mahmoud552
12-31-2016, 01:16
يعرض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، غدا الخميس، المقترح النهائي الخاص بزيادة أسعار الدواء، على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الدوري للمجلس.
ورجحت مصادر حكومية ان يوافق رئيس الوزراء على المقترح الذي سيقدمه الوزير، شريطة أن يطبق بداية فبراير المقبل.
ويتضمن مقترح الوزير زيادة اسعار 15% من الادوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب متفاوتة تم التوافق عليها بصعوبة مع شركات الدواء الفترة الماضية، اذ اختلف الطرفين على عدد المستحضرات التي ستشملها الزيادة ونسبة الزيادة أكثر من مرة قبل الوصول الي مقترح توافقي.
ونقلت “البورصة” عن مصادر بغرفة الدواء قبل يومين، ان اتفاق وزارة الصحة مع الشركات تضمن تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية والاجنبية، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه فيما ستزيد الادوية التى يتراوح سعرها من 50 الى 100 جنيه بنسبة 30 % اما الادوية الاعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 20%.
واشارت المصادر الى ان الادوية المستوردة تم تقسيمها الى شريحتين حيث تزيد الادوية التى يقل سعرها عن 100 جنيه بنسبة تتراوح ما بين 30-40% وما يفوق 100 جنيه بنسبة قد تصل إلى 20%.
وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء قد يوافق على المقترح خاصة أن عدد من الشركات الأجنبية أبلغت وزراتي الاستثمار والصناعة ان استثماراتهم مهددة في مصر حال عدم تدخل الحكومة ورفع أسعار بعض الأدوية المحكومة بالتسعيرة الجبرية.
وأضافت المصادر: “رئيس الوزراء سيستجيب لطلبات شركات الدواء لرفع الأسعار اذا تعهدوا كتابيا بإنتاج الأدوية الناقصة بالسوق خاصة الحيوية منها، تجنبا لما حدث مايو الماضي الذي شهد موافقة الحكومة على رفع اسعار كل الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيه بنسبة 20% وعدم التزام الشركات بإنتاج النواقص”.
وأشارت المصادر الى أن الحكومة لا ترغب في رفع أسعار الأدوية قبل فبراير المقبل تحسباً لتراجع سعر الدولار في البنوك، خاصة أن الزيادة الجديدة سترتبط بنسبة الزيادة في سعر العملة الأجنبية بعد قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر الماضي.
وطالبت المصادر بتحديد وزارة الصحة أليات تنفيذ قرار رفع الأسعار حال موافقة مجلس الوزراء عليه، حتى لا تحدث بلبلة في السوق مثلما حدث بعد صدور قرار رفع الأسعار الأول مايو الماضي.
وتجهز شركات الأدوية المحلية والأجنبية حالياً قوائم بالأدوية المقرر رفع أسعارها استعدادا لتقديمها لوزارة الصحة لإقرارها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويواجه اتجاه الحكومة لرفع أسعار الأدوية اعتراضات من نقابة الصبادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب، لعدم اشراكهما في مفاوضات رفع الأسعار.
وخاطبت نقابة الصيادلة صباح الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لعدم اقرار زيادة اسعار الأدوية.
ورجحت مصادر حكومية ان يوافق رئيس الوزراء على المقترح الذي سيقدمه الوزير، شريطة أن يطبق بداية فبراير المقبل.
ويتضمن مقترح الوزير زيادة اسعار 15% من الادوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب متفاوتة تم التوافق عليها بصعوبة مع شركات الدواء الفترة الماضية، اذ اختلف الطرفين على عدد المستحضرات التي ستشملها الزيادة ونسبة الزيادة أكثر من مرة قبل الوصول الي مقترح توافقي.
ونقلت “البورصة” عن مصادر بغرفة الدواء قبل يومين، ان اتفاق وزارة الصحة مع الشركات تضمن تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية والاجنبية، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه فيما ستزيد الادوية التى يتراوح سعرها من 50 الى 100 جنيه بنسبة 30 % اما الادوية الاعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 20%.
واشارت المصادر الى ان الادوية المستوردة تم تقسيمها الى شريحتين حيث تزيد الادوية التى يقل سعرها عن 100 جنيه بنسبة تتراوح ما بين 30-40% وما يفوق 100 جنيه بنسبة قد تصل إلى 20%.
وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء قد يوافق على المقترح خاصة أن عدد من الشركات الأجنبية أبلغت وزراتي الاستثمار والصناعة ان استثماراتهم مهددة في مصر حال عدم تدخل الحكومة ورفع أسعار بعض الأدوية المحكومة بالتسعيرة الجبرية.
وأضافت المصادر: “رئيس الوزراء سيستجيب لطلبات شركات الدواء لرفع الأسعار اذا تعهدوا كتابيا بإنتاج الأدوية الناقصة بالسوق خاصة الحيوية منها، تجنبا لما حدث مايو الماضي الذي شهد موافقة الحكومة على رفع اسعار كل الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيه بنسبة 20% وعدم التزام الشركات بإنتاج النواقص”.
وأشارت المصادر الى أن الحكومة لا ترغب في رفع أسعار الأدوية قبل فبراير المقبل تحسباً لتراجع سعر الدولار في البنوك، خاصة أن الزيادة الجديدة سترتبط بنسبة الزيادة في سعر العملة الأجنبية بعد قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر الماضي.
وطالبت المصادر بتحديد وزارة الصحة أليات تنفيذ قرار رفع الأسعار حال موافقة مجلس الوزراء عليه، حتى لا تحدث بلبلة في السوق مثلما حدث بعد صدور قرار رفع الأسعار الأول مايو الماضي.
وتجهز شركات الأدوية المحلية والأجنبية حالياً قوائم بالأدوية المقرر رفع أسعارها استعدادا لتقديمها لوزارة الصحة لإقرارها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويواجه اتجاه الحكومة لرفع أسعار الأدوية اعتراضات من نقابة الصبادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب، لعدم اشراكهما في مفاوضات رفع الأسعار.
وخاطبت نقابة الصيادلة صباح الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لعدم اقرار زيادة اسعار الأدوية.