mahmoud552
12-31-2016, 11:18
قالت كريدي سويس، إن مصر دخلت ضمن قائمة من الدول في اهتمامات تشمل 10 أسواق ناشئة، بعد أن تفوقت في 8 من المؤشرات الاقتصادية، لتصل إلى واحدة من 30 سوقاً ناشئة تتم تغطيتها في قائمة الـ CS FM10.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك، أن المجموعة التي انضمنت إليها مصر، تضم الأرجنتين، وبنجلاديش، وإيران، وكينيا، والمغرب، ونيجيريا، وباكستان، ورومانيا، وفيتنام، وأن هذه المجموعة من الدول النامية تقع في أربع قارات تضم مجتمعة أكثر من 75% من الفرص الاقتصادية والديموغرافية والاستثمارية في مجال الأسهم.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة المكونة من 30 دولة تحقق مجتمعة 3.7 تريليون دولار كنواتج اقتصادية بما يمثل 15% من إجمالي النواتج المحلية الإجمالي في الدول الناشئة البالغ 24.4 تريليون دولار.
وتفوقت مصر بحسب التقرير، في مجالات الحقوق السياسية لتحقق 20 درجة من 100 درجة لهذا المؤشر، والحريات المدنية بنسبة 30 درجة، وتراجع معدل الفساد إلى 37%، وفي سهولة القيام بالعمل حققت مصر 22.1%، وبلغت درجتها في فعالية الحكومة 19.6%، وبنسبة 26.3% في جودة التنظيم، و34.1 في سيادة القانون، وفي مؤشر التوافق الاجتماعي والمساواة بين الأطياف حصلت بحسب التقرير على 69.2%.
يُذكر أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو يبلغ 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 3.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وفق تقرير لوزارة التخطيط حول أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، لافتة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك، أن المجموعة التي انضمنت إليها مصر، تضم الأرجنتين، وبنجلاديش، وإيران، وكينيا، والمغرب، ونيجيريا، وباكستان، ورومانيا، وفيتنام، وأن هذه المجموعة من الدول النامية تقع في أربع قارات تضم مجتمعة أكثر من 75% من الفرص الاقتصادية والديموغرافية والاستثمارية في مجال الأسهم.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة المكونة من 30 دولة تحقق مجتمعة 3.7 تريليون دولار كنواتج اقتصادية بما يمثل 15% من إجمالي النواتج المحلية الإجمالي في الدول الناشئة البالغ 24.4 تريليون دولار.
وتفوقت مصر بحسب التقرير، في مجالات الحقوق السياسية لتحقق 20 درجة من 100 درجة لهذا المؤشر، والحريات المدنية بنسبة 30 درجة، وتراجع معدل الفساد إلى 37%، وفي سهولة القيام بالعمل حققت مصر 22.1%، وبلغت درجتها في فعالية الحكومة 19.6%، وبنسبة 26.3% في جودة التنظيم، و34.1 في سيادة القانون، وفي مؤشر التوافق الاجتماعي والمساواة بين الأطياف حصلت بحسب التقرير على 69.2%.
يُذكر أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو يبلغ 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 3.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وفق تقرير لوزارة التخطيط حول أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، لافتة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق.