mahmoud552
12-31-2016, 01:26
البنك يخصص 20 مليار جنيه للصناعة بفائدة 12% وعدم إتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات بسبب فروق العملة
اتفق اتحاد الصناعات والبنك المركزى على إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حده.
وقال بيان صادر عن اتحاد الصناعات بعد الاجتماع الذى عقد بين الاتحاد والبنك المركزى اليوم إن التثبيت سيكون بالاتفاق بين الشركة والبنك المعنى.
كما اتفقا على تقسيط مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم العملة على فترة تتراوح بين سنة و3 سنوات حسب ظروف كل شركة.
وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد إن الطرفين اتفقا على عدة إجراءات لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
شارك فى الاجتماع محافظ البنك المركزى ونائبيه وعدد من قيادات القطاع المصرفى.
وتضمن الاتفاق تخصيص 20 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعى بفائدة 12%، منها 10 مليارات جنيه لدعم رؤوس أموال الشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويا، و10 مليارات أخرى لتمويل شركات المطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار لدعم إقتصادات المحافظات.
ويعانى عدد كبير من الشركات من أزمات بعد تحرير قيمة الجنيه الشهر الماضى، وتقول الشركات إن قيمة قروضها بالعملة الأجنبية تضاعفت، كما أن قيمة التسهيلات التى حصلت عليها من البنوك بغرض الاستيراد تضاعفت أيضا وبات من الصعب تحملها، وطالب عدد منها البنوك بسداد تلك التسهيلات بقيمة الدولار قبل تعويمه.
وقال البيان الصادر عن اتحاد الصناعات بعد الاجتماع إنه تم إصدار تعليمات للبنوك بعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونيته ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفى حال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تم الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
أضاف البيان أنه سيتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض لخفض الأسعار.
ويستبق هذا الاتفاق اجتماعا آخر سيعقد يوم الخميس بين محافظ المركزى وممثلى 9 جمعيات مستثمرين لبحث ازمة التسهيلات المؤقتة، بعد استغاثة المستثمرين برئيس الجمهورية اليوم.
اتفق اتحاد الصناعات والبنك المركزى على إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حده.
وقال بيان صادر عن اتحاد الصناعات بعد الاجتماع الذى عقد بين الاتحاد والبنك المركزى اليوم إن التثبيت سيكون بالاتفاق بين الشركة والبنك المعنى.
كما اتفقا على تقسيط مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم العملة على فترة تتراوح بين سنة و3 سنوات حسب ظروف كل شركة.
وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد إن الطرفين اتفقا على عدة إجراءات لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
شارك فى الاجتماع محافظ البنك المركزى ونائبيه وعدد من قيادات القطاع المصرفى.
وتضمن الاتفاق تخصيص 20 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعى بفائدة 12%، منها 10 مليارات جنيه لدعم رؤوس أموال الشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويا، و10 مليارات أخرى لتمويل شركات المطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار لدعم إقتصادات المحافظات.
ويعانى عدد كبير من الشركات من أزمات بعد تحرير قيمة الجنيه الشهر الماضى، وتقول الشركات إن قيمة قروضها بالعملة الأجنبية تضاعفت، كما أن قيمة التسهيلات التى حصلت عليها من البنوك بغرض الاستيراد تضاعفت أيضا وبات من الصعب تحملها، وطالب عدد منها البنوك بسداد تلك التسهيلات بقيمة الدولار قبل تعويمه.
وقال البيان الصادر عن اتحاد الصناعات بعد الاجتماع إنه تم إصدار تعليمات للبنوك بعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونيته ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفى حال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تم الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
أضاف البيان أنه سيتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض لخفض الأسعار.
ويستبق هذا الاتفاق اجتماعا آخر سيعقد يوم الخميس بين محافظ المركزى وممثلى 9 جمعيات مستثمرين لبحث ازمة التسهيلات المؤقتة، بعد استغاثة المستثمرين برئيس الجمهورية اليوم.