mahmoud552
12-31-2016, 11:53
توقعت بحوث كامكو، زيادة قوة الدولار وبقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة، وتفضيل المستثمر للأسهم على أدوات الدخل الثابت.
وأضاف البيان، الذي حصل "مباشر" على نسخة منه، أن الدولار يواصل التحليق لمستويات تاريخية لم يشهدها منذ عدة سنوات حتى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وفي أعقاب ذلك، وهو اتجاه يتوقع له الاستمرار خلال العام 2017 من وجهة نظرنا.
من جانب آخر، فإن قوة الدولار قد حدت بالفعل من أثر ارتفاع أسعار النفط المرتبط بتوقعات تقليص الإنتاج، إلا أننا نتوقع أن تتماسك الأسعار فوق مستوى 50 دولاراً أمريكياً للبرميل.
أوضحت كامكو حدوث مزيد من رفع سعر الفائدة في المستقبل، كما تتوقع أن يتراجع أداء السندات نسبياً مقارنة بفئات الأصول الرئيسية الأخرى على المدى المتوسط.
وقد يضيف رفع أسعار الفائدة مزيداً من التحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تباطؤ النمو، وذلك إلى جانب ما تواجهه حالياً من تقليص الإنتاج النفطي وقيود الموازنة.
وعلى الرغم من إبقاء بعض البنوك المركزية على أسعار الإقراض دون تغيير، إلا أنه يتوقع أن يصل ارتفاع تكاليف الإقراض إلى الشركات والمستهلكين من خلال ارتفاع معدلات الإقراض بين البنوك.
هذا، ونتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على التحول، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وأخذ العديد من التدابير المختلفة لكبح زمام عجز الموازنة.
وأضاف البيان، الذي حصل "مباشر" على نسخة منه، أن الدولار يواصل التحليق لمستويات تاريخية لم يشهدها منذ عدة سنوات حتى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وفي أعقاب ذلك، وهو اتجاه يتوقع له الاستمرار خلال العام 2017 من وجهة نظرنا.
من جانب آخر، فإن قوة الدولار قد حدت بالفعل من أثر ارتفاع أسعار النفط المرتبط بتوقعات تقليص الإنتاج، إلا أننا نتوقع أن تتماسك الأسعار فوق مستوى 50 دولاراً أمريكياً للبرميل.
أوضحت كامكو حدوث مزيد من رفع سعر الفائدة في المستقبل، كما تتوقع أن يتراجع أداء السندات نسبياً مقارنة بفئات الأصول الرئيسية الأخرى على المدى المتوسط.
وقد يضيف رفع أسعار الفائدة مزيداً من التحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تباطؤ النمو، وذلك إلى جانب ما تواجهه حالياً من تقليص الإنتاج النفطي وقيود الموازنة.
وعلى الرغم من إبقاء بعض البنوك المركزية على أسعار الإقراض دون تغيير، إلا أنه يتوقع أن يصل ارتفاع تكاليف الإقراض إلى الشركات والمستهلكين من خلال ارتفاع معدلات الإقراض بين البنوك.
هذا، ونتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على التحول، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وأخذ العديد من التدابير المختلفة لكبح زمام عجز الموازنة.