mahmoud552
12-31-2016, 11:13
قال وزير وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن وفداً من مجلس إدارة مرسيدس بنز العالمية سيزور مصر مطلع 2017؛ لبحث فرص توسيع استثمارات الشركة في السوق المصرية، وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح طارق قابيل، في بيان، أن مسؤولى الشركة بمصر قد أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر، في ظل الآثار الإيجابية لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يعد ركيزة أساسية لبث الثقة لدى الشركات العالمية، وزيادة فرص تواجدها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بنز، إن شركته تتطلع لفتح حوار جديد مع الحكومة المصرية تمهيداً لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وفقاً للبيان.
من جانبه قال أينجو كونراد مدير أول التصنيع والشؤون الخارجية في دايملر العالمية، إن جمعية صناعة السيارات الألمانية بصدد زيارة منطقة محور قناة السويس لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات، بحسب البيان.
وأشار كونراد، إلى أن دايملر العالمية لديها مشروعات توسعية جديدة في الصين والولايات المتحدة والمجر وجنوب أفريقيا، وتسعى أيضاً للتوسع بالسوق المصرية، وفقاً للبيان.
وقال الوزير: إن استراتيجية صناعة السيارات المعروضة على البرلمان حالياً من شأنها تطوير هذه الصناعة وإحداث نقلة كبيرة في مجالي إنتاج السيارات والصناعات المغذية، لتسهم في جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة السيارات على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب البيان.
وأشار قابيل، إلى لأهمية الاستثمار بالسوق المصرية في مجال صناعة السيارات كمحور مهم لأسواق القارة الأفريقية، وللاستفادة من إمكانيات النفاذ لأسواق العديد من مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، وفقاً للبيان.
وقالت شركة مرسيدس- بنز إيجيبت، في نهاية أبريل 2015، إنه سيتوقف نشاط تجميع مرسيدس - بنز لسيارات الركوب في السوق المحلي اعتباراً من أول مايو 2015.
وأوضحت الشركة في بيان، أن هذا القرار جاء بعد تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تم توقيعها عام 2001، والتي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنوياً على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي بداية من عام 2010.
وتسعى مصر لتنفيذ استراتيجية مدتها 8 سنوات لتعميق صناعة السيارات الجديدة على غرار التجربة البرازيلية، وتستهدف من خلالها دعم المستثمرين عبر حزم حوافز تُمنح على أساس القيمة المضافة المحققة في هذا المجال.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حالياً إلى 60%، وفقاً لبيان سابق لوزارة الصناعة.
وأوضح طارق قابيل، في بيان، أن مسؤولى الشركة بمصر قد أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر، في ظل الآثار الإيجابية لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يعد ركيزة أساسية لبث الثقة لدى الشركات العالمية، وزيادة فرص تواجدها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بنز، إن شركته تتطلع لفتح حوار جديد مع الحكومة المصرية تمهيداً لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وفقاً للبيان.
من جانبه قال أينجو كونراد مدير أول التصنيع والشؤون الخارجية في دايملر العالمية، إن جمعية صناعة السيارات الألمانية بصدد زيارة منطقة محور قناة السويس لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات، بحسب البيان.
وأشار كونراد، إلى أن دايملر العالمية لديها مشروعات توسعية جديدة في الصين والولايات المتحدة والمجر وجنوب أفريقيا، وتسعى أيضاً للتوسع بالسوق المصرية، وفقاً للبيان.
وقال الوزير: إن استراتيجية صناعة السيارات المعروضة على البرلمان حالياً من شأنها تطوير هذه الصناعة وإحداث نقلة كبيرة في مجالي إنتاج السيارات والصناعات المغذية، لتسهم في جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة السيارات على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب البيان.
وأشار قابيل، إلى لأهمية الاستثمار بالسوق المصرية في مجال صناعة السيارات كمحور مهم لأسواق القارة الأفريقية، وللاستفادة من إمكانيات النفاذ لأسواق العديد من مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، وفقاً للبيان.
وقالت شركة مرسيدس- بنز إيجيبت، في نهاية أبريل 2015، إنه سيتوقف نشاط تجميع مرسيدس - بنز لسيارات الركوب في السوق المحلي اعتباراً من أول مايو 2015.
وأوضحت الشركة في بيان، أن هذا القرار جاء بعد تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تم توقيعها عام 2001، والتي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنوياً على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي بداية من عام 2010.
وتسعى مصر لتنفيذ استراتيجية مدتها 8 سنوات لتعميق صناعة السيارات الجديدة على غرار التجربة البرازيلية، وتستهدف من خلالها دعم المستثمرين عبر حزم حوافز تُمنح على أساس القيمة المضافة المحققة في هذا المجال.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حالياً إلى 60%، وفقاً لبيان سابق لوزارة الصناعة.