mahmoud552
12-31-2016, 14:30
قالت وزارة الاستثمار، إن القابضة لكهرباء مصر وقعت اتفاقاً مع بنك بي إن بي باريبا للحصول على قرض بقيمة 650 مليون دولار، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرض يستخدم في تمويل تطوير محطتي كهرباء أسيوط وغرب دمياط.
وأوضحت الاستثمار، أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية للخطة الإسعافية للكهرباء، ويقوم على تحويل المحطتين إلى الدورة المركبة ما يرفع قدرة التوليد من 1500 إلى 2250 ميجاوات، باستخدام عادم التربينات ودون استهلاك غاز أو وقود إضافيين.
وأشارت الوزارة إلى أن التمويل يضم تحالفاً مصرفياً أوروبياً بقيادة بنك بي إن بي باريبا عبر قرض طويل الأجل بضمانة من وزارة المالية المصرية وتأمين شامل من وكالة ضمان الصادرات الإيطالية ساتشي.
وينفذ المشروع تحالفاً من شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية وأوراسكوم للإنشاءات المصرية بنظام تسليم المفتاح خلال ٣ سنوات.
وبدأت مصر تنفيذ مشروع الخطة الإسعافية منذ أكثر من عام؛ بهدف توفير احتياجات مصر من الكهرباء اللازمة لتهيئه بيئة استثمارية جاذبة.
وقال وزير الكهرباء، في مايو 2016، إن القطاع أنفق نحو 2.7 مليار دولار (ما يعادل 24 مليار جنيه) لتنفيذ الخطة العاجلة لدعم كفاءة الطاقة خلال العامين الماضيين.
وأضاف محمد شاكر، على هامش افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بمحافظة أسيوط، أن إجمالي الطاقة المنتجة بحلول الصيف القادم سيصل إلى 32 ألف ميجاوات بعد دخول عدد من المحطات وتنفيذ الصيانة والتطوير لعدد من المحطات القائمة.
كانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت عن تنفيذ 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في كلٍ من بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14 ألفاً و400 ميجاوات، لمواجهة أزمة الطاقة في البلاد.
وبحسب بيان لوزارة المالية في سبتمبر الماضي، أوضح أنه تم ضخ 7 مليارات جنيه لتمويل الخطة الإسعافية لقطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قطاع الكهرباء يحتاج 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.
كانت مصر بدأت في يوليو 2014 تحرير أسعار الكهرباء على مدار 5 سنوات، بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرض يستخدم في تمويل تطوير محطتي كهرباء أسيوط وغرب دمياط.
وأوضحت الاستثمار، أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية للخطة الإسعافية للكهرباء، ويقوم على تحويل المحطتين إلى الدورة المركبة ما يرفع قدرة التوليد من 1500 إلى 2250 ميجاوات، باستخدام عادم التربينات ودون استهلاك غاز أو وقود إضافيين.
وأشارت الوزارة إلى أن التمويل يضم تحالفاً مصرفياً أوروبياً بقيادة بنك بي إن بي باريبا عبر قرض طويل الأجل بضمانة من وزارة المالية المصرية وتأمين شامل من وكالة ضمان الصادرات الإيطالية ساتشي.
وينفذ المشروع تحالفاً من شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية وأوراسكوم للإنشاءات المصرية بنظام تسليم المفتاح خلال ٣ سنوات.
وبدأت مصر تنفيذ مشروع الخطة الإسعافية منذ أكثر من عام؛ بهدف توفير احتياجات مصر من الكهرباء اللازمة لتهيئه بيئة استثمارية جاذبة.
وقال وزير الكهرباء، في مايو 2016، إن القطاع أنفق نحو 2.7 مليار دولار (ما يعادل 24 مليار جنيه) لتنفيذ الخطة العاجلة لدعم كفاءة الطاقة خلال العامين الماضيين.
وأضاف محمد شاكر، على هامش افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بمحافظة أسيوط، أن إجمالي الطاقة المنتجة بحلول الصيف القادم سيصل إلى 32 ألف ميجاوات بعد دخول عدد من المحطات وتنفيذ الصيانة والتطوير لعدد من المحطات القائمة.
كانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت عن تنفيذ 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في كلٍ من بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14 ألفاً و400 ميجاوات، لمواجهة أزمة الطاقة في البلاد.
وبحسب بيان لوزارة المالية في سبتمبر الماضي، أوضح أنه تم ضخ 7 مليارات جنيه لتمويل الخطة الإسعافية لقطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قطاع الكهرباء يحتاج 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.
كانت مصر بدأت في يوليو 2014 تحرير أسعار الكهرباء على مدار 5 سنوات، بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية.