فض المنازعات خلال 2016، وأوضح أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتى تترأس أمانتها الفنية الوزيرة داليا خورشيد، قامت بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم فى إجمالى 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالى قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصرى و90 مليون دولار.
وذكر الحصاد شهدت الشهور الأخيرة زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهرياً، وتمت مضاعفة عدد الموضوعات، التى تنظرها اللجنة فى كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى.
وأوضح انه تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية فى اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتى الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز فى مجال تخصيص الأراضى.
ووفقاً للحصاد: استحدثت وزارة الاستثمار وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التى سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دورى بنتائج المتابعة.
ونوه الحصاد الى قرار المجلس الأعلى للاستثمار فى جلسته الأولى فى الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات.
وقال إنه المستهدف فى مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذى مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر فى التنفيذ.
وبحسب الحصاد، قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، التى يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولى وفرنا فيها للدولة نحو 2 مليار دولار.
وقامت وزارات الاستثمار العدل، والبترول، والتجارة والصناعة بتسوية النزاع مع شركة بوابة الكويت القابضة، بعد 3 سنوات من المفاوضات دون دفع أى تعويضات مالية (وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار).
كما تمت تسوية النزاع مع شركة أسا إنترناشونال مقابل 180 مليون جنيه فقط بدلاً من 750 مليون جنيه، وكذا تم تسوية النزاع مع شركة أرسيلور ميتال مقابل 80 مليون دولار فقط بدلاً من 600 مليون دولار.
وفيما يخص تخصيص الأراضي، قامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضى بغرض الاستثمار التنموى.
وذكر الحصاد أنه خلال الـ8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالى بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضى بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالى 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليار جنيه مصرى و339 مليون دولار.
وتطرق الحصاد الى ما أحرزته الوزارة فى ملف الترويج للاستثمار، وقال إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من الجهود الرامية إلى الترويج للاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأوضح الحصاد أن الوزارة نظمت وشاركت فى أكثر من 150 مؤتمر وندوة داخلية، وأكثر من 29 مؤتمرا وورشة عمل خارجية، إضافة إلى توقيع نحو 9 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار المختلفة والمنظمات الأجنبية، ودراسة مقترحات بتوقيع نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى.
وقامت الوزارة بـ541 زيارة ولقاء من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخلياً على مستوى الجمهورية، وتحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية فى جميع محافظات الجمهورية فى ضوء البيانات الصادرة للهيئة من مختلف جهات الولاية، ومراجعة وتدقيق وتصنيف 154 فرصة استثمارية (75 فرصة مكتملة، و79 فرصة مستقبلية).
وردت الوزارة على 450 استفسار خاص بالمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس وكيفية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية والتواصل معهم بهدف إزالة كل المعوقات والمشكلات التى واجهتهم.
و عقد الوزارة لقاءات ثنائية مع 20 جمعية من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى الجمهورية للموافاة بكل المشاكل والصعوبات التى تواجه المستثمر.
ونوه الحصاد إلى ما قامت به الوزارة فى ملف المناطق الحرة العامة والخاصة والاستثمارية.
ووفقا للحصاد تبلغ عدد المناطق الحرة العامة 9 مناطق (5 مناطق ساحلية – 4 داخل مناطق عمرانية)، وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروع برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل.
وأوضح الحصاد أن المنطقة الحرة الخاصة تعد مشروعاً واحداً مستقلاً يمتلكه المستثمر (أرض وإنشاءات) وفقاً لطبيعة نشاطه الذى يستلزم وجوده خارج نطاق المناطق الحرة العامة والتى تحتم عليه التواجد بالقرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة أو الموقع الخاص بمزاولة النشاط.
وبلغ إجمالى عدد المناطق الحرة الخاصة (214 مشروعا) حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالى رؤوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عاملا.
وفيما يتعلق بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية أوضح الحصاد أنها أنشأت بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 حيث استحدث القانون نظاماً جديداً للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهو نظام المناطق الاستثمارية، حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل فى أى من مجالات الاستثمار.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها.
وبلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة.
وأشار الحصاد الى دور الوزارة فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مركز بداية).
وقال: إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت خلال الفترة السابقة بتحديث منظومتها لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة الابتكارية وريادة الأعمال، وذلك من خلال مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة بإنشائه فى عام 2010.
ووفقاً للحصاد، قام مركز بداية خلال عام 2016 بعدد من الفعاليات والأنشطة فى مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن دور المركز دعم وتنمية ريادة الأعمال، عبر مساعدة رواد الأعمال والشباب والوصول بمشروعاتهم لتصبح المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة برامج رئيسية، وهى: (1- بداية ويك اند، 2- أكاديمية بداية للشركات الناشئة، 3- برنامج الحاضنات).
وذكر الحصاد أن المركز قدم خدمات تنمية الأعمال BDS والنفاذ للتمويل، وقام بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على تعزيز مناخ ريادة الأعمال عن طريق المبادرات المختلفة، اضافة الى التعاون مع الشركاء المحليين.
وتضمن الحصاد ما أحرزته الوزارة فى 10 ملفات رئيسية، هى الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار، والإصلاحات الإجرائية، ودور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، ولجان البت بالوزارة، ولجان تسوية المنازعات، والمناطق الحرة العامة والخاصة والاستثمارية، والترويج للاستثمار، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى برنامج طرح الشركات العامة فى البورصة.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار: إن الوزارة تعمل على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة فى ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وأضاف البيان أن الوزارة تسعى لتعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى، اضافة الى تعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل فى مصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك.
وتتبنى وزارة الاستثمار منهجاً علمياً فى وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق ـ استقرار وحماية هذا الاستثمار ـ ربط الاستثمار بباقى العناصر الاقتصادية)، والثانى هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموى يستفيد من حجم السوق المحلى)، ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية.
ووفقاً للبيان تعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة التابعة لها، على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل فى السوق المصرى من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، إضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات فى المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر البيان أن الوزيرة داليا خورشيد، عملت منذ توليها المسئولية فى 23 مارس الماضى، وفق استراتيجية مبدأها «العمل والإنجاز» لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذى يوفر مزيداً من فرص العمل لهم، ويساهم فى تشجيع المشروعات الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص التصدير، ومزيد من الخدمات.
و تعمل وزارة الاستثمار حالياً على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى (القطاعات)، والمستوى الرأسى (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
وحددت الوزارة فى الحصاد السنوى ما أحرزته فى 10 ملفات رئيسية، وفى مقدمتها، إصدار المجلس الأعلى للاستثمار فى جلستين فقط أكثر من 20 قرار تُمثل أولى الحوافز التى ترغب الحكومة المصرية فى تقديمها لكل المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار.
وتعهدت الوزارة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من القرارات التى تصب فى صالح جذب الاستثمار الأجنبى المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتطرق الحصاد الى ما قامت به وزارة الاستثمار فى ملف الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار، وقال: إن الوزارة وضعت على رأس أولويات الأجندة التشريعية خلال 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وأعدت الوزارة حزمة تعديلات تشريعىة أبرزها قانون تنظيم وحوافز الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون السجل التجارى، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل وزارة الاستثمار حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأى ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كل مقترحاتهم التى تخدم بيئة الاستثمار فى القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعى، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلى الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
ووفقاً للحصاد، يقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هى: أولاً: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانياً: ضمانات تعالج نواحى القصور فى القانون السابق، وثالثاً: وضع برنامج زمنى لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفى قطاعات وأماكن بعينها.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.
ويتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقى بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوى الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
و تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التى سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.
وذكر الحصاد أن العام الحالى شهد إصدار قانون شركات الشخص الواحد، وأنه تم الاتفاق بين وزراتى الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقالت ان المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية فى تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحصاد أن العام الحالى شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وتعديل قانون سوق رأس المال إضافة إلى بعض التشريعات الأخرى المتصلة بمجال الاستثمار ومنها قانون الإفلاس والتصفية، وقانون الشركات الموحد،وقانون العمل، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون السجل التجاري.
وتتضمن الحصاد الإشارة الى الإصلاحات الإجرائية فى مجال الاستثمار، حيث قال: إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار فى تنفيذ رؤية الدولة وسياستها فى قطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد، وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 فى تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية، أهمها: البدء فى تنفيذ خطة التحول الاستراتيجى عن طريق تطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوى الخبرة.
وذكر أنه تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أى بى ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزى لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكترونى بشكل كامل فى الربع الأول من عام 2017.
وبدأت الهيئة العامة للاستثمار فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية فى التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصاراً للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيداً لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسى بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هى ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
ووفقاً للحصاد، تجرى وزارة الاستثمار تطوير خدمة الـCall Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقى لأداء الخدمة، وكذا خدمة الـVIP بالهيئة.
وتتبنى الهيئة العامة للاستثمار مفهوم جديد يسمى بشركاء العمل، لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاءهم ومستشارهم للأعمال، وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعياً وجغرافياً لمتابعة ملفات أهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.
وتطرق الحصاد لبرنامج الطروحات (طرح جزئى للشركات العامة فى البورصة)، وقال: إنه تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذى يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصرى عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئى لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ووفقاً للحصاد، تعاقدت وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى لتولى دور مستشار الوزارة فى تنفيذ برنامج الطروحات.
ويساهم برنامج الطروحات فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وأوضح الحصاد بعض المؤشرات الاستثمارية خلال العام الجارى، من بينها صافى التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالى 2015-2016 والتى بلغت 6.84 مليار دولار مقارنة بـ6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2014-2015 بنمو 7.2%.
كما بلغ عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
وبلغ عدد الشركات التى شهدت زيادة فى رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
وأشار الحصاد إلى ما أحرزته الوزارة فى تقرير ممارسة الأعمال، حيث أوضح أن الوزارة اتبعت المنهج العلمى فى التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التى تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم فى الاستثمار فى أى دولة، ويأتى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى على رأس هذه التقارير، والذى يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).
وقال: إن الوزارة نجحت لأول مرة منذ عام 2010 فى تحسين مركز مصر فى هذا التقرير لعام 2017، حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلاً من المرتبة 131 فى عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولى لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار فى مصر على أسس علمية.
وقام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التى شكلها رئيس الوزراء فى أبريل 2016 برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير فى البنك الدولى بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة لتحقيق تقدماً ملموساً فيه، وتحليل محتويات تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى هذا التقرير الذى تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار فى أى دولة.
وشهدت المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 فى مصر تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2016، حيث قفز مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالمياً، نظراً لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات فى مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
وقفز مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.
وتقدم مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.
وقفز مؤشر تسجيل الملكية مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية فضلاً عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولى بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.
وأحرز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين تقدماً 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم فى القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وتقدم مؤشر تسوية حالات الإعسار 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانونى للإعسار.
وعرض الحصاد ما أحرزته لجان فض المنازعات خلال 2016، وأوضح أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتى تترأس أمانتها الفنية الوزيرة داليا خورشيد، قامت بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم فى إجمالى 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالى قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصرى و90 مليون دولار.
وذكر الحصاد شهدت الشهور الأخيرة زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهرياً، وتمت مضاعفة عدد الموضوعات، التى تنظرها اللجنة فى كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى.
وأوضح انه تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية فى اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتى الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز فى مجال تخصيص الأراضى.
ووفقاً للحصاد: استحدثت وزارة الاستثمار وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التى سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دورى بنتائج المتابعة.
ونوه الحصاد الى قرار المجلس الأعلى للاستثمار فى جلسته الأولى فى الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات.
وقال إنه المستهدف فى مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذى مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر فى التنفيذ.
وبحسب الحصاد، قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، التى يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولى وفرنا فيها للدولة نحو 2 مليار دولار.
وقامت وزارات الاستثمار العدل، والبترول، والتجارة والصناعة بتسوية النزاع مع شركة بوابة الكويت القابضة، بعد 3 سنوات من المفاوضات دون دفع أى تعويضات مالية (وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار).
كما تمت تسوية النزاع مع شركة أسا إنترناشونال مقابل 180 مليون جنيه فقط بدلاً من 750 مليون جنيه، وكذا تم تسوية النزاع مع شركة أرسيلور ميتال مقابل 80 مليون دولار فقط بدلاً من 600 مليون دولار.
وفيما يخص تخصيص الأراضي، قامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضى بغرض الاستثمار التنموى.
وذكر الحصاد أنه خلال الـ8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالى بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضى بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالى 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليار جنيه مصرى و339 مليون دولار.
وتطرق الحصاد الى ما أحرزته الوزارة فى ملف الترويج للاستثمار، وقال إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من الجهود الرامية إلى الترويج للاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأوضح الحصاد أن الوزارة نظمت وشاركت فى أكثر من 150 مؤتمر وندوة داخلية، وأكثر من 29 مؤتمرا وورشة عمل خارجية، إضافة إلى توقيع نحو 9 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار المختلفة والمنظمات الأجنبية، ودراسة مقترحات بتوقيع نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى.
وقامت الوزارة بـ541 زيارة ولقاء من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخلياً على مستوى الجمهورية، وتحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية فى جميع محافظات الجمهورية فى ضوء البيانات الصادرة للهيئة من مختلف جهات الولاية، ومراجعة وتدقيق وتصنيف 154 فرصة استثمارية (75 فرصة مكتملة، و79 فرصة مستقبلية).
وردت الوزارة على 450 استفسار خاص بالمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس وكيفية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية والتواصل معهم بهدف إزالة كل المعوقات والمشكلات التى واجهتهم.
و عقد الوزارة لقاءات ثنائية مع 20 جمعية من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى الجمهورية للموافاة بكل المشاكل والصعوبات التى تواجه المستثمر.
ونوه الحصاد إلى ما قامت به الوزارة فى ملف المناطق الحرة العامة والخاصة والاستثمارية.
ووفقا للحصاد تبلغ عدد المناطق الحرة العامة 9 مناطق (5 مناطق ساحلية – 4 داخل مناطق عمرانية)، وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروع برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل.
وأوضح الحصاد أن المنطقة الحرة الخاصة تعد مشروعاً واحداً مستقلاً يمتلكه المستثمر (أرض وإنشاءات) وفقاً لطبيعة نشاطه الذى يستلزم وجوده خارج نطاق المناطق الحرة العامة والتى تحتم عليه التواجد بالقرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة أو الموقع الخاص بمزاولة النشاط.
وبلغ إجمالى عدد المناطق الحرة الخاصة (214 مشروعا) حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالى رؤوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عاملا.
وفيما يتعلق بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية أوضح الحصاد أنها أنشأت بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 حيث استحدث القانون نظاماً جديداً للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهو نظام المناطق الاستثمارية، حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل فى أى من مجالات الاستثمار.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها.
وبلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة.
وأشار الحصاد الى دور الوزارة فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مركز بداية).
وقال: إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت خلال الفترة السابقة بتحديث منظومتها لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة الابتكارية وريادة الأعمال، وذلك من خلال مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة بإنشائه فى عام 2010.
ووفقاً للحصاد، قام مركز بداية خلال عام 2016 بعدد من الفعاليات والأنشطة فى مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن دور المركز دعم وتنمية ريادة الأعمال، عبر مساعدة رواد الأعمال والشباب والوصول بمشروعاتهم لتصبح المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة برامج رئيسية، وهى: (1- بداية ويك اند، 2- أكاديمية بداية للشركات الناشئة، 3- برنامج الحاضنات).
وذكر الحصاد أن المركز قدم خدمات تنمية الأعمال BDS والنفاذ للتمويل، وقام بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على تعزيز مناخ ريادة الأعمال عن طريق المبادرات المختلفة، اضافة الى التعاون مع الشركاء المحليين.