mahmoud552
12-31-2016, 10:42
توقع تقرير حديث صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي معدل الـ 4%؛ وذلك بسبب التحديات لإعادة الهيكلة في العديد من اقتصادات العالم الكبرى.
وتابع التقرير: أن الأسواق الناشئة لن تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً أو مفاجئاً على مستوى الديون العالمية؛ وذلك لعدم وجود برامج إعادة الهيكلة، حيث وصلت مستويات الدَّين لأعلى مستوياتها منذ عام 2000، متجاوزة حاجز 225% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع التجاري لن يتجاوز 3%، ليبقى حول معدل النمو العالمي المتوقع في 2017 أو دونه، حيث ستحول بعض العوامل الهيكلية والضغوطات السياسية دون انتعاش التجارة العالمية خلال عام 2017.
وأوضح التقرير أن العوامل الهيكلية تشمل: الطفرة التكنولوجية الحديثة التي شهدتها الأسواق، وما نتج عنها من استبدال العمالة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وما تواجهه منظمة التجارة العالمية من بطء التحول الرقمي في أتمتة الإجراءات التجارية.
وتتشكل العوامل السياسية في استمرار ردود الفعل الشعبية المناهضة للدخول في اتفاقيات تجارية إقليمية كبرى خلال عام 2017.
وكانت وكالة موديز قد توقعت في منتصف شهر نوفمبر الماضي استقرار النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، مع تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي والأسواق الناشئة.
وتابع التقرير: أن الأسواق الناشئة لن تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً أو مفاجئاً على مستوى الديون العالمية؛ وذلك لعدم وجود برامج إعادة الهيكلة، حيث وصلت مستويات الدَّين لأعلى مستوياتها منذ عام 2000، متجاوزة حاجز 225% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع التجاري لن يتجاوز 3%، ليبقى حول معدل النمو العالمي المتوقع في 2017 أو دونه، حيث ستحول بعض العوامل الهيكلية والضغوطات السياسية دون انتعاش التجارة العالمية خلال عام 2017.
وأوضح التقرير أن العوامل الهيكلية تشمل: الطفرة التكنولوجية الحديثة التي شهدتها الأسواق، وما نتج عنها من استبدال العمالة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وما تواجهه منظمة التجارة العالمية من بطء التحول الرقمي في أتمتة الإجراءات التجارية.
وتتشكل العوامل السياسية في استمرار ردود الفعل الشعبية المناهضة للدخول في اتفاقيات تجارية إقليمية كبرى خلال عام 2017.
وكانت وكالة موديز قد توقعت في منتصف شهر نوفمبر الماضي استقرار النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، مع تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي والأسواق الناشئة.